ووفقاً لبرنامجِ العملِ المشترَك، تقبلُ إيران الحدِّ من تجاربِها النوويَّةِ بشكلٍ كبير (تدميرُ مخزونِ اليورانيوم المتوسِّط التخصيب، تخفيضُ مخزونِ اليورانيوم الضعيفِ التخصيب بنسبة 98%، تخفيضُ عددِ أجهزةِ الطردِ المركزيِّ للغازِ إلى الثلثين وذلك لمدَّةِ ثلاثةَ عشرَ عاما، تحديدُ التخصيبِ بنسبةِ 36.7 بالمئة للسنواتِ الخمس عشرةَ المقبلة، عدم إنشاءِ وحدةٍ للماء الثقيل)، وذلك مقابلَ رفعِ العقوباتِ التي فُرِضَت عليها بحكمِ برنامجِها النوَوِيّ. تبعاً للجدول، وبعدَ موافقةِ الكونغرس الأميركي والبرلمان الإيراني، تمَّ تبنّي الاتِّفاقيَّة رسمِيّاً في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وبدأ العملُ بها في 16 يناير/ كانون الثاني، مع التصويتِ للمادَّةِ 2231 في مجلسِ الأمن. من المفروضِ أن يتمَّ إلغاءُ العقوباتِ بمجملِها في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن يكفَّ مجلسُ الأمنِ عن العملِ بالمادَّة 2231 في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
قامَ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برفقةِ وفدٍ من رجالِ الأعمالِ وأصحابِ المصانِع بجولةٍ أوروبيَّةٍ، بدأت في 25 ديسمبر/ كانون الثاني 2016، و زارَ خلالَها فرنسا ثمَّ إيطاليا. تمَّ توقيعُ عقودٍ صناعيّةٍ كبيرةٍ بقيمةِ 40 مليار يورو، كالعقدِ الضخمِ مع شركةِ تصنيعِ الطائرات إيرباص Airbus الذي ينصُّ على شَراءِ 118 طائرةً مدنيّةً بمبلغٍ يقاربُ 27 مليارَ دولار. تتمُّ حالياً المفاوضةُ على اتِّفاقٍ مشابهٍ مع المُصَنِّعِ الأميركيِّ بوينغ، في حينِ صرَّح وزيرُ الخارجيَّة، جون كيري، أنَّ برنامجَ العملِ المشترَكِ “يسمحُ بتصديرِ الطائراتِ المدنيَّة”.
وفي قطاعِ النفط، ينصُّ اتِّفاقٌ وُقِّعَ منذُ يناير/ كانون الثاني مع شركةِ توتال الفرنسية على شَراءِ
160000 برميلِ نفطٍ خام يومياًّ. كما وقِّعت عقودٌ لبيعِ النفطِ الخام مع شركاتِ شيل سارس ، إيبلوم، ريسبول، وهلّينيك بتروليوم. وفقاً لتقريرٍ قدّمَه الرئيسُ روحاني للمرشدِ الأعلى علي خامنئي في 14 يونيو/ حزيران 2016. تضاعفَ تصديرُ النفطِ الخام منذ يناير/ كانون الثاني 2016، ووصلَ إلى مليونَي برميلٍ يوميّاً، بالإضافةِ إلى 0.6 مليون برميل من الغازات النفطيّة المكثَّفة. وصلَ إنتاجُ النفطِ الخام إلى 3.8 ملايين برميلٍ يومياً، في حينِ توقَّعَ وزيرُ النفطِ، بيجان زنغانه، أن يرتفعَ مستوى الإنتاجِ اليوميّ بنسبةِ 0.7 مليون برميلٍ إضافيٍّ في غضونِ السنواتِ الخمسةِ المقبلة، إذ سُمِح لشركةُ النفطِ الوطنيَّةِ الإيرانيَّةِ للنفطِ (NIOC) ببَيعِ النفطِ الخام من جديد، واستعمالِ سفنِها أو استئجار ناقِلات بحرية. وقد صرَّحت الممثِّلة العليا الأوروبيّةِ لشؤون السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغيرني، أنَّ التبادلَ التجاريَّ بين الاتِّحادِ الأوروبيّ وإيران تطوَّرَ بنسبةِ 22% منذ تفعيلِ برنامجِ العملِ المشترك.
