وقعت وزارة الانتقال الطاقي المغربية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي إن الاتفاقية تهدف أيضا لتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير بنية تحتية للغاز بالبلاد، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقال الطاقة.
ولفت البيان إلى أن الغاز الطبيعي يلعب دورا محوريا في إستراتيجية انتقال الطاقة وإزالة الكربون في المغرب، حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون إلى جانب تعدد استخداماته.
وأوضح أن البلاد تسعى لتعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، بهدف ضمان تأمين إمداداته، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.
وستقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم للوزارة من خلال دراسات الجدوى، وهيكلة طرح مناقصات الغاز بصورة شفافة وتنافسية، طبقا للقوانين الوطنية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتمويلها وتشغيلها.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب ليلى بنعلي “نأمل الاستفادة من رؤوس الأموال ومن تجربة القطاع الخاص بهدف بناء سوق للغاز حسب أفضل الممارسات الدولية، ونتمنى أن تكون هذه البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل”.
ويعتزم المغرب إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وفق خطة عمل أعلن عنها سابقا.
ويسعى المغرب إلى كسب الرهان في مجال الطاقات المتجددة، للتقليل من اعتماده على النفط المستورد بنحو 94%.
وتشير البيانات الحكومية إلى وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37% من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد، خلال 2021.
وبلغت القدرة الكهربائية المولّدة عبر استخدام الطاقة المتجددة، حسب مؤشرات وزارة الطاقة المغربية عن 2021، نحو 3.95 آلاف ميغاوات.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول