وقال نائب في التحالف الوطني، لـ”العربي الجديد”، إنّ “المالكي يسابق الزمن من خلال عقد اجتماعات مكثّفة مع قادة التحالف الوطني وحتى قادة تحالف القوى، للتحشيد ضد حكومة العبادي الجديدة”، مبيّنا أنّه “بدأ بطرح وجهات نظر تؤكّد حق الكتل السياسيّة باختيار مرشحيها وتقديمهم إلى العبادي وليس العكس كما حصل”.
وأشار النائب الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أنّ “المالكي يشير إلى أن العبادي تجاوز الاستحقاق الانتخابي، وقفز على التوافق السياسي والبرنامج الحكومي، كما تجاوز الدستور والقانون، وانفرد بحكومة شكّلها وحدة من دون الرجوع إلى الكتل السياسيّة، ما يعني أنّه سينفرد بحكم وإدارة الدولة لوحده”.
وأكّد، أنّ “التحشيد البرلماني في حال تم الاتفاق عليه سيعرقل تمرير الحكومة وسيقلّل حظوظ نجاحها”.
من جهته، قال النائب عن دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، جاسم محمد جعفر، إنّ “حكومة العبادي الجديدة ستواجه برفض واعتراض من الكتل السياسيّة داخل البرلمان”.
وقال جعفر في تصريح صحافي، إنّ “الأجواء الحاليّة مهيأة للاعتراض على حكومة العبادي داخل البرلمان”، مبينا أنّ “الرفض الذي تواجهه التشكيلة ليس من كتلة واحدة فقط، بل من كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقيّة وغيرها”.
وأشار إلى أنّ “حديث العبادي عن تقديم بدلاء عن كل مرشح قد يرفضه البرلمان، غير منطقي وغير مقبول؛ لأنّه سيفتح الباب تلقائيّا لتمديد سقف المهلة إلى نحو ستة أشهر بدلا من العشرة أيّام”.
وتسلّم البرلمان العراقي، مساء الخميس، ملف التعديلات الحكومية من العبادي، بعد اتفاق البرلمان على تسلّمها ثم التصويت عليها في غضون 10 أيام، فيما يتم اعتماد التعديلات المتعلقة بوكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الأخرى، كالقضاء والبنك المركزي ومفوضية الانتخابات، بعد شهر من إقرار التعديل الحكومي الجديد.