و يقول الخبير الاقتصادي أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، للجزيرة نت، إن أحد أهم أهداف التدخل الروسي في سوريا هو دعم النظام الحاكم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وإظهاره أمام العالم بأنه متماسك بعد أن كاد ينهار على كافة الأصعدة.
وفي ظل تدخل روسي دام 177 يوما، يشير القاضي إلى أنه رغم هذه الفترة من التدخل لم يتوقف تدهور الاقتصاد السوري، موضحا أن العملة السورية خسرت 141 ليرة من قيمتها أمام الدولار خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 336 ليرة مقابل دولار واحد لتصل يوم إعلان الانسحاب إلى 477 ليرة، ولا تزال تواصل رحلة الهبوط.
من جهته أكد المستشار والمنسق الاقتصادي بالحكومة المؤقتة عبد الله حمادة أن التدهور الواضح في قيمة الليرة ومعه الاقتصادي يعود لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن إعلان انسحاب روسيا ومؤتمر جنيف القائم والضغوط السياسية على نظام بشار الأسد تعد من أهم المؤشرات على هذا التدهور.
تداعيات
وأوضح أسامة القاضي أن تدهور العملة السورية أثر سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين الذين باتوا يعانون من تضخم فاق 500% وفي بعض الحالات تجاوز 1000%، بينما وصل هذا التضخم داخل المناطق المحاصرة إلى 4000-8000%.
وأشار القاضي إلى أن هذا التدهور أثر سلبا أيضا على توفر السلع الغذائية والوقود بالأسواق، كما رفع من معدلات البطالة التي تجاوزت حاجز 70%.
وأضاف أن استمرار تدهور قيمة الليرة جعل ما يزيد على 80% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما تسبب بوقوع عشرات الوفيات جوعا وبردا في بعض المناطق السورية.
وعن التداعيات السياسية لهذا التدهور، يقول حمادة “في كثير من الدول عادة ما يخلف التدهور الاقتصادي تغيرات سياسية، لكن في ظل دول الديكتاتوريات ومن ضمها ديكتاتورية الأسد، فإن ذلك لن يؤثر شيئا على موقفه السياسي، وهذا ما يثبته الواقع الجاري”.
انهيار
وأشار القاضي إلى أن استمرار مقدمات الانهيار الاقتصادي الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية -التي شهدها السوريون على مدى أكثر من خمس سنوات- ستؤدي بالضرورة إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد البلاد وتهجير السوريين وإمعان بإزهاق أرواحهم وتبديد ثرواتهم.
وقال القاضي “لعل أهم ما في هذه المرحلة هو بداية ظهور أفق للحل السياسي في جولة جنيف-3، ومحاولة وقف لإطلاق النار رغم الخروقات الكثيرة”.
وأضاف أنه لو قدّر للمفاوضات أن تفضي إلى حلٍّ سياسيٍ بشكل كامل فإن هذا قد يبدأ بوقف الكارثة الاقتصادية السورية على الأمد القصير، ويبشّر ببداية تعافٍ طويل الأمد للاقتصاد السوري، على حد وصفه.
ويرى حمادة أن تراجع الناتج المحلي وارتفاع معدلات البطالة وشح احتياطي العملة الأجنبية عوامل تؤشر لاستمرار التدهور الاقتصادي تزامنا مع فقدان الأمان الذي يوقف عجلة الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا التدهور مستمر ما لم يتم حل الأزمة السورية.
وتؤكد مجموعة عمل اقتصاد سوريا أنه في ظل ارتفاع الأسعار خصوصا داخل دمشق فإن ربطة الخبز التي تحوي ست أرغفة بات سعرها بخمسين ليرة، وكيلوغرام واحد من السكر أصبح بـ240 ليرة، أما كيلوغرام واحد من الأرز فوصل إلى أربعة ليرات، بينما بلغ سعر لتر البنزين 165 ليرة والديزل 145 ليرة.
كما وصل سعر الذهب من عيار 21 قيراطا إلى 17700 ليرة، وهو أعلى سعر للذهب في ظل التدهور الاقتصادي.
عمار خصاونة
الجزيرة نت