هشاشةُ النظامِ المصرِفيِّ
وباتَ بمقدورِ معظمِ البنوكِ الإيرانيّة استعمالُ خدمةِ التحويلِ المصرِفيِّ مجدَّداً، أي نظامِ السويفت، منذ شباط/فبراير- آذار/مارس 2016. إلّا أنَّ نائبَ الرئيس الإيراني محمد نهفاديان أفاد، في زيارتِه المعهدِ الملكيّ للخدماتِ الموحَّدةِ في لندن، بأنَّ البنوكَ الأوروبيّة الكبرى ما زالَت تمتنِعُ عن التجارةِ مع إيران، وأنَّ قِلَّةً قليلةً فقط من الاعتمادات المُستنديّة حصلت على موافَقات. علماً أنَّ معظمَ البنوكِ الأوروبية، لا سيَّما الأهمَّ منها، لم تستَعِدْ بعدُ تعاملَها مع إيران. وقد كشفَت مجلَّةُ التايمز أنَّ رئيسَ الوزراء البريطاني، جيمس كامرون، قد أنّبَ بنك باركليز لرفضِها دفعَ مستنَداتٍ لصالحِ كياناتٍ تجاريَّةٍ إيرانيّة، وهو ما اعتبرَه “مخالِفاً لسياسةِ الحكومة البريطانيّة”، كما أنَّ منعَ البنوكِ الأميركيّة من القيامِ بعمليَّات مصرفيَّةٍ بالدولار يؤثِّرُ بشكلٍ غيرِ مباشرٍ على البنوكِ غير الأميركيَّة، من خلالِ آليَّةِ التعويض.
وصرَّح وليُّ الله سيف، حاكمُ البنكِ المركزيِّ الإيراني، في خطابٍ قامَ به في مجلسِ العلاقاتِ الخارجيّةِ في نيويورك في 15 أبريل/ نيسان 2015، أنَّ “شيئاً لم يَحدث تقريباً”، وأنَّ “شركاءَ إيران لم يَفوا بالتزاماتِهم”. وقد انتشرَ هذا التصريحُ في طهران، لا سيَّما بينَ معارِضي الاتفاقِيّة. وتصادَفَ هذا التصريحُ مع قرارِ المحكمةِ الأميركيّةِ العُليا مصادرةِ مليونَيّ مليار من أرصدةِ البنك المركزيِّ الإيرانيِّ المجمَّدَةِ بحكمِ القانونِ الأميركيِّ، لتعويضِ ضحايا انفجارِ بيروتَ الذي استهدَفَ الجنودَ الأميركيّين عام 1983. تحدَّثَ حسن روحاني حينَها عن “عمليَّةِ احتيالٍ صارِخة”.
وبمناسبةِ أسبوعِ العمل، صرَّحَ المرشدُ الإيرانيُّ الأعلى في 27 أبريل/ نيسان 2016 أنَّ العقوباتِ رُفِعت “على الورق” وحسب. فهو يتَّهِمُ الولاياتِ المتَّحدَة بتخويفِ البنوك التي تَنوي التعاملَ مع بلادِه. في الوقتِ نفسه، تنتشر إشاعاتٌ في إيرانَ عن تأثيرِ مجموعاتِ الضغط السعوديَّةِ والإسرائيليّة للحدِّ من المعامَلات المصرفيَّةِ مع إيران. فقرَّرَ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في اجتماعِ له في 12 مايو/ أيار مع نظرائه الأوروبيّين وبعضِ البنوك الأوروبيّة، “توضيحَ الأمورِ ووضعَ حدٍّ للتأويلاتِ الخاطئةِ والإشاعاتِ المتعلِّقةِ بتطبيقِ الاتفاقيّة”، داعياً البنوكَ غيرَ الأوروبيّة إلى التعاملِ مع إيران. في اليومِ نفسه، أعلنَ البنكُ ستاندارد شاترد، والذي كانَ مدعوّاً إلى الاجتِماع، أنَّه لن يقبلَ “أيَّ زبونٍ جديدٍ مقيمٍ في إيران، ولن يقومَ بأيِّ معاملة مصرِفيَّةٍ تدخلُ فيها إيران أو أيّةُ شركةٍ إيرانيّة”.
