يشكل الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية الاختبار الفعلي لإرادة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لطي صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة. ويرى متابعون أن المؤشرات الحالية تعكس وجود رغبة ثنائية في تهدئة سياسية مطولة، لكن الأمر لن يتجاوز ذلك.
أربيل – يشهد إقليم كردستان في شمال العراق انفراجة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، ويأمل سكان الإقليم في أن تتوج هذه الانفراجة باتفاقيات صلبة تعزز الاستقرار، ومنها إجراء الانتخابات التشريعية التي جرى تأجيلها العام الماضي.
واجتمع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، في برلمان الإقليم لمناقشة الاستحقاق التشريعي الذي من المخطط إجراؤه في نوفمبر المقبل، والذي ينظر إليه على أنه الاختبار الحقيقي لإرادة الطرفين في طي صفحة الماضي القريب.
وجاء الاجتماع بعد أيام قليلة على إنهاء فريق الاتحاد الوطني مقاطته لحكومة مسرور بارزاني، والذي استتبعه لقاء جرى بين المكتبين السياسيين للحزبين في محافظة السليمانية التي تعد معقل الاتحاد الوطني، والذي تم عقبه الإعلان عن حرص الطرفين على فتح صفحة جديدة. وركز الاجتماع الذي أشرفت عليه رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، على النقاط الخلافية العالقة بين الطرفين بشأن الانتخابات، ومنها مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل مفوضية الانتخابات.
وذكرت أوساط مطلعة أن المباحثات شهدت نقاشا مطولا بشأن كوتا الأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بضرورة أن يجري تقاسم عدد مقاعدها البالغة 11 مقعدا بالتساوي بين محافظات الإقليم الأربع، وعدم حصرها في محافظتي أربيل ودهوك فقط، وهو ما يتحفظ عليه بشدة الحزب الديمقراطي الذي يصر على الإبقاء على التقسيم الحالي، مبررا ذلك بعدم وجود مسيحيين أو تركمان في محافظتي السليمانية وحلبجة.
وألقت الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بظلالها على إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يوم الثامن عشر من نوفمبر موعدا لإجرائها.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بين الطرفين على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد له، سيشكل اختبارا حقيقيا للإرادة التي عبر عنها الطرفان خلال لقاء مكتبيهما السياسيين الثلاثاء في فتح صفحة جديدة في علاقتهما التي شابها الكثير من التوتر خلال العامين الأخيرين، وكادت أن تهز أسس الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق.
وجاء اللقاء الذي عقد بين الطرفين بعد مبادرة تقدم بها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والتي دعا من خلالها إلى إجراء حوار وطني بين القوى الكردية لإنهاء صفحة الانقسام، والاتفاق على عقد الانتخابات. وبحسب البيان الختامي للقاء، فقد أعرب الجانبان عن تقديرهما لمبادرة بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العامة لإقليم كردستان.
وقال البيان “اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات”. وأضاف “وجّه المكتبان السياسيان الشكر لمجلس وزراء الإقليم لموافقته على مشروع إعادة الهيكلة المالية، والذي أيدته جميع الأطراف في التشكيلة الوزارية التاسعة”.
وذكر البيان أن “الجانبين اتفاقا على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كردستان وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها هذا العام”. وأشار إلى أن الجانبين “يريدان من الجميع التعاون في استمرار أجواء الأخوة والعمل المشترك وإزالة ثغرات الماضي”. وختم البيان “قرر الجانبان العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير بيئة قانونية وسياسية مؤاتية لإجراء الانتخابات والتصدي لكافة التحديات في المنطقة”.
وتشكل الانتخابات التشريعية ضرورة حيوية بالنسبة لإقليم كردستان، لتفادي أزمة دستورية قد يواجهها الإقليم، وهناك ضغوط دولية متصاعدة من أجل تفادي هذا الوضع. ودعت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في إقليم كردستان، مؤخرا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد ومن دون تأخير.
وذكر بيان مشترك للقنصليات العامة والممثلين الدبلوماسيين لبريطانيا وأميركا وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والتشيك وإيطاليا واليونان وبلغاريا وبولندا ورومانيا، “نطالب برلمان كردستان وحكومة إقليم كردستان بتنفيذ كل الخطوات لإجراء الانتخابات دون تأخير”.
وأكدت البعثات الدبلوماسية “نحن نؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة، ونطالب جميع الجهات المعنية والأطراف السياسية في إقليم كردستان بالعمل بشكل مشترك، وتجاوز التحديات المتبقية لضمان عملية انتخابية ملتزمة بالمعايير الدولية وحفظ حقوق جميع المواطنين، ومنهم المرأة والأقليات، للمشاركة في العملية الديمقراطية”.
ويعتقد متابعون أن الحزبين الكرديين سيحرصان على الذهاب باتجاه تهدئة مطولة وعقد اتفاقيات تضمن الحد الأدنى لكليهما، في ظل إدراك متازيد بأن الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية لن يكون في صالحهما. ويقول المتابعون إن إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أمر مستبعد للغاية، حيث إن المسألة تتجاوز خلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين.
◙ إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أمر مستبعد للغاية والمسألة تتجاوز خلافات على بعض المسائل الإجرائية
ودعت رئيسة برلمان إقليم كردستان إلى ضرورة سعي جميع الأطراف والقوى السياسية الكردية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وقالت فائق في تصريح للصحافيين هذا الأسبوع “نثمن عاليا جميع المبادرات التي كانت السبب في توحيد البيت الكردي”، مثنية على تلك الأطراف التي جعلت من موضوع الانتخابات في الإقليم الحدث الأهم بالنسبة لها.
وأضافت “نحن في برلمان كردستان ننظر بأهمية بالغة إلى اجتماعات الأحزاب السياسية في الإقليم، ونرحب بها جميعا لا فقط اجتماعات الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)”، داعية الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لوجود قضايا مصيرية تخص كردستان كافة ينبغي حسمها.
وأعربت فائق عن أملها بأن يُصار إلى اتفاق حول المواد القليلة المتبقية بشأن قانون الانتخابات للمضي في إقراره، مضيفة “يتعين علينا جميعا أن نبذل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وكانت الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم نشبت في البداية على رئاسة الجمهورية في العراق العام الماضي، قبل أن تتخذ أبعادا جديدة بمقتل الضابط هاوكار جاف المنتمي إلى الاتحاد الوطني، والذي اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية بالاتحاد بتصفيته، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الأخير مشاركته في الحكومة.
ويقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك يدفع الطرفين إلى البحث عن التهدئة المنشودة.
العرب