تتناول هذه الورقة رؤية مراكز الفكر ودوائر صنع القرار في إسرائيل للصفقة النووية الإيرانية الدولية، برعاية أمريكية، وانعكاسات ذلك علي دور طهران الإقليمي، وشكل التفاعلات بالإقليم، خاصة العلاقات التركية – الإيرانية، والتركية – الإسرائيلية. فالقوة النووية تعدّها إيران أحد أبرز مقوماتها للزعامة الإقليمية بالمنطقة. ومن ثم، يثير توقيع إيران، ومجموعة السداسية اتفاقية العمل المشتركة الشاملة، وما تقتضيه من رفع العقوبات عن إيران، ووضع قيود -تراها إسرائيل غير كافية- علي البرنامج النووي الإيراني، القوي الإقليمية، خاصة ذات المطامع للسيطرة، ويتطابق هذا الوصف علي كل من تركيا وإسرائيل. ومن ثم، ستتناول الورقة الرؤية الإسرائيلية لإيران، والمنظور الإسرائيلي للاتفاق، وانعكاسات الاتفاق علي الدور الإقليمي الإيراني، وبدائل السياسات المطروحة أمام صانع القرار الإسرائيلي، والعلاقات الإيرانية -التركية، والتركية – الإسرائيلية، في ضوء الوضع الجديد، وذلك للوقوف علي الإدراك الإسرائيلي للمستجدات بالمنطقة، وشكل العلاقات الاستراتيجية من منظور الدولة الاستيطانية التي ستظل هي العدو الأول، ما دامت القضية الفلسطينية بدون حل.
أولا- الرؤية الإسرائيلية لإيران:
تنظر إسرائيل لإيران كدولة راعية للإرهاب تتجه إلي امتلاك قدرات نووية عسكرية، خلال المستقبل القريب، وتري أن النظام الإيراني معاد للغرب ولإسرائيل. ولذلك، فإن امتلاكه للسلاح النووي أمر شديد الخطورة علي الجماعة الدولية عامة، وإسرائيل خاصة. وتخشي إسرائيل من نمو وتطور سباق التسلح النووي الإيراني دون رقابة، مما يقود إلي حالة من اللاتكامل للنظام الدولي العالمي لحظر الانتشار. وتتوقع إسرائيل -خلال عشرة أعوام كحد أقصي- أن تنجح إيران في إنتاج سلاح نووي. ورغم هذا الخطر المتنامي، فشلت جهود الإدارة الأمريكية في احتوائه بسبب فشلها في إيقاف الدعم التكنولوجي الروسي الموجه لإيران. كما أنه لا يوجد دعم دولي لفرض عقوبات دولية علي إيران بسبب معارضة روسيا، علي الرغم من أن مثل هذه العقوبات كانت ستمثل عقابا كبيرا، نظرا لاحتياج إيران، تأييد دولي لنشاطها خلاف كوريا الشمالية التي لا تهتم بمثل هذه الأمور. ومع ذلك، تري إسرائيل أن العقوبات علي إيران لن توقفها عن الاستمرار في تطوير القدرات النووية الحربية. إلا أن استمرار الضغط الدولي عليها مع ذلك أمر بالغ الاهمية.
وتري إسرائيل أن إيران تؤدي دورا محوريا في نشر الإسلام الراديكالي، فهي تستخدم العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث ترعي الجماعات الجهادية الكونية كحزب الله، والحركات الفلسطينية، والنظام السوري، عبر الإمداد بالأسلحة والتكنولوجيا. ومن ثم، تمارس هذه التنظيمات والحركات أنشطة كمؤسسات إيرانية بالوكالة.
ثانيا- التفاهم الأمريكي – الإيراني:
كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما هدف مشترك في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتتعاون كل منهما لتحقيق هذا الهدف، لكنهما تختلفان في أسلوبهما لاحتواء هذا التهديد، المقصود هنا علي وجه الخصوص التنازلات النووية التي علي إيران تقديمها، وللدور الاقليمي الإيراني. فالولايات المتحدة تهدف إلي منع إيران من تطوير الأسلحة النووية. أما إسرائيل، فتسعي لمنع طهران من امتلاك القدرات اللازمة لإنتاج السلاح النووي بالأساس، وليس تطويره فقط، فهي تذهب إلي أبعد من الرؤية الأمريكية. لذا، تري تل أبيب أن واشنطن تنظر لها نظرة سلبية، وتضعها في سلة واحدة مع الدول العربية الرافضة للنفوذ الإيراني بالمنطقة، وعلي رأسها المملكة العربية السعودية. بل وتري أن الاستراتيجية الإسرائيلية نحو إيران ترتكز علي عنصر الإكراه. أي أنه عبر ممارسة بعض الضغط، يمكن إقناع إيران بأنه ليس لديها فرصة لتكون دولة نووية.
وتقيم إسرائيل الدور الأمريكي نحو إيران بأنه مختلف خلال فترتي حكم باراك أوباما. فالولاية الأولي غير الثانية، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حيث تؤكد أن أمريكا، من خلال هذا الاتفاق، لا تسعي لإقناع إيران بالإقلاع عن طموحها النووي، والحد من تخويف إسرائيل، بل في المقابل ستمنحها الأمان الاقتصادي، عبر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. فهذا الاتفاق لا يسفر إلا عن وضع بعض القيود علي إيران للحد من التخصيب النووي لليورانيوم، ولكن هذه القيود لن تمنع إيران من إنتاج القنبلة النووية، هي فقط تطيل المدة الزمنية أمام إيران لإنتاجها. فالاتفاقية لم تسفر عن منع البحث والتنمية R&D لنظم الطرد المتقدمة، أو إجبار إيران علي تقديم كافة المعلومات اللازمة عن نشاطاتها ذات البعد العسكري النووي، أو التصريح بإجراء التفتيش في أي وقت.
بل وتنظر دوائر صنع القرار إلي الاتفاق بأنه يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، عبر تكريس إيران كقوة إقليمية، وفق معايير نووية تساعدها في تعزيز نفوذها، عبر أذرع الإرهاب (حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس) التي تمولها، وهي التي لا تفتأ أبدا عن التهديد في إزالة إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن فوز نتنياهو، خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مارس 2015 -رغم الدعم الأمريكي لمعسكر اليسار- جاء نتيجة ترويج نتنياهو وحزب الليكود لمقولة إن نتنياهو هو القائد الوحيد الذي قد تكون لديه الشجاعة السياسية لإعطاء أمر بضربة عسكرية لعرقلة التقدم الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية، خاصة أن حدوث تفاهم أمريكي – إيراني يتيح لإيران الاحتفاظ بقدرة إنتاج أسلحة نووية، ويعزز السعي الإيراني للهيمنة الإقليمية، وهذا أكبر تحديات أمن إسرائيل القومي في المستقبل القريب. وفي المقابل، فإن أيا من الثورات وبواعث القلق الأخري في منطقة الشرق الأوسط هو تهديد كبير، لكنه لا يوازي هذا التهديد بالنسبة لإسرائيل، وذلك علي حد تعبير البروفيسور إفرايم عنبار، مدير مركز بيجن – السادات للدراسات الاستراتيجية.
وإجمالا لما سلف من الوجهة الإسرائيلية، تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها تقنع نفسها بأنها تحاول أن تصل للاتفاق الافضل والأكثر منطقية. وفي الوقت ذاته، أغمضت أعينها عن العديد من القضايا الأخري. وهكذا، يبدو أنه علي الرغم من النقد الواسع للاتفاق، فإن الإدارة ليست علي استعداد للإنصات لأي صوت بديل فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري. وتري أن الولايات المتحدة تعتمد علي حسها وقناعتها بأنها ستحقق الأفضل للجميع.
ثالثا- انعكاسات الاتفاق النووي علي دور إيران الإقليمي:
تؤمن إسرائيل بأن إيران تنظر للاتفاق الأمريكي بحسبانه انتصارا للدولة الإسلامية الإيرانية، فهو إنجاز للمطلب الإيراني للهيمنة الإقليمية. فالاتفاق يضع الدول العربية في مرمي أهداف الجمهورية الإسلامية التي لم تخف يوما رغبتها في تصدير أيديولوجياتها، بل وقد نجحت في الوصول إلي عمق بعض الدول كلبنان، وسوريا، واليمن، والعراق، مؤججة الصراعات، ومستخدمة الدم الطائفي، إضافة لدعمها للمقاومة الفلسطينية.
فقد استطاعت، خلال ثلاثة عقود، أن تحقق أطماعها تحت شعارات منوعة، منها الاجتماعي كحقوق الشيعة، أو من خلال المقاومة، لاعبة علي وتر المعزوفة العروبية (محاربة إسرائيل). ولكن هذا الاتفاق سيجعلها في وضع أفضل، فالعامل المفتاحي في ميزان القوي الإقليمي هو تحول إيران إلي دولة نووية. فهذا من شأنه أن يكون”مغيرا لقواعد اللعبة” لمصلحة إيران عبر امتلاكها للسلاح النووي، خلال فترة زمنية قصيرة، وتطوير قدرتها الدفاعية والجوية، ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عنها، مما يمكنها من مضاعفة جهودها كقوة مهيمنة داخل الشرق الأوسط، عبر دعمها للإرهاب، وزيادة محاولاتها لإيذاء الأمن الإسرائيلي.