وفي اليومِ التالي، وصف ستيوارت ليفي المديرُ القانونيُّ لبنك HSBC والمساعدُ الأسبقُ لوزيرِ
الماليّة الأميركيّ المسؤولِ عن شؤونِ الإرهابِ والاستخبارات المصرفيّة، موقفِ جون كيري على أنَّه ” شديدُ الغرابة”. وقال إن كيري يحفِّزُ البنوكَ غيرَ الأميركيَّةِ على القيامِ بما تستمِرُّ واشنطن بنَهيِ الشركاتِ الأميركية عنه.و نوَّهَ ليفي إلى أنّه ليسَت لوزارةِ الخارجيّة أيَّةُ صلاحيَّةٍ في المجالِ المصرفيِّ، مذكِّراً، في الوقتِ نفسِه، بأنَّ “الفريقَ الدوليَّ المشترَكَ بين الحكومات (Groupe Intergouvernemental d’action financière GAFI) أعربَ في 18 فبراير/ شباط 2016 “عن قلقِة الشديدِ والخاصِّ من فشلِ إيران في صدِّ خطرِ تمويلِ الإرهاب…”، فما زالَت الخزينةُ الأميركيَّةِ تعتبرُ النظامَ البنكيَّ الإيراني، بما فيه البنكُ المركزيّ، سلطةً “مثيرةً للقلق” فيما يتعلّق بتبييض الأموال. ولذلك، من المنطقيِّ أن تجدَ البنوكُ الخاصَّةُ صعوبةً في تبيانِ التوجُّهاتِ الجديدةِ للسلطاتِ المصرفيّةِ الأميركية، وأن تراها مُبهَمة.
تّحفُّظُ مرَشَّحينِ للرئاسةِ الأميركِيّة
وتشكِّل انتخاباتُ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الرئاسية الأميركية مصدراً آخرَ للقلق. فالمرشَّحةُ الديمقراطِيَّةُ هيلاري كلينتون، وإن كانَت قد وافَقت على اتفاقيَّةِ فيينّا، إلا أنَّها أعلنَت منذ سبتمبر/ أيلول 2015 موقفاً تدعو فيهِ إلى “الاحتِرازِ والتأكُّد”. أمّا المرشَّحُ الجمهوريّ، دونالد ترامب، فقد وصفَ الاتفاقيَّة بأنَّها “كارِثة” ثم تأرجَحَت مواقفُه بين “تَفكيكِ الاتفاقيّةِ” و”تَطبيقِها بحذافيرِها”. ولئن كان نقضُ الاتفاقيَّةِ بالنسبةِ للرئيسِ الجديدِ المحتمَلِ أمراً “غيرَ وارِد”، بحكمِ التبِعاتِ التي قَد تترتَّبُ، وخطرِ اندلاعِ حربِ إقليميَّةٍ تجرُّ إلى أميركا تَحالُفاً كبيراً ضدَّها، إلّا أنَّ هذه التصريحات على درجةٍ من الخطورة، كفيلةٍ ببثِّ الحذرِ بشكلٍ يسيء إلى التطبيقِ العمليِّ للاتِّفاقِيَّة. وفي منتَدى أوسلو في 14 يونيو/ حزيران 2016، رأى وزيرُ الخارجيّةُ الإيرانيُّ، محمَّد جواد ظريف، في تحفُّظِ البنوكِ على التعاملِ مع إيران “النتيجةَ النفسيَّةَ لسنواتٍ عديدةٍ كانَ البلدُ فيها خاضعاً للعقوبات”. وكانَ في وسعه أن يضيفَ أنَّ الغرامةَ الهائلةَ التي سحبَتها الإدارةُ الأميركيَّةٌ من البنوكِ الأوروبيَّةِ تُشكِّل سابقةً خفَّفَت من الاندِفاع باتجاه التعاونِ التجاريّ إيران.
في إيران، باتَ صبرُ الرأيِ العامِّ ينفد، وصارَت المعارضةُ ضدَّ حكومةِ روحاني أكثرَ إلحاحاً، لا سيَّما تجاهَ فريقِه الاقتِصادي (نائبِ الرئيس نهاوانديان، وزيرِ الاقتِصاد علي طيب نيا، حاكمِ البنكِ المركزيِّ وليِّ الله سيف، والمستَشارِ الاقتِصادي الرئاسيِّ أكبر تركان). ولحدَّةِ الانتِقادات، اضطرَّ محمَّد جواد ظريف إلى طرحِ الموضوعِ مع نظرائه، البريطانيِّ فيليب هاموند والأوروبيّةِ فيدريكا موغيريني والأميركيِّ جون كيري، على هامشِ اللقاءِ حولَ سورية في فيينّا في 17 مايو/ أيار 2016. وفي 14 يونيو/ حزيران، بدأ المرشدُ الأعلى بالتصعيدِ، مُعلِناً أنَّ “الجمهوريّةَ الإسلاميَّةَ لن تخرقَ، من تلقاءِ نفسِها، برنامجَ العملِ المشترَك، لأنَّ احترامَ كلمةٍ تمّ التعهُّدً بها مبدأٌ قرآنيٌّ؛ أمّا إن نفّذ المرشَّحونَ للانتِخابات الرئاسيّة الأميركية تهديداتِهم بتمزيقِ برنامجِ العملِ المشترَك، فستقومُ الجمهوريّةُ الإسلاميَّةُ بحرقِه حينئذ”. وفي 16 يونيو/ حزيران 2016 في أوسلو، أكَّد جون كيري، في مقابلةٍ مع القناةِ الأميركيَّة أي بي سي ABC ، أنَّ الولاياتِ المتَّحِدةِ ستوضح موقفِها تجاهَ المعامَلات المصرفيّةِ مع إيران.
