الإرهاب هو أحد أخطر مشكلات القرن الحالي، ومن أهم الظواهر التي تعانيها المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر، لما يعكسه من آثار سلبية تمنع تقدم الأمم وازدهارها.
والإرهاب الذي اصبح ظاهرة عالمية، يعد مصدرًا خطيرًا على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم، لدوره في تدمير الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات وانخفاض الدخل جراء الهجمات الإرهابية التي تعصف باقتصاد البلد كله، وعلى سبيل المثال: ضرب المطارات والموانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، مما يعني تدمير المجتمع كله وإيقاف عجلة التنمية.
ويبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددًا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل، ومنع الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعد أحد أهم المقومات البديهة للتنمية الاقتصادية، اذ يضم مجموعة من العناصر الاقتصادية؛ كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة والتضخم وميزان المدفوعات، وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة.
ويؤثر الارهاب سلبيا على السلع التي تنقسم إلى نوعين من حيث طبيعتها: سلع قابلة للنقل ويمكن تصديرها (النفط و المعادن- وغيرها)، وسلع غير قابلة للنقل ولا يمكن تصديرها ، مثل (السياحة، مرافق البيع المحلية، العقارات، استثمارات محلية )، وفي حالة حدوث عدوان إرهابي على دولة ما، فان السلع غير المنقولة تشكل نسبة جيدة من اقتصاد الدولة المتضررة .
ومن الاثار السلبية للإرهاب على الاستثمار الأجنبي داخل هذه الدول، انه يؤدي الى «هروب» رؤوس الأموال الأجنبية من هذه الدولة المتضررة، إلى ملاذ أكثر أمانا؛ مما ينتج هبوطاً في الأسواق المالية والاستثمارية.
اما شركات التأمين داخل الدولة المتضررة، فسوف يثقل كاهلها تعويضات الضحايا والمرافق الخاصة المدمرة ، ويؤدي احيانا الى إفلاس شركات التأمين في الدولة المتضررة من الهجوم الإرهابي.
وهناك أمثلة عديدة على دول متضررة اقتصادياً من الإرهاب، ومنها هجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، فقد راح ضحية الهجوم على برجي التجارة ما يزيد على 3500 قتيل، وكلف الحكومة الأمريكية ما يزيد على 80 مليار دولار أمريكي، لإزالة الأضرار والتعويضات والعلاج وغيرها، ناهيك عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الأسواق المالية الأمريكية.
ومن أبرز آثار الارهاب على الاقتصاد، تفشي البطالة ، اذ يؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي ، وانخفاض معدلات الإنفاق الاستثماري، اتجاه الاقتصاد نحو المزيد من التباطؤ ثم الركود، اذ ان المشكلات السياسية والاجتماعية، وعلى المستوى القطاعي فقد حدث تسريح لإلاف العمال؛ حيث بلغ حجم تسريح العمال في قطاع النقل الجوي وحده في الأسبوع الأول لهجمات الحادي عشر من سبتمبر نحو 100 ألف وظيفة، وهذا يعني انشار البطالة ، والتي تعد من المظاهر الخطرة في اي بلد لما لها انعكاسات سلبية في المجتمع .
والانعكاس الاخر للإرهاب ، هو التضخّم الذي يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، و زيادة في حجم النقود في السوق، الذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملة، وارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.
اما بالنسبة للاستثمار، فان الارهاب يؤدي الى تراجع مستواه بسبب حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين وتأثيرها في إلغاء أو تأجيل اتخاذ الكثير من القرارات الاستثمارية، والتراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية، وخطط التوسع في الاستثمارات القائمة، مما ينتج عنها تدهور معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات الاستثمار وزيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات التنموية الأخرى.
اما الأسواق المالية فهي تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى سواء في الاقتصاد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونظرا لدورها المميز في نقل رؤوس الأموال، فإنها تتأثر بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، حيث ان اكبر المتضررين هم أسهم شركات السياحة والتأمين.
وبالنسبة لقطاع السياحة، فـ للإرهاب تأثير كبير على اقتصاد البلد، اذ ان هناك اقتصاديات كثيرة تعتمد موازنتها على قطاع السياحة ، والارهاب يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع السياحة للبلد، اذ ان الذين يتوافدون على دول المنطقة يتم استهدافهم، باختطافهم ومساومