تراجع سعر مزيج برنت أمس تحت حاجز 43 دولارا للبرميل، في ظل تزايد الشكوك بأن يسفر اجتماع المنتجين في الدوحة عن أي اتفاق يمكن أن يغير المعادلة في الأسواق.
ويعتزم منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم الاجتماع غدا في الدوحة لبحث تجميد الإنتاج قرب المستويات الحالية في مسعى للحد من تخمة المعروض العالمي.
وقال متعاملون إنهم لا يريدون تكوين مراكز جديدة قبل الاجتماع يصل فيه فائض الإنتاج العالمي من الخام نحو مليوني برميل يوميا فوق حجم الطلب.
وفي هذه الأثناء أعلنت الحكومة الإيرانية أن وزير النفط بيجان زنغنة لن يشارك في اجتماع الدوحة، وأنها لا يمكن أن تشارك في مناقشات تجميد الإنتاج إلى أن تستعيد مستوى الإنتاج والتصدير الذي كان قائما قبل العقوبات.
لكنها قالت إن ممثل إيران في منظمة أوبك، حسن كاظم بور اردبيلي سيكون حاضرا في الدوحة لشرح موقف طهران ودعم الجهود الهادفة لتحسين وضع السوق. وأعلنت السعودية في الأسبوع الماضي أنها لن تجمد الإنتاج إلا إذا التزمت به إيران، الأمر الذي يثير شكوكا في إمكانية التوصل إلى اتفاق.
ويقول محللون إن رفض إيران المشاركة في جهود تثبيت الإنتاج يمكن أن يقوض تأثير أي اتفاق محتمل، إضافة إلى صعوبة التحقق من التزام الدول التي يمكن أن توقع على الاتفاق.
وكان بنك أوف أميركا ميريل لينش قد أكد يوم الأربعاء أن إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية يمضي قدما وأن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل إذا ما اتفق المنتجون على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة.
وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم في الاجتماع، فإن أسعار برنت ربما تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب جدا. ويأتي الاجتماع بعد اتفاق السعودية وروسيا في فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة سيتي إندكس المالية، إن “الانطباع العام أنه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير وأن يمنح ذلك الأسعار دفعة إضافية على المدى القصير”.
|
ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة “جدوى للاستثمار” السعودية، أن تقوم “الرياض بخفض إنتاجها والقبول بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين”.
ويرى التركي أن اتفاقا شاملا بين المشاركين في اجتماع الدوحـة قد يسـاهـم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيـد لخفـض الإنتـاج مستقـبلا. وحذرت أوبك في تقريرها الشهري الأربعـاء مـن استمـرار الفائـض في إمـدادات النفط، وخفضت بشكل طفيف توقعـاتها لنمـو الطلـب العالمي على النفـط هـذه السنـة، ورجحت خفضها مرة أخرى.
ويعود تراجع أسعار النفط عالميا لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من الإفراط في التفاؤل بشأن نتائج اجتماع الدوحة. وأرجعت انتعاش الأسعار في الأسابيع الأخيرة إلى تراجع الإنتاج الأميركي. ويرى الخبير في شؤون النفط بجامعة جورج تاون جان فرنسوا سيزنك، أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة طهران على زيادة إنتاجها في العام الحالي لا تزيد على نحو 300 ألف برميل يوميا.
وقال إن “مصدر القلق الأساسي بالنسبة إلى المنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك”. وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها رغم الانحدار التدريجي للأسعار، بسبب خشيتها من فقدان حصتها في الأسواق في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى من خارج أوبك بذلك.
وأكد المحلل في مؤسسة ناتيكيس ديشبندي إبيشيك أن “مباحثات التجميد بين أوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكـن مـن خلالهـا إعـادة التـوازن للأسـواق، وإلـى أي حد يمكن لأسعـار النفـط أن ترتفـع”.
وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الأول من 2016، 2.3 مليون برميل يوميا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر أن تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1.5 مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى المحلل الاقتصادي في ساكسو بنك، كريستوفر دمبيك أنه “أيا تكن نتيجة الاجتماع، فإن سعر النفط لن يتعافى قريبا إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين”. وحذر من أن الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تتراوح بين 30 و33 دولارا للبرميل.
صحيفة العرب اللندنية