تراكم الإدارة الأميركية الإجراءات التي من شأنها محاصرة حزب الله اللبناني من خلال سلسلة من العقوبات الموجعة. وقد كان لافتا في الأشهر الأخيرة صدور لوائح اتهام عن وزارة العدل وتصنيفات وضعتها وزارة الخزانة، أدت إلى حصار مالي يمنع المصارف من التعامل مع أجهزة الحزب.
وأقلق هذا الأمر حزب الله والحكومة اللبنانية والنظام البنكي اللبناني، وكان لافتا أن الوفود البنكية والوزارية اللبنانية التي زارت الولايات المتحدة استنتجت حزما في مقاربة هذا الملف، بما يهدد بإقفال البنوك المخالفة للوائح الأميركية على ما حصل مع إقفال البنك الكندي اللبناني عام 2004.
وسيحدد التقرير المنتظر أن يصدر عن “مدير الاستخبارات الوطنية” بتكليف من الكونغرس، حول هذا الموضوع، مآلات ملاحقة حزب الله إذا ما ثبت تجريمه في المستقبل.
ولئن انقضت مهلة تقديم التقرير في 18 أبريل، فإن المعلومات تتحدث عن السعيّ إلى تقديم دلائل دامغة ستستخدم ضد الحزب في سلسلة أخرى من التدابير الإضافية.
وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد نفى الاتهامات الموجهة إلى حزبه بأنه وراء أعمال إجرامية تعمل في تجارة المخدرات وجمع الأموال غير المشروعة وتجارة الأسلحة، وتحدى في خطاباته تقديم الأدلة على ذلك.
ومن المنتظر أن يحمل تقرير مدير الاستخبارات الوطنية هذه الأدلة التي ستكون مرجعا دوليا في ملاحقة الحزب ومحاصرته.
وفي السنوات الأخيرة ألقت أجهزة الأمن الأوروبية والأميركية القبض على متورطين في أعمال إجرامية يعملون لصالح حزب الله تحت مسميات متعددة ما أدى بوزارة الخزينة الأميركية إلى إدراج عدد من الشركات والشخصيات على اللائحة السوداء.
ولئن كان الحزب يمرر عملياته من خلال أسماء وسيطة أظهرت التحقيقات تورط عناصر من حزب الله مباشرة في جرائم موثّقة ومباشرة.
ويعكس توسّع التحقيقات وشمولها بقعا جغرافية متباعدة مزاجا دوليا منسقا يستند على قرار دولي بملاحقة أنشطة الحزب.
ويلاحظ المتابع لشؤون حزب الله استقلال ملف الحزب في واشنطن عن ملف العلاقة مع إيران.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن الجهود الأميركية ضد الحزب لا تتناقض مع المقاربة الأميركية لإيران ما بعد الاتفاق النووي، بل على العكس تحمل ماء إلى طواحين الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأن هذا الأخير غير متضرر من إضعاف حزب الله وامتداداته داخل إيران نفسها.
صحيفة العرب اللندنية