بغداد – قالت أوساط سياسية عراقية إن محافظ الديوانية هو أول ضحايا لجنة تقييم أداء المحافظين التي شكلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وسط ترجيحات بإقالات جديدة ستصدر في الأفق القريب بحق محافظين آخرين.
وأمر رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن “ذلك جاء لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”.
وكانت هيئة النزاهة في العراق أصدرت في وقت سابق أمرا باستقدام الشعلان، على خلفيّة خروقات وإضرار بالمال العام. وتلاحق الشعلان (54 عاما) اتهامات بالفساد وسوء الخدمات المقدمة لسكان المحافظة الواقعة في جنوبي العراق.
رئيس الوزراء العراقي يأمر بسحب يد محافظ الديوانية لوجود ملف تحقيقات بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في نهاية نوفمبر الماضي، عن تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكدا أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.
وتحدثت مصادر عن توافد عدد من المحافظين إلى بغداد منذ ذلك الحين، حيث أجروا لقاءات مع قيادات سياسية نافذة، أبرزها زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي.
ويأتي التوجه نحو استبدال المحافظين، ضمن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي تعوّل عليها القوى السياسية الكبرى، لاسيما تلك الممثلة داخل “تحالف إدارة الدولة”، لبسط نفوذها على إدارة المحافظات.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان الثلاثاء إن قرار سحب يد محافظ الديوانية كان متوقعا منذ شهر، مشيرا إلى أن أربعة محافظين سيتم سحب يدهم خلال الأيام القادمة.
وأكد جدعان في تصريحات صحافية أن “قرار سحب يد محافظ الديوانية يعود إلى أسباب عديدة، أبرزها وجود لجان تحقيقية بحقه بسبب مخالفات عدة”.
وأوضح أن “ما بين ثلاثة إلى أربعة محافظين سيتم سحب يدهم خلال الأسابيع القادمة لذات الأسباب”، مشيرا إلى أن “خارطة تغير المحافظين بدأت وستطول من عليه مؤشرات ضعف وعدم كفاءة وتجاوزات وخروقات إدارية ومالية”.
واعتبر القيادي في الإطار التنسيقي أن “تغير المحافظين ضرورة من أجل إسناد برنامج حكومة السوداني بسبب أن بعضهم بات جزءا من مشكلة في محافظاتهم، وهناك دعوات إلى إعفائهم منذ أشهر طويلة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أرسل في وقت سابق إلى مجلس النواب استمارة لتقييم المحافظين في 13 محافظة. وتضمنت الاستمارة
تقييم أعضاء المجلس النيابي عن محافظات بغداد ونينوى والبصرة وكركوك وديالى وواسط والأنبار وبابل وكربلاء والنجف وميسان وذي قار والمثنى.
وشملت استمارة التقييم ست فقرات (تقييمات)، أبرزها حول قدرة المحافظ على اتخاذ القرارات، ومعالجة المشكلات، ودوره في تشجيع الاستثمار. وطلبت الاستمارة توصيات النائب على تلك التقييمات بالتأشير على حقل ضعيف أو متوسط أو جيد أو جيد جدا.
وقرر السوداني في ديسمبر الماضي إمهال المحافظين ثلاثة أشهر بعد ضغط من المالكي، بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية وأكدت أن “ائتلاف دولة القانون سيحصل على ما بين أربعة وستة محافظين إذا انتهى التقييم”.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن ائتلاف دولة القانون “يريد السيطرة على النجف والناصرية وميسان (وهي محافظات يديرها محسوبون على التيار الصدري)، وبشكل أقل البصرة وواسط”.
العرب