دبي- توجت القمة العالمية للحكومات فعاليتها أمس، في دبي، بتكريم القائمين على ثلاثة حلول مبتكرة لدعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وحصلت مجموعة قدمت إستراتيجية شاملة لتحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه على المركز الأول، تلتها مجموعة اقترحت حلولا فاعلة للحد من أوجه عدم المساواة، بينما حلت مجموعة أخرى في المركز الثالث قدمت حلولا لمعالجة مسألة عدم المساواة بين الجنسين.
وتعد القمة، التي استمرت لثلاثة أيام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات وأضحت موعدا دوليا مفصليا منذ انطلاقها في عام 2013. وناقشت القمة التي حضرها سياسيون وخبراء من أكثر من 138 دولة مجموعة من المحاور المهمة من بينها مستقبل الطاقة ودور القطاع الخاص في معاضدة مجهود الحكومات.
سوما شاكرابارتي: القطاع الخاص هو الأكثر قدرة الآن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
واتفق خبراء خلال جلسة ناقشت مستقبل الطاقة النووية في القمة على أنها تسهم بشكل فعال في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتؤمن احتياجات الدول وتساعد على تعزيز النمو. ودعوا إلى وضع أطر عمل وتنفيذها لتمكين دول معينة من تطوير مشاريع الطاقة النووية بطريقة شفافة وفعالة. وقال يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “حوالي 30 بالمئة من البلدان النامية تفكر في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية وهي بحاجة إلى الدعم لاستخدامها بشكل آمن ومستدام”.
واعتبر أن التزام الإمارات بالمعايير العالمية للسلامة في هذا القطاع يعد الأعلى حاليا وذلك منذ بداية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدولة الخليجية، مشيرا إلى تعاون الوكالة مع جامعة خليفة عند الإعداد لكلية لتأهيل الكوادر للعمل في مجال الطاقة النووية في الإمارات. ويشكل تحقيق معايير الأمن والسلامة داخل وخارج مؤسسات الطاقة النووية من أبرز التحديات التي ينبغي على دول العالم معالجتها بينما تسعى العديد من البلدان إلى بناء محطات نووية جديدة.
وأوضح أمانو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت نصب عينيها تأسيس معايير عالية تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقق مستويات عالية من الأمن والسلامة وتضع أهدافا مرحلية للتخلص من النفايات النووية. وشدد على أن الوكالة الدولية تحرص على عدم زيادة الانتشار للأسلحة النووية من خلال حض الدول على توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
من ناحيته، أكد فيليب جاميت، المفوض السابق لسلطة السلامة النووية الفرنسية، خلال مداخلة له في الجلسة أن “التجارب علمتنا أنه علينا أن نتوقع الأسوأ”. وقال إن “الحوادث الماضية كانت مؤشرا على ضرورة وضع معايير الأمن والسلامة كأولوية لدى الدول التي خاضت غمار مجال الطاقة النووية أو تعتزم الدخول فيه”. وأشار إلى الكوارث المتعلقة بالمفاعلات النووية مثل تشرنوبل وفوكوشيما وجزيرة الثلاثة أميال، موضحا أن البعض من الدول تعمل حاليا على التخلص من النفايات النووية التي يمكن أن تسبب مشاكل بيئية وصحية كثيرة.
يوكيا أمانو: الدول النامية تحتاج إلى الدعم لاستخدام الطاقة النووية بشكل آمن ومستدام
ويطالب جاميت بأن تعمل تلك الدول أولا على كسب توافق شعبي يمنحها الضوء الأخضر لبناء مرافق ضخمة للتخلص من هذه النفايات ويستمر عملها على مدى طويل. ويتوقع أمانو أن يؤدي مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النووية في القرن الـ21 والمزمع انعقاده في أكتوبر من العام القادم في أبوظبي دورا مهما في تسليط الضوء على إسهامات الطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ولا تقتصر القمة العالمية للحكومات على مناقشة مستقبل الطاقة واستدامتها فقط، بل إن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة يعتبر من بين المحاور المهمة المطروحة، في ظل تحديات تعاني منها حكومات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى رأسها الفساد والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي. وقال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية، إن “القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وأوضح أن مشاريع البنك ساهمت في مساعدة العديد من دول المنطقة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرا إلى استثمارات البنك في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس وبلغ حجم هذه الاستثمارات خمسة مليارات يورو شملت 120 مشروعا.
وأشار إلى أن البنك يخصص 60 بالمئة من القروض لدول المنطقة وأن 75 بالمئة مخصصة للقطاع الخاص. واعتبر شاكرابارتي أن القطاع الحكومي غير قادر على إيجاد حلول للتحديات المستقبلية بغياب المرونة والحيوية في آليات العمل والإدارة والانكفاء عن الابتكار مما يستدعي النظر إلى القطاع الخاص كخيار أمثل لتعزيز الإنتاجية ومنع الهجرة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
العرب اللندنية