إيران قد تزوّد فنزويلا بمصادر لإنتاج مسيّرات إنتحارية

بينما تدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت ستخفف العقوبات عن فنزويلا من أجل تعزيز إمدادات النفط العالمية، على المسؤولين الأمريكيين التفكير ملياً بالأحداث ذات الصلة المحتملة التي تجري عبر المحيط الأطلسي في أوكرانيا، حيث تحوم الطائرات المسيرة الانتحارية الإيرانية الصنع من طراز “شاهد-136” بانتظام فوق مدنها وتفجّر حمولاتها شديدة الانفجار على البنية التحتية المدنية. وتخضع فنزويلا للعقوبات الأمريكية منذ سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى علاقاتها الوثيقة مع النظام الإيراني. ويبدو أنالرئيس نيكولاس مادورو، الذي لا يردعه شيء، ترأّس وفداً رفيع المستوى إلى طهران خلال فصل الصيف الأخير، في زيارة أثمرت عن اتفاق تعاون طويل الأمد تضمن استئناف الرحلات الجوية الأسبوعية بين عاصمتيْ البلدين في شهر تموز/يوليو (تم تعليق هذا المسار منذ عام 2015، ويفترض أن يكون ذلك بسبب الضغط الأجنبي). وعلى الرغم من أن السبب المعلن لهذه المبادرة كان الترويج للسياحة، إلا أن هناك أدلة مهمة تشير إلى أنه يمكن أيضاً استخدام الرحلات الجوية لنقل عتاد الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات العسكرية.

الانخراط العسكري العميق لشركة “كونفياسا” مع إيران

تشارك شركة الخطوط الجوية المملوكة للحكومة الفنزويلية “كونفياسا” بشكل كبير في شبكة نقل الأسلحة غير المشروعة العالمية التابعة لإيران، كما أنها تشغّل شركة مشتركة مع شركة الطيران الإيرانية “ماهان إير” التي هي في الوقت نفسه الذراع اللوجستية لـ «الحرس الثوري»الإيراني. ومن بين الأنشطة الأخرى، تمتلك ماهان تاريخاً في استخدام رحلات الركاب المدنية لنقل الأسلحة والذخيرة إلى حلفاء مثل نظام الأسد في سوريا و«حزب الله» في لبنان، والعديد من أطقم رحلاتها هم طيارون سابقون في «الحرس الثوري». وتخضع “ماهان إير” لعقوبات أمريكيةمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2011 بسبب نقلها بشكل سري العملاء والأسلحة والأموال عبر رحلات مماثلة نيابة عن «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني.

وفي شباط/فبراير 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة “كونفياسا” وأسطولها المؤلف من 40 طائرة – معظمها تم توفيره وصيانته بواسطة شركة “ماهان” – على القائمة السوداء بسبب دعمها أنشطة نظام مادورو المزعزعة للاستقرار. لكن الانخراط المشتبه به لشركة الخطوط الجوية في أنشطة إيران العسكرية أقدم من هذا التاريخ، حيث أعربالكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية في عام 2008 على أقرب تقدير، عن مخاوفهما من استخدام طهران للرحلات الأسبوعية من كاراكاس إلى دمشق وطهران على متن خطوط ” كونفياسا” الجوية لنقل مكونات الصواريخ إلى سوريا. على سبيل المثال، استشهد مقال في صحيفة “لا ستامبا” نُشر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بتقديرات استخباراتية غربية بأن هذه الرحلات كانت مليئة بأفراد عسكريين معفيين من التأشيرات وبمعدات عسكرية حساسة.

ومؤخراً، ساعدت “ماهان” شركة “كونفياسا” على إنشاء شركة تابعة للشحن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حملت اسم “إمتراسور”. وبدأت هذه الأخيرة عملياتها في كانون الثاني/يناير 2022 بواسطة طائرة واحدة من طراز “بوينج 747-300ب3 (م)” استأجرتها من “ماهان إير” (رقم التسجيل الحالي “YV3531“، سابقاً “EP-MND“) انطلاقاً من قاعدة “إل ليبرتادور” الجوية. وعملت الشركة كذراع جوي استراتيجي لسلاح الجو الفنزويلي، مع قيامها برحلات منتظمة إلى طهران وموسكو وبلغراد. وكان خبر حجز طائرتها الوحيدة في بوينس آيرس أثناء نقلها قطع سيارات، في حزيران/يونيو قد تصدّر العناوين. وكان غلام رضا قاسمي عباسي، جنرال متقاعد من “القوات الجوية” لـ «الحرس الثوري»الإيراني، والمدير الإداري الحالي لشركة “قشم فارس للطيران”، وهي شركة طيران أخرى تعمل نيابة عن «الحرس الثوري»، أحد أفراد طاقم القيادة الكبير بشكل غير اعتيادي الذي تضمن 19 إيرانياً وفنزويلياً. ويشتهر عباسي بكونه العقل المدبر لمساعي إيران الرامية إلى تسليح وكلائها باستخدام طائرات ركاب مدنية. وتم الإفراج مؤخراً عن أفراد طاقم الرحلة الذي احتُجزوا في حادث حزيران/يونيو، وقد ادّعت “إمتراسور” أن أفراد الطاقم الإيرانيين كانوا يدربون الفنزويليين. لكنواشنطن طلبت من كاراكاس تسليمها الطائرة للتوسع في التحقيق.

وتضم قاعدة “إل ليبرتادور” أيضاً مصنعاً لخدمات الطيران تابعاً لـ”إيانسا”، وهي شركة مشتركة بين “كونفياسا” و”الشركة الفنزويلية للصناعات العسكرية” (“كافيم”). وتقوم “إيانسا” بصيانة طائرات مسيرة تعود للقوات المسلحة الفنزويلية بما فيها الطائرة الإيرانية “مهاجر-2″ (المعروفة محلياً باسم “Arpia” أو “ANSU-100”) وتصميم الجناح الطائر “ANSU-200” الذي تم كشف النقاب عنه مؤخراً، والذي يشبه إلى حد بعيد طراز “شاهد-171” التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني، ووفقاً لبعض التقارير إنه قيد التطوير في فنزويلا باستخدام خبراء مدربين في إيران. وبالقرب من القاعدة الجوية “إل ليبرتادور”، يقع مصنع أسلحة مملوك لـ “كافيم” يشرف على برنامج البلاد للطائرات بدون طيار.

المسارات الروسية المشبوهة

في 2 تشرين الأول/أكتوبر، استأنفت موسكو الرحلات الموسمية الاقتصادية إلى جزيرة مارغاريتا، إحدى أهم الوجهات السياحية في فنزويلا، بالاعتماد بشكل أساسي على طائرات شركة “كونفياسا” نظراً للقيود الأوروبية المستمرة على الخطوط الجوية الروسية، وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب العقوبات الدولية. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن هذه الرحلات قد تُستخدم أيضاً كغطاء للأنشطة العسكرية – ولا سيما الآن بعد إضافة “مطار الإمام الخميني الدولي” في طهران كنقطة توقف غير مُجدولة حتى ضمن المسارات التي يفترض أنها “مباشرة”. وبالفعل، نظراً إلى تسارع وتيرة رحلات “كونفياسا” بين كراكاس وطهران وموسكو، قد تنخرط شركة الطيران في شحن الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى روسيا (من الناحية النظرية، قد يتم تجميع بعض هذه المعدات في فنزويلا أيضاً).

ووفقاً لشهود عيان لم يتمّ الكشف عن هويتهم، عندما تصل بعض رحلات الركاب على متن خطوط “كونفياسا” إلى “مطار الإمام الخميني الدولي”، لا يستخدم الركاب الممر العادي المخصص لهم في الناحية الغربية من المطار، بل يقفون في ممر الشحن من الجهة الشرقية حيث تكون بانتظارهم مركبات تقوم بتحميل وتفريغ المنصات والحاويات تحت حماية مشددة من العناصر المسلحة لـ «الحرس الثوري» الإيراني.

وتزامن تنامي الشكوك حيال هذه الرحلات المشبوهة مع استخدام روسيا المكثف للطائرات الانتحارية المسيّرة الإيرانية في أوكرانيا، في إشارة إلى رابط محتمل بينهما. ولا تملك إيران على الأرجح القدرات الإنتاجية الكافية لتلبية طلب موسكو المتزايد على الطائرات المسيرة، مما قد يدفع طهران إلى إنشاء خط إنتاج سري في فنزويلا لتصنيع طائرات من طراز “شاهد-136” أو هيكلها. وكبديل، يمكن لمثل هذه الترتيبات أن تمنح طهران إمكانية الإنكار المعقول لعمليات التسليم غير القانونية للطائرات المسيّرة.

وفي كافة الأحوال، استلمت “كونفياسا” طائرتين من نوع “إيرباص إيه 340-600” للمسافات الطويلة جداً من “ماهان” في وقت سابق من هذا العام لخدمة طرقها الخارجية (أرقام التسجيل “YV3533“، المعروفة سابقاً باسم “EP-MMF“، و “YV3535“، المعروفة سابقاً باسم “EP-MMI“). ويبلغ مدى طائرة “إيرباص إيه 340-600″، 14500 كلم ويمكنها القيام برحلة مباشرة من كاراكاس إلى موسكو (9،900 كيلومتر) أو إلى طهران (أقل بقليل من 12،000 كيلومتر). كما تبلغ قدرة الشحن الطبيعية للطائرة 12 طناً – بالإضافة إلى 308 ركاب، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 43 حاوية قياسية من فئة “LD3” و14 منصة نقالة. ومع إزالة المقاعد، يمكنها حمل أربعين طناً إضافياً من البضائع في مقصورة الركاب. وفي كلتا الحالتين، لديها مساحة واسعة لنقل أجزاء الطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى، وصناديق الذخيرة.

وفي طريق العودة من موسكو، تكون هذه الرحلات مليئة ظاهرياً بالسياح الروس المتجهين نحو جزيرة مارغاريتا، مما يدر عائدات تجارية كبيرة في هذه العملية. ومن خلال استخدام “كونفياسا”، يمكن لمنظمي الرحلات السياحية الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطيران الروسي، مما يسمح للرحلات الجوية بالمرور عبر المجال الجوي الأوروبي – والقيام بالتوقفات غير المُجدولة في إيران.

على سبيل المثال، وفقاً لمواقع التعقب الإلكترونية على غرار “Flightradar24″، أقلعت الرحلة رقم “YV3535” في خطها المباشر من كاراكاس إلى موسكو في 30 أيلول/سبتمبر، لكنها غيرت مسارها متجهة إلى طهران بعدما أوقفت نظام “إيه دي أس-بي” لتعقب حركة الطائرات الجوية المزودة به. وقامت طائرات شركة “كونفياسا” أيضاً بتحويل مسارها إلى طهران بعد الإقلاع من موسكو، كرحلة “YV3533” في 18 أيلول/سبتمبر و “YV3535” في 17 و 28 و 30 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الممارسة تمكن الرحلات الجوية من تجنب الظهور في قائمة الوصول المُجدولة لـ “مطار الإمام الخميني الدولي”.

والجدير بالذكر أنه بعد هبوطها في طهران في 30 أيلول/سبتمبر، قامت “YV3535” بتحميل بعض البضائع لكنها لم تقل أي ركاب جدد. وبعد مرور ساعتين، أقلعت مجدداً متجهة نحو “مطار فنكوفو الدولي” في موسكو. وقد اتبعت رحلات أخرى سالكةً هذا المسار التضليلي جدولاً مشابهاً. ووفقاً لخبراء الطيران المطلعين على مناولة البضائع في “مطار الإمام الخميني الدولي”، فإن ساعتين هي وقت كافٍ لملء عنبر هذه الطائرة بالحاويات أو المنصات. وفي هذا السيناريو، قد تصل مكونات هيكل الطائرة بدون طيار من فنزويلا، بينما يتم تحميل المحركات والأجزاء المرتبطة بها في طهران.

روابط الطائرات المسيرة بين إيران وفنزويلا

منذ منتصف أيلول/سبتمبر، كانت روسيا تستخدم بشكل متزايد الطائرات المسيرة الانتحارية الإيرانية الصنع “شاهد-131″ و”شاهد-136” في حربها ضدّ أوكرانيا، مضيفة كييف ومحطات الطاقة ومحطات الرادار في البلاد إلى قائمة الأهداف. كما تم استخدام الطائرة بدون طيار للمراقبة والهجوم من طراز “مهاجر-6” (على سبيل المثال، في 23 أيلول/سبتمبر، قامت القوات الأوكرانية بإخراج طائرة مسيرة سليمة من البحر الأسود بالقرب من أوديسا). وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي طهران ببيع ما لا يقل عن 2400 طائرة بدون طيار لموسكو. وسواء كان هذا العدد دقيقاً أم لا، فقد أصبح وجود مسيرات “شاهد” البطيئة بل الفتاكة مصدر قلق كبير لأوكرانيا.

ومع ذلك، تستمر طهران في التنصل من مسؤوليتها عن الاستخدام الروسي الواسع النطاق لهذه المسيّرات الانتحارية، ونفت بشكل قاطع أي شحنات في البداية، واعترفت مؤخراً ببعض عمليات النقل لكنها أصرت على أنها حدثت قبل الغزو الأوكراني بفترة طويلة. ومما لا يثير الدهشة، أن حتى هذا القبول المشروط لا يضيف شيئاً – فوفقاً لمصادر أوكرانية، تمّ تجميع طائرة “مهاجر-6” بدون طيار التي استُردّت على مقربة من أوديسا، في شباط/فبراير، وهو الشهر نفسه الذي بدأت فيه الحرب. وبغض النظر عن المراوغة التي قد يلجأ إليها المسؤولون الإيرانيون في المرحلة القادمة، فإن نيتهم الرئيسية واضحة: ترسيخ وهم “الحياد” في الصراع وتجنّب التعرض لمزيد من ضغوط العقوبات. ولن يكون تحقيق هذا الهدف ببراعة من قبيل الصدفة إذا كانت فنزويلا تعمل كوسيط بين الطرفين.

ومن المثير للاهتمام أن طهران وكاراكاس كانتا تتعاونان في مجال المركبات الجوية غير المأهولة لسنوات قبل اندلاع الأزمة الحالية. وفي مطلع العقد الماضي، عوّل الرئيس هوغو شافيز على المساعدة العسكرية الإيرانية لمواجهة ما وصفه بـ”البرجوازية الكولومبية وحلفائها الأمريكيين”. وفي عام 2012، أكّد شافيز التقارير التي أفادت بأنه تم بالفعل إنشاء خط إنتاج إيراني للطائرات بدون طيار في بلاده. وبعد عام، كشفت الحكومة النقاب عن عدد من طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز “مهاجر-2“، كل واحدة من إنتاج “كافيم”. وفي الآونة الأخيرة، كانت هذه الطائرات مسلحة بأربع قنابل صغيرة معلقة تحت أجنحتها. وراقبت “القيادة الجنوبية للولايات المتحدة” كل هذه التطورات عن كثب وببعض القلق.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 – أي بعد شهر على إعلان واشنطن فرضها عقوبات جديدة على فنزويلا لشرائها طائرات “مهاجر” بدون طيار وأسلحة إيرانية أخرى – تحدّث الرئيس مادورو عن خطط لتوسيع جهود “كافيم” لإنتاج طائرات مسيرة محلياً، بمساعدة إيران على ما يبدو. وفي كانون الثاني/يناير 2021، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خطوات جديدة رئيسية “لاحتواء الأنشطة الخبيثة لإيران” من خلال فرض عقوباتعلى قطاع الصناعة العسكرية التابع للنظام بصورة كاملة تقريباً، مستشهدة بسجل إيران الحافل في توريد طائرات مسيرة مقاتلة وأسلحة أخرى للوكلاء في الشرق الأوسط ودول أخرى. وأشار الإدراج نفسه على قائمة العقوبات إلى مشاركة حكومة مادورو في مثل هذه الأنشطة. وفي شباط/فبراير 2013 ومجدداً في آب/أغسطس 2016، فرضت الوزارة عقوبات على “كافيم” بموجب “قانون حظر انتشار الأسلحة النووية” لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

توصيات في مجال السياسة العامة

في محاولة للحد من انتشار الأسلحة الإيرانية ووصولها إلى ساحات المعركة والمدن الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على قطاعات متعددة في الجمهورية الإسلامية:

• الصناعات المتعلقة بالطائرات المسيرة

•“ماهان إير” و”بويا إير” و“قشم فارس” للطيران، وشركة “إيران للشحن الجوي”، إلى جانب ميسّريها في البلدان المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة

• العديد من طائرات الشحن الفردية التي تخدم روسيا

كما حذرت واشنطن من أن الأطراف التي تقوم بتزويد قطع غيار وتقديم خدمات التزود بالوقود والصيانة والتصليح لهذه الكيانات من شأنها أن تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية وتُخضع الأطراف لتدابير مرتبطة بتطبيق العقوبات. ومع ذلك، يبدو أن هذه القيود لا تثني طهران، لذلك قد تكون هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة وتقليص الشبكات الإيرانية التي تُمكّن من انتشار الأسلحة إلى روسيا – لا سيما بالنظر إلى احتمال مشاركة جهات خارجية مثل فنزويلا.

وبادئ ذي بدء، على الولايات المتحدة أن تطلب من الحكومات الأوروبية فرض عقوبات مماثلة على شركات الطيران الإيرانية المذكورة أعلاه – وعلى شركة “كونفياسا” إذا ثبت تورطها في نقل طائرات مسيرة وأسلحة أخرى إلى روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسؤولين إقناع أذربيجان وتركمانستان بإغلاق مجالهما الجوي أمام الرحلات الجوية من طهران إلى موسكو عبر بحر قزوين، وبالتالي تعطيل هذا الامتداد للجسر الجوي بين فنزويلا وإيران وروسيا. ويقيناً، قد تجد الأطراف ذات العلاقة طرقاً بحرية وبرية بديلة لا يمكن إغلاقها بسهولة. ومع ذلك، يمكن مراقبة مثل هذه الطرق بسهولة أكبر، كما أن استخدامها سيكبد الدول المعنية المزيد من التكاليف.

معهد واشنطن