سوقٌ إيرانيَّةٌ خطيرة
لا يُمكنُ تحميلُ برنامجَ العملِ المشترَكِ وحدَه مسؤوليَّةَ الصعوباتِ المتعلِّقة باجتِذابِ رؤوسِ
الأموالِ الأجنبيَّةِ ودمجِ إيران في النظامِ المصرفيِّ الدوليِّ (السويفت). لم تَكن المبادراتُ الإيرانيَّةُ كافيةً لتسهيلِ المعامَلاتِ المصرفيَّة، فسياسةُ القرضِ محدودةٌ، بالإضافةِ إلى ضوابطَ ماليَّةٍ متعلِّقةٍ بصعوبةِ استعادَةَ الأرصدةِ المجمَّدة في الخارج، وارتِفاعِ المديونيّةِ في القطاعِ التجاري العامّ والخاصّ، وحجمُ القروضِ غيرِ المسدَّدةِ في ميزانيِّةِ البنوك، كلُّها عواملُ تحدُّ من إمكانيَّةِ الاستثمار مع شريكٍ محلِّيّ. فالمستثمرون الأجانبُ يتردَّدون للدخول إلى سوقٍ مَحفوفةٍ بالمخاطر، وما زالَت أمورُها متشابِكة، على الرغم من التسهيلاتِ التي تقدِّمُها السلطات، خصوصاً من خلالِ قانونِ تشجيعِ وحمايةِ الاستِثمارِ الأجنَبيّ.
يدلُّ سوءُ التفاهمِ في تطبيقِ برنامجِ العملِ الشاملِ المشترَكِ على أنَّه لم يتمَّ الاحتسابُ مسبقاً لجوانبَ عمليّةٍ عديدةٍ ضروريَّةٍ، تسمحُ بتطبيقٍ كاملٍ للاتفاقِيَّة، فالواضحُ أن الخارجيَّة الأميركيَّة تتخبَّطُ في حالةٍ مُربِكة، إذ إنَّها دخلَت في اتفاقِيَّةٍ لا تنظرُ إليها الأقسامُ الحكوميّةُ الأخرى بعينِ الرضى، لا سيَّما الخزانةُ الأميركيّة. وصلَ اللغطُ إلى درجةٍ أنَّ البنوكَ الأوروبيَّةَ العاملةَ في الولاياتِ المتَّحِدةِ، وفي فعلٍ نادِر، ندَّدَت بموقفِ الخارجيَّةِ والحكومَةِ الأميركيّتَين. لم تعزِّزُ تلكَ الشكوكُ الثقةَ بين البلدَين، وأخذَ عددٌ من الفاعِلين الاقتِصاديّين، ومن ضمنِها البنوكُ العالميّة، موقِفاً مترقِّباً من السوقِ الإيرانيّ، معتبِرين أنَّ مُهلةً لا تَقِلُّ مدَّتُها عن اثنَي عشر شهراً ضروريَّةٌ، قبلَ اتِّخاذِ أيِّ قرارٍ تجاريّ.
تحتاجُ حكومةُ روحاني بشكلٍ ملحٍّ لرفعٍ عمليٍّ للعقوبات، إذ كانَ ذلك أحدَ وعودِه الانتِخابِيَّة. فرفعُ العقوباتِ سيكون نقطة انطلاقٍ لسياسته الاقتِصاديّة، بعدَ أن قضى ثلاثَ سنواتٍ من مفاوضاتٍ تعيدُ الأمورَ إلى مسارِها الطبيعي. لن يؤدّي أيُّ تأخيرٍ أو انحِرافٍ عن تطبيقِ القرارِ إلى رهنِ مصيرِ الانتِخابات المقبلة في يونيو/ حزيرانِ 2017 وحَسب. لا بل قد يؤدي ذلك أيضاً إلى إضعافِ سيرورةِ البلدِ الاقتصاديَّة نحوَ الانفِتاح والإصلاحاتِ البنيويَّة المتاحَة بحكمِ هذا الانفِتاح.