دفعت إيران قدما ببرنامجها النووي بنجاح، علي الرغم من أنف المجتمع الدولي. وعلي سبيل المقارنة، أتاحت مستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لإيران إرساء “هلال شيعي” يمتد من طهران حتي شرق حوض البحر المتوسط. كما أتاحت لإيران فرصا لا تحصي لاستعراض قوتها في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، وهو الأمر الذي أزعج المملكة العربية السعودية ودولا أخري كثيرة. وبالفعل، فإن نجاحات وكلاء إيران الشيعة في كل من بغداد، وبيروت، ودمشق، وصنعاء تؤكد سعي طهران إلي الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط.
إن الانعكاسات الإقليمية للاتفاق الإيراني مع المجموعة السداسية سينتج عنها تعميق التدخل الإيراني في الإقليم من العراق في الشرق، ولبنان وسوريا في الغرب، وشبه الجزيرة العربية من خلال اليمن، مما يهدد الدول العربية السنية، خاصة السعودية والبحرين. وتري مراكز الفكر بإسرائيل أن هناك تغيرا في مسار التطورات في حروب المنطقة، عقب الاتفاق مع إيران، علي النحو الآتي:
- الجبهة السورية: فالحرب ضد النظام السوري كانت بمنزلة ضربة قوية للاستراتيجية الإيرانية التوسعية، خاصة أن إيران لديها نهم جم في الهيمنة علي منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم، فإن فرض عقوبات دولية ضد نظام الأسد سيحد من طموح إيران الإقليمي، خاصة أن محاولات إيران لإشراك النظم السنية لم تجن ثمارها.
وعلي الصعيد الآخر، لم يتمكن المحور السني المناوئ لإيران الذي يهدف لاحتوائها من الاكتمال والظهور. وتري إسرائيل أنه في حال سقوط نظام الأسد (وهو السيناريو الأبعد من الوجهة الإسرائيلية)، فإن ترسانة سوريا من الأسلحة التقليدية المتطورة قد تقع بسهولة في أيدي حزب الله، أو عناصر متشددة أخري. وهذا، بدوره، يطرح احتمال أن يبادر حزب الله أو حركة حماس -وكلاهما وكيلان لإيران علي حدود إسرائيل- إلي استئناف جولات العنف ضد إسرائيل. ولكن بحدوث التقارب الأمريكي – الإيراني، بدأت المعادلة في التغيير، فحدثت هدنة معركة “الزبداني” التي تعد معادلة جديدة في الحرب السورية، حيث يشهد الميدان تسويات بين الجيش السوري النظامي وحزب الله، المحسوبين علي إيران، وبين فصائل جيش الإسلام، المحسوب علي السعودية، وأحرار الشام المدعوم من تركيا، التي دخلت فعليا الحرب ضد “داعش” مع إعطائها الضوء الأخضر لضرب حزب العمال الكردستاني، علاوة علي قاعدة “إنجرليك” لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، فضلا عما أثير حول إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية استجابة لطلب تركيا.
- الجبهة اليمنية: رغم عدم الاستقرار حتي الآن في اليمن، فإن انعكاسات الاتفاق تظهر، فقد حدث تقدم لقوات الجيش اليمني المعترف به دوليا صوب تعز، وأبين، ومأرب، مما يحمل علامة استفهام، علاوة علي بداية التحضيرات لاجتماعات لحل النزاع في عمان، وتصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن الحوثيين فصيل سياسي له الحق في الوجود والمشاركة، (خاصة في ضوء اللقاءات السعودية، والروسية، والأمريكية، إضافة لاجتماع الدوحة، وزيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إلي موسكو).
إجمالا، تري إسرائيل أن هذا الاتفاق سيغير من التوازن الاستراتيجي بالمنطقة، وسيفرض علي الدول العربية المناهضة حتمية التعاطي مع المتغيرات، بل والاستجابة للمطالب الإيرانية بصورة ما. بل وسيدعم موقف إسرائيل إقليميا، لأن موقفها مؤيد للموقف العربي بالنسبة لإيران، وهي ستحاول الترويج، لأنها القوة الوحيدة القادرة إقليميا علي القضاء علي الخطر الإيراني، مقابل عدم التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية.
