صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 5% ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال وزير التشغيل يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأضاف “في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قررنا زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5% ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا)”.
وكانت الحكومة أعلنت، العام الماضي، توقيع اتفاق مع النقابات العمالية يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022.
ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها -على وجه الخصوص- الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين.
ويأتي هذا، في وقت قالت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الحكومي) إن معدل التضخم بالمملكة بلغ 5% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء -وهي المحرك الرئيسي للتضخم بالمغرب- نحو 10.4% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.3% على أساس شهري.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول