ترجح تقديرات المؤسسات الدولية أن يواصل العراق زيادة إنتاجه النفطي في العام المقبل، ولكن بوتيرة أقل من العام الحالي، الذي قفز فيه الإنتاج بنحو نصف برميل يوميا، مسجلا أسرع نمو في الإنتاج في العالم.
ويبدو أن اندفاع العراق لزيادة الإنتاج بأي ثمن، سيؤجج الصراع على الحصص السوقية، خاصة مع قرب رفع العقوبات عن إيران، والتي يمكن أن تزيد إنتاجها بنحو نصف مليون برميل في الأشهر الأولى.
وتشير البيانات إلى أن العراق يبيع بعض أنواع الخام بأسعار متدنية تصل إلى 30 دولارا للبرميل، وقد تمكن من انتزاع حصص جديدة في السوق وخاصة في أوروبا، ليحتل مكان السعودية في المرتبة الثانية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا بعد روسيا، وبحصة تبلغ نحو 17 بالمئة بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ويمكن لتباطؤ نمو إنتاج العراق أن يخفف الضغوط على الأسعار، التي تقترب من أدنى مستوياتها منذ عام 2009. لكن رفع العقوبات عن إيران أو هدوء العنف في ليبيا من الممكن أن يزيد إنتاج أوبك، إذا لم تخفض السعودية أو الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إنتاجها.
يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي في فيينا “استقرار نمو إنتاج العراق أو ارتفاعه بشكل محدود سيخلق بعض الاحتمالات في زيادة الأسعار، إلا إذا كان لإيران أو ليبيا قول آخر”.
وتنتج حقول الجنوب، البعيدة عن مناطق القتال، معظم النفط العراقي، وقد سجلت صادرات قياسية في يوليو بلغت نحو 3.064 مليون برميل يوميا.
وقال مصدر من قطاع النفط العراقي لرويترز إن العراق يخطط لتصدير ما بين 3 إلى 3.2 مليون برميل يوميا من الجنوب في 2016 لكنه رفض إعطاء توقعات لصادرات شمال العراق التي بلغت نحو 600 ألف برميل يوميا على الرغم من التوترات بين بغداد وإقليم كردستان.
وأدهش حجم نمو الإنتاج العراقي هذا العام الكثير من المراقبين، في وقت يركز فيه كبـار منتجـي أوبـك على تـوقعات نمـو الإنتاج في إيران خلال اجتماعات المنظمة في الرابع من ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج.
وقال أحد المندوبين “العراقيون بحاجة لإطلاع أوبك على خطتهم للعام المقبل والإيرانيون لم يطلعوا أحدا حتى الآن على الكميات التي يمكنهم ضخها بالفعل… الإنتاج من هذين البلدين مهم لأوبك كي تأخذ قرارا”.
ومع ذلك يبدو من المستبعد أن تضع أوبك سقفا للإنتاج.وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الأربعاء إنه ليس نادما على قرار أوبك العام الماضي بعدم خفض سقف الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وأكد أمام مؤتمر عن صناعة النفط في دبي أنه واثق من أن القرار كان سليما وإن السوق ستستعيد توازنها، وهو موقف مطابق لموقف السعودية.
وأضاف “لسنا نادمين على القرار الذي أخذناه. لم يكن لدينا أي خيار. نعم هو مؤلم للكثير مـن المنتجين في مختلف أنحاء العالم ونحـن نتقاسم هذا الألم، لكن هذا لا يعني أننـا مضطـرون لعمـل شـيء ليس مستـداما”.
وقفزت شحنات جنوب العراق في يونيو بعد أن قسم العراق خام البصرة إلى ثقيل وخفيف، لحل الأمور المتعلقة بالجودة. وسمح هذا لبعض الشركات مثل لوك أويل بزيادة الإنتاج.
وتعمل شركات أخرى من بينها بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني في الحقول الجنوبية بموجب عقود خدمات تحصل بمقتضاها على رسوم دولارية ثابتة على الإنتاج.
وبسبب هبوط أسعار النفط بأكثر من 60 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، والتكلفة العالية للمعركة التي تخوضها الحكومة العراقية ضد تنظيم داعش، بات أمر سداد مستحقات شركات النفط أكثر صعوبة مما أدى إلى خفض الإنفاق.
وخفضت شركة بي.بي ميزانية تطوير حقل الرميلة بمقدار مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار هذا العام، وقال مايكل تاونسند رئيس الشركة في الشرق الأوسط “من الصعب أن نرى زيادة كبيرة في الإنتاج العام المقبل”.
ويرى تنفيذيون آخرون يعملون في جنوب العراق أيضا أن إنتاج العراق سيستقر في العام المقبل دون تغيير يذكر، بينما يحذر البعض من هبوط الإنتاج بحلول النصف الثاني من عام 2017 بسبب تراجع الاستثمارات.
ويتمتع العراق بكل ما يحفز على الاستمرار في الإنتاج بأقصى طاقته حيث أن أسعاره الفعلية أقل من أسعار الخام القياسي. ويقل السعر الرسمي لبيع خام البصرة الثقيل بمقدار 10.4 دولار للبرميل عن سعر خام برنت للشحن في ديسمبر المقبل.
صحيفة العرب اللندنية