حصل العراق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 13 مليار دولار بفائدة قيمتها 1.5 بالمئة، وفقا لما أفاد به التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي.
وتواجه البلاد أزمة نقص في الإيرادات المالية وعجزا في موازنة العام الجاري، ما دفع الحكومة المركزية في بغداد إلى الدخول في مفاوضات مع الصندوق للحصول على هذا القرض.
وقال جبار عبدالخالق عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي خلال مؤتمر صحافي إن “موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق مبلغ 13 مليار دولار، جاء بعد التأكّد من قدرة المؤسسات العراقية المالية على الإيفاء بالتزاماتها”.
وأكد بالمناسبة أن بلاده بأمسّ الحاجة إلى القرض، نتيجة تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية وزيادة معدل النفقات بسبب الحرب على تنظيم داعش المتطرف، اللذين كلفا الدولة المليارات من الدولارات.
وأوضح عبدالخالق أن اللجنة المالية ستتولى استضافة الفريق العراقي الذي قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية للاطلاع على تفاصيل الشروط التي حددها الصندوق مقابل إقراض العراق المبلغ.
وكان فريق عراقي ترأسه هوشيار زيباري وزير المالية ويضم من بين أعضائه مستشارين ماليين في الحكومة، قد أجرى مفاوضات منذ عدة أيام في عمّان مع ممثلين من الصندوق بشأن القرض.
2.9 بالمئة نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة للعراق هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي
وأثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو 2014، بشكل كبير على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط لتمويل ما يزيد عن 90 بالمئة من نفقات الدولة فضلا عن التكاليف الباهظة للحرب ضد داعش. وتوقع الصندوق في تقرير صدر نهاية الشهر الماضي أن يسجل النمو الاقتصادي في العراق حوالي 2.9 بالمئة خلال هذا العام ارتفاعا من 1.9 بالمئة العام الماضي، لكن هذه التوقعات قد لا تكون دقيقة في ظل انكماش الاقتصاد العالمي.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقلل من حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، ما دفع العراق إلى البحث عن مصادر دخل أخرى من بينها الضرائب لسد العجز في ميزانية البلاد.
وكان وزير المالية العراقي قد ناقش مع السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز تطورات الوضع الاقتصادي في ضوء المفاوضات التي أجرتها بلاده مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية للحصول على دعم مالي لتجاوز الأزمة المالية الراهنة وتضييق الفجوة في الموازنة الاتحادية لعام 2016.
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاثنين الماضي، عن تدخل مباشر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إقرار الموازنة الاتحادية العراقية للعام الحالي 2016.
وأكدت اللجنة أن البرلمان لم يقر الموازنة إلا بعد عرضها على الطرفين مستبعدا إمكانية تخفيضها بطلب من الصندوق.
وأبلغ صندوق النقد الدولي العراق في وقت سابق بضرورة تخفيض الموازنة المالية للعام الجاري مقابل صرف قرض بقيمة 5 مليارات دولار. وبالتزامن مع ذلك، أعلن مسؤول نفطي عراقي عن نية شركة نفط ميسان الحكومية جنوب البلاد زيادة إنتاجها إلى 40 ألف برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليترفع بذلك إنتاجها اليومي في حقولها الأربعة إلى 400 ألف برميل نفط يوميا.
وينفذ العراق منذ مطلع العام الجاري سياسة زيادة الإنتاج والتصدير إلى الأسواق لتوفير السيولة المالية اللازمة للنفقات الحكومية، تزامنا مع تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 61 بالمئة.
وقال خالد واهم المتحدث باسم الشركة لوكالة الأناضول إن”الإنتاج اليومي لحقول نفط في ميسان الحلفاية والبزركان والفكة وأبوغرب يبلغ حاليا 360 ألف برميل، وخلال النصف الثاني من العام الجاري سيصل الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا”.
وترافق خطة زيادة الإنتاج النفطي، بحسب واهم، “خطة أخرى لزيادة إنتاج الغاز التي ستبدأ أولى مراحله خلال الشهر القادم،عبر تشغيل محطة تحلية الغاز السائل في حقل البزركان النفطي التي تنفذها شركة سينوك الصينية المشغل الرئيسي للحقل”.
وتضم شركة نفط ميسان 4 حقول نفطية هي الحلفاية والبزركان والفكة وأبوغرب وتتولى شركات صينية استثمارها منذ عام 2009 التي طرحت في جولات التراخيص النفطية.
ويعد حقل الحلفاية النفطي، أكبر حقل إنتاجي في محافظة ميسان، ويبلغ معدل احتياطي النفط غير المستخرج من حقول نفط المحافظة بـ16 مليار برميل وفقا لمسؤولين في الشركة النفطية. وأعلن البنك المركزي العراقي في منتصف فبراير الماضي عن انطلاق عمليات بيع سندات حكومية بقيمة نحو 6 مليارات دولار للمواطنين العراقيين خلال العام الجاري في خطوة لتقليص العجز المالي في موازنة البلاد بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في كلمة له خلال انطلاق استراتيجية البنك للأعوام (2016-2020) إن “البنك المركزي دعم خزينة الدولة بعد انخفاض أسعار النفط من حوالات الخزينة بأكثر من 5.1 مليار دولار، وأنه بدأ وفق الموازنة ببيع السندات المحلية”.
وأضاف حينها أن البنك “خوّل للبنوك الخاصة استخدام 50 بالمئة من أموالها الموجودة لديه، لشراء السندات الحكومية بما يصل إلى نحو 3.6 مليار دولار”.
صحيفة العرب اللندنية