رابعا- البدائل المطروحة أمام صانع القرار الإسرائيلي:
طرحت مراكز الفكر بإسرائيل عدة بدائل أمام صانع القرار بإسرائيل لمواجهة خطر الاتفاق الإيراني الدولي، وشملت عدة جبهات تعمل معا في وقت واحد:
- الجبهة الحربية والاستخباراتية: حيث أشارت إلي ضرورة أن تسرع إسرائيل من جهودها لتطوير القدرات الحربية للدفاع عن نفسها عند الضرورة، وعليها أن تضاعف من قدرتها الاستخباراتية في إيران كمحاولة لمعرفة ما يحدث فيها لمراقبة التطور في الشأن النووي الذي يحتاج إلي تنبيه بالخطر. ولكنها تري أن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران غير واردة لعدم توافر الشرعية الدولية لتوجيه مثل هذه الضربة، خاصة في ظل عدم توافر الدعم الأمريكي اللازم لمثل هذه الضربة خاصة بعد الاتفاق النووي الإيراني. إلا أنه لابد من الأخذ في الحسبان أن إسرائيل ليست ملتزمة بالاتفاق المبرم، فعليها أن تحافظ علي حقها في الدفاع الذاتي بشكل مستقل عبر صياغة نموذج ردع، حتي يمكن أن يؤثر في آراء صناع القرار الإيرانيين وقيمهم، علاوة علي حق إسرائيل في التأكد من عدم امتلاك إيران قنبلة نووية.
- جبهة السياسة الخارجية: فمراكز الفكر الإسرائيلية تري أن إسرائيل عليها أن تجد الطريق لتكوين ائتلافات إقليمية لمنع محاولات إيران لترجمة إنجازاتها النووية إلي قوة إقليمية بارزة، حتي بدون تطوير السلاح. وإذا لم يتم الوصول إلي الاتفاق، فعلي إسرائيل تكثيف تشاوراتها مع المجموعة السداسية للتأكد من قدرتها علي تضخيم الضغوط علي إيران لإخضاعها لقبول اتفاق أفضل من الاتفاق الحالي.
- الضغط علي إيران في عدة أصعدة، ومنها: التحكم في الوقود الذي تستخدمه في إنتاج المواد الانشطارية، وذلك لمنعها من استخدامه، واتخاذ إجراءات تعمل علي تغيير (إسقاط) النظام الإيراني لضمان تنفيذ البدائل السابق ذكرها، وذلك عبر دعم القوي الديمقراطية ماديا وأخلاقيا، وكذلك العمل علي تغيير السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك باستمرار إسرائيل في المطالبة بإجراء تغيير حقيقي في السياسة الإقليمية لطهران، والقضاء علي دعمها للإرهاب في المنطقة، والتراجع عن تعهدها بالقضاء علي دولة إسرائيل. وفي حال عدم تعاطي إيران مع بنود الاتفاق، فإن علي إسرائيل استغلال الإحباط الأمريكي لتغيير ليس فقط إدارتها، ولكن أيضا أهدافها، ليس من أجل ممارسة مزيد من الضغوط لإقناع إيران بقبول بنود الاتفاق الذي أخلت به، ولكن لإجبار إيران علي الاستجابة لقرارات مجلس الأمن.
إن فشل الاستراتيجية الأمريكية سيقدم لإسرائيل والكونجرس دعما لتجنيد لاعبين جدد خلال استراتيجياتهم البديلة. وفي حالة التغير في توجه الإدارة الأمريكية نحو الموقف الإسرائيلي، فعلي إسرائيل التصرف كفريق عمل مع الإدارة الأمريكية لتوضح للنظام الإيراني أنه لا توجد اختيارات حقيقية للحفاظ علي البرنامج النووي العسكري.
- الجبهة الإعلامية: علي إسرائيل تكثيف حملة ضد الاتفاق، ومسئوليتها لفعل ذلك يجب ألا تتوقف علي الحكومة. فالمجتمع المدني والمواطنون عليهما أن يجدا السبيل للإعلان بوضوح وبشكل مدو عن رفضهما لهذا الاتفاق الخطر، وهما قد يكونان أكثر فاعلية من الحكومة الإسرائيلية ذاتها. فقد قام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بتنظيم حملات دعائية للتأثير في أعضاء الكونجرس للضغط علي الإدارة الأمريكية. وقد كونت منظمة “إيباك” جماعة ضغط جديدة تحمل اسم “مواطنون من أجل إيران خالية من السلاح النووي”، حيث خصص لها 20 مليون دولار للتأثير في الإدارة الأمريكية لتغير وجهتها نحو إيران.
د.هبه جمال الدين
مجلة السياسة الدولية