وإذا كانت الزيارة إياها قد حدثت بعد معركة انتخابية أميركية، نالت فيها الصين حضوراً وافراً، خصوصاً في تصريحات ترامب المتعلقة بفرص العمل، وقال فيها إنه سيفرض رسوماً على الواردات الصينية تبلغ 45% من قيمتها، وسيتّهم بكين بالتلاعب بسعر عملتها، وصولاً إلى السعي إلى سحب الاستثمارات الأميركية من الصين، وإعادتها إلى الولايات المتحدة، فإنه كان لافتاً أن كيسنجر لا يزال، وهو في شيخوخته، قادراً على استعادة ذلك الدور الذي قام به في شبابه، في فتح آفاق العلاقات الأميركية مع أكبر دولةٍ في العالم من حيث عدد سكانها، البالغ إجمالي تعدادهم ربع سكان البشرية.
كيسنجر أولاً.. كيسنجر أخيراً
منذ تسلمه السلطة العام 1978، أراد الزعيم النهضوي الصيني الكبير، دينغ شياو بنغ، أن يضع سياسة بلادهالخارجية في خدمة مشروعه التنموي والنهضوي الكبير. لذا، أوقف سياسة الزعيم الراحل، ماو تسي تونغ، حول الصراع الطبقي في العالم والثورة المستمرة ضد الإمبريالية، واستخدم سياسة التعاون والمصالح المشتركة بدلاً منها. اقتضى ذلك تخفيف نهج دعم حركات التحرّر والأنظمة “التقدمية” والمنظمات اليسارية في العالم، على الرغم من أن الصين ظلت تعتبر نفسها جزءاً من الدول النامية، وتعلن تمسّكها بمبادئ التعايش السلمي في العالم.
كانت الخطوة الأولى في هذا المجال تجميد الخلافات مع دول الجوار، ومع الغرب، من دون
حلها تماماً، لصالح التركيز على بناء العلاقات الاقتصادية. وقد نجحت هذه السياسة خصوصاً مع أعداء الصين التاريخيين، كاليابان والهند، فباتت الصلات قائمةً معهما على أساس التعاون الاقتصادي.
أما مع الغرب، ومع الولايات المتحدة تحديداً، فلم يكن كافياً تأجيل القضايا الخلافية، كدعم أميركا تايوان، أو تناسي التناقضات الأيديولوجية، لإقناع الأميركيين بتحسين علاقاتهم مع الصين والانفتاح الاقتصادي عليها. لهذا، أبقت الصين على علاقاتها المتوترة مع الاتحاد السوفييتي، وهو الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، وفتحت حواراً مع أميركا حول إمكانية التعاون لمواجهة النفوذ السوفييتي في العالم، استراتيجياً، وقد أقنعت هذه الجهود أميركا بجدوى التعاون مع الصين، والسماح للشركات الأميركية بدخول السوق الصينية. وهكذا تدفقت مئات المليارات من الدولارات إلى الصين على شكل استثمارات غربية، مستفيدة من حقيقة انخفاض أجور اليد العاملة واتساع الأسواق في الصين، فيما أتبعت الصين هذا التعاون الاقتصادي بالسعي إلى مهادنة الغرب سياسياً، فابتعدت عن التدخل في القضايا والصراعات الدولية، وكان لهذا الأمر انعكاساته على علاقات الصين الخارجية، فتطوّرت علاقاتها مع إسرائيل، مثلاً، وباتت الصين تعتمد عليها في تزويدها بالتكنولوجيا الغربية العسكرية المتطوّرة، كما صارت جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، تعمل لصالح الصين في القضايا التي تمس مصالحها.
أدى التقارب الصيني مع الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين في الأول من يناير/ كانون الثاني من 1979، بعد سنواتٍ من الاتصالات السرية والعلنية، بدأها وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، بزيارة سرية في يوليو/ تموز من العام 1971، خلال رئاسة ريتشارد نيكسون (1969-1974) الذي كان يخطط للتقارب مع الصين، بهدف تقليل الوجود العسكري الأميركي في شرق آسيا. وهكذا اعترفت الولايات المتحدة بوجود حكومة واحدةٍ، تمثل جمهورية الصين الشعبية، وبأن تايوان جزء من الصين. وفي يوليو/ تموز من العام 1980، حصلت الصين على وضع “الدولة الأولى بالرعاية” في الولايات المتحدة، الذي مكّنها من الحصول على تسهيلاتٍ تجارية واقتصادية، بقانون صادق عليه الكونغرس.
وفي أجواء التقارب هذه التي دفعت نيكسون إلى زيارة الصين بنفسه في فبراير/ شباط من العام 1972، أصبحت الصين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1971 عضواً في هيئة الأمم المتحدة، مستعيدة مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي كانت تشغله تايوان منذ العام 1949، إذ كانت تتلقى دعماً دولياً ظل يعتبر النظام التايواني ممثلاً شرعياً لعموم الصين، وهو الذي كان تأسس على ضوء الحرب الأهلية الصينية، ولجوء الرئيس الصيني السابق إلى نجاح الثورة الشيوعية، تشانغ كاي تشيك، وأعضاء برلمانه، إليها.
تمحور السعي الصيني إلى الانفتاح على الغرب في اتجاهين: الأول، جذب الاستثمارات
الأجنبية إلى الصين، بحيث تدفع نمو الاقتصاد الصيني من جهة، وتنقل معها التكنولوجيا الغربية المتطورة واللازمة لتطوير الصناعات الصينية من جهة أخرى. الثاني، فتح أسواق تلك الدول أمام الصادرات الصينية، بما يخدم الميزان التجاري، ويزوّد الاقتصاد الصيني بالأموال اللازمة للتنمية. وظل الاتجاهان أساساً لمساعي الصين في علاقاتها الخارجية، مع نمو اقتصادها المضطرد خلال السنوات التالية، حتى باتت صادراتها، في مطلع القرن الحادي والعشرين، تساوي ما نسبته 20% من ناتجها المحلي الإجمالي، ما ظل يعني اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، وضرورة احتفاظها بعلاقاتٍ سلمية مع مختلف دول العالم. وبالنسبة للغرب، لم ينبع ترحيبه بالتعاون مع الصين من مساعيه إلى محاصرة الاتحاد السوفييتي وعزله فقط، بل كان مدفوعاً أيضاً بجدوى التغييرات الرأسمالية في الاقتصاد الصيني، لمكاسبه الاقتصادية منها، وآثارها السياسية، باعتبارها تساهم في تجفيف منابع الشيوعية في العالم.
ولضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية، عملت الصين على تحسين بيئتها القانونية، فأصدرت في العام 1979 قانوناً للاستثمارات الأجنبية، أجاز للأجانب إنشاء وإدارة مؤسسات استثمار أجنبية خالصة، أو مشتركة مع صينيين، ثم أصدرت، في 1982، قوانين تتعلق بالملكية الفكرية والعلامة التجارية، فضلاً عن مجموعة قوانين تختص بخفض الضرائب والرسوم الجمركية وإزالتها.
ظلت العلاقات الاقتصادية بين الصين والغرب، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، تتطوّر، وهو ما زاد القيادة الصينية اقتناعاً بجدوى سياستها، حتى وقعت أحداث ميدان تيان آن مين في بكين في يونيو/ حزيران من العام 1989، والتي أدّت إلى توتر العلاقات بين الطرفين، سواء بسبب استغلالها من الدول الغربية للضغط على الصين، من أجل اتخاذ إجراءاتٍ اقتصادية، تخدم مصالحها، أو لحذر الصين بعدها من سعي الولايات المتحدة إلى إطاحة بنظامها الشيوعي، استكمالاً لانهيار الكتلة الاشتراكية التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي. وهكذا، قرّرت الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، وقف تدفق استثماراتها على الصين، ثم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا العالية إليها، بما فيها الأسلحة المتطورة. فيما بات الكونغرس الأميركي، منذ العام 1990، يربط موافقته على تجديد وضع الصين “دولةً أولى بالرعاية”، بقيود تتعلق بـ “حقوق الإنسان”.
بعد الحرب الباردة
لذا، واعتباراً من مطلع تسعينيات القرن العشرين، عدّلت الصين استراتيجيتها في السياسة الخارجية، من الانفتاح الكامل على الغرب إلى الانفتاح البراغماتي عليه، في مقابل الاتجاه إلى زيادة الانفتاح على دول شرق آسيا المتطورة اقتصادياً، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، وحتى تايوان، وكذلك بعض الدول الأوروبية التي تتوفر على التكنولوجيا المتطوّرة، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا.
