الأزمات المالية لا تنتهي بل يتم ترحيلها إلى أزمنة أخرى

سياسة التقشف طُبّقت بقوة استثنائية خلال الأزمة الأوروبية الحالية وأنتجت الفشل نفسه الذي يتوقعه المرء

ويشير إلى أنها فكرة اقتصادية شديدة الخطر ولم تنجح يوما، وأنها ليست علاجا اقتصاديا لوضع يحتاج إلى علاج، بل هي أحد المشتقات الفكرية لأيديولوجيا المدرسة الكلاسيكية (آدم سميث) حول ضرورة إبقاء الحكومات صغيرة وبأدنى سلطة ممكنة حتى تتمكن “اليد الخفية” من تحقيق أفضل أداء للاقتصاد الكلي.

ويلفت بليث إلى أن ما يزعجه هو أن “التقشف لن يكون منصفا للجيل الحالي من العمال الذين ينقذون المصرفيين، فالحراك المجتمعي الذي سلّمت به مجتمعات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بين خمسينات القرن العشرين وثمانيناته والذي جعلني وكثيرين مثلي قابلين للوجود، دخل في الواقع في فترة جمود، فبطالة الشباب عبر العالم المتقدم بلغت في حالات كثيرة مستويات قياسية، وفاقمت سياسات التقشف هذه المشاكل، فتقليص الدولة للرفاه باسم إنتاج المزيد من النمو والفرص، هو خرافة مهينة”. وطبّقت سياسة التقشف بقوة استثنائية خلال الأزمة الأوروبية الحالية وأنتجت الفشل نفسه الذي يتوقعه المرء إذا تقصى التاريخ الفكري والطبيعي السابق للتقشف.

ويقول بليث “كانت تكاليف هذه الغطرسة المعرفية والإصرار الأيديولوجي ـ وستظل ـ رهيبة، وإذا كان على واضعي السياسات الاقتصادية الأوروبية أن يقسموا مثل الأطباء أنهم ‘لن يتسببوا بأي ضرر’ لمنعوا جميعا من ممارسة الاقتصاد، وإذا أصبح التقشف التعويذة السياساتية للولايات المتحدة في أي وقت قريب، على الرغم من أن الأدلة كلها عكس ذلك حتى الآن، يمكن أن نتوقع أن تكون مدمرة على حد سواء هناك أيضا، وتذكر أننا نحن الأميركيين أكثر تسلحا”. فقدخضعت المسألة إلى مد وجزر بين الديمقراطيين الحاكمين بزعامة أوباما والجمهوريين المعارضين، لكن الديمقراطيين تمكنوا من تجنيب بلادهم الكأس المرة للتقشف.

وينبّه أستاذ علم الاقتصاد إلى أن الرغبة في تطبيق التقشف ليست مجرد رغبة أيديولوجية على الرغم من أنها كذلك، ويقول “هناك أسباب مادية جيدة لاستمرار تطبيق التقشف، خصوصا في أوروبا، تتمثل في إخلاء مساحة في الموازنة العمومية للدول في حال انهيار أحد البنوك الأكبر من أن تنقذ. فما بدأ كأزمة بنكية في الولايات المتحدة لا يزال كذلك في أوروبا، وأعطى اليورو هذه المشكلة دفعا قويا من خلال طريقة تحويله للاقتصاد الأوروبي بشكل فاعل في القرن الحادي والعشرين إلى معيار ذهبي كلاسيكي وكانت النتائج مرة أخرى بشعة كما كان متوقعا”.

ويتساءل بليث كيف وصلنا إلى هذه الفوضى مرة أخرى؟ ويوضح “بمعنى ما إذا تركنا وراءنا أمّ الاتجار بالخطر المعنوي التي كانت مولدة للجانب الأوروبي من الأزمة، كانت شرارة هذا كله حالة كلاسيكية من النوايا الحسنة التي ساءت، ففي حين كان النظام المالي في الولايات المتحدة حالة تنتظر الحدوث، تمثل الأمر الذي دفعنا إلى أسفل المسار المعين الذي نجد أنفسنا عالقين فيه الآن بقرار إنقاذ البنوك، بدءا من برنامج إغاثة الأصول المعسرة في 2008”.

ويقدم بليث السبب الذي جعل الحكومات وخصوصا حكومة الولايات المتحدة تفعل ذلك بقوله “150 مليون ونيفا من العمال، و72 بالمئة يعيشون على رواتبهم فقط، و70 مليون قطعة سلاح، ولا مبالغ نقدية في أجهزة البنك الآلي. ففي 2008 اعتقدت شخصيا أن إنقاذ البنوك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، لقد فكرت “لم يكن هناك بديل” لكن كما هي الحال منطق غياب البديل، ثمة بدائل دائما، وعندما ننظر الآن في تكاليف هذا القرار، أنا لم أعد متأكدا من أنه كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”.

ويلفت بليث إلى التكاليف المباشرة للأزمة، مؤكدا أنه “ربما كان يجب علينا السماح بإفلاس البنوك، نعم تقول الأخطار النظامية خلاف ذلك، لكن إذا كان البديل لا ينتج سوى 10 سنوات أو أكثر من التقشف، فنحن حقا بحاجة إلى إعادة التفكير في ما إذا كانت تكاليف تفاقم الأخطار النظامية أسوأ من التقشف الذي لدينا أصلا الآن، ولا نزال نضع أنفسنا فيه. لقد أدى الإنقاذ إلى دين وأدى الدين إلى أزمة وأدت الأزمة إلى التقشف. ربما كان بإمكاننا تجنّب هذا المسلسل حيث توجد لحظات اختيار”.

محمد الحمامصي

صحيفة العرب اللندنية