ومع تفكّك الاتحاد السوفييتي في 1991، تراجعت الضغوط السياسية والأمنية التي كانت تواجهها الصين، بفعل علاقتها المتوترة معه، واختفى ما كانت تعتبره تهديداً استراتيجياً لها. فضلاً عن ذلك، كان انهيار الاتحاد السوفييتي، بسبب الانغلاق الاقتصادي والتركيز على سباق التسلح، عالي التكلفة، مع الغرب، دليلاً في صالح القيادة الصينية على صواب خطواتها الانفتاحية. وفي مثل تلك الظروف التي بقيت الولايات المتحدة فيها قطباً عالمياً وحيداً، كان ضرورياً أن تواصل الصين سياسة السلام في الخارج، خصوصاً لتحييد آثار نفوذ أميركا في محيط الصين الجغرافي، وتحالفاتها الاستراتيجية مع تايوان واليابان.
مرحلة جديدة
كان لافتاً أن الرئيس الصيني الحالي، شي جين بينغ، الذي بات يبدو في صورة الزعيم القوي، خصوصاً بعد تنفيذه استعراضاً عسكرياً في أواخر العام 2015، هو الأول في الصين منذ
الحرب العالمية الثانية، قد تحدث خلال لقائه كيسنجر، المبتعث من دونالد ترامب، بمنطق القوي، قائلاً إن الصين تراقب الموقف عن كثب عقب فوز ترامب، مؤكداً أنه يريد للعلاقة الصينية الأميركية أن تمضي الى الأمام بشكل مستقر ومستدام، معتبراً أن على الجانبين الحفاظ على التطور المستقر لعلاقاتهما التجارية، كونها مفيدة لهما، انطلاقاً من قناعة الصين بأن “مصالحنا المشتركة تتجاوز خلافاتنا”، على حد قول الرئيس شي.
الأكثر أهمية في أقوال الرئيس الصيني كان تأكيده “أنه على الصين والولايات المتحدة التوصل إلى فهم صحيح للنيات الاستراتيجية لكل منهما، والابتعاد عن العقلية الصفرية والالتزام بسياسة عدم المواجهة وعدم الصراع، واحترام كل بلد الآخر، والمضي في التعاون متبادل النفع، سعياً إلى بناء نمط جديد من العلاقات بين الدول الكبرى، بين الصين والولايات المتحدة”، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء، مضيفاً أن على البلدين الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق فى القضايا الإقليمية والدولية الكبرى.
وكانت النتيجة أن شي تلقى من كيسنجر رداً شبيهاً لكلامه، ويتعارض مع كل ما احتوته حملة ترامب الانتخابية، إذ قال إنه يعتقد أن تسهيل النمو المستدام والمستقر للعلاقات الأميركية الصينية واحد من توقعات الإدارة الأميركية الجديدة (!)، والمعروف أن دونالد ترامب كان زار كيسنجر عقب إعلان فوزه رئيساً، وطلب منه تمهيد العلاقات الجديدة مع الصين.
دولة كبرى
لم يكن من عادة السياسيين الصينيين، وبشكل أحرى الرؤساء الصينيين، القول عن بلادهم إنها دولة كبرى. كان الشائع تسمية الصين “دولة نامية”، حتى بعد أن صار اقتصادها الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة وقبل اليابان، منذ العام 2010. وهذا يعني أن الرئيس شي إنما يفتتح مرحلة جديدة فعلاً، وهو الذي تبنى خطة “الطريق والحزام” التي تشرح نظرة الصين لبناء علاقات استراتيجية مع مناطق واسعة في العالم، تمتد نحو أوروبا مروراً بوسط آسيا، وتلتف عبر بحر الصين إلى جيرانها الآسيويين.
الصين اليوم، في الخطاب الرسمي الصيني، “دولة كبرى” إذن، وندّ حقيقي للولايات المتحدة، وشريك أساسي في القضايا الدولية الكبرى، بحسب تصريحات شي جين بينغ اللافتة، في مواجهة كل ما انطوت عليه تصريحات دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، وهو ما يفتح على المستقبل الصيني المنظور الذي تترقبه دول العالم، والكبرى منها خصوصاً، والموعود إنجازه العام 2049، في الذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية، تحت قيادة الحزب الشيوعي.
ثمّة دعوة متجدّدة، وواجبة، لعالمنا العربي من أجل التفكير بهذا المستقبل الصيني، والاستعداد له، على قاعدة تبادل المنافع التي يفضلها الصينيون، ويمتثلون لها. يمتلك العرب مفتاحاً رئيسياً ومهماً لذلك التفكير، اسمه “النفط” الذي يتزايد احتياج الصين له، عاماً بعد عام، نتيجة اتساع اقتصادها وتناقص مواردها النفطية. ويتطلب الحال إدارة العلاقة مع الصين، من منطلق استراتيجي، يُعنى بنقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات العربية، بالتعاون مع الصين، وتجاوز المقاربات التجارية المجرّدة في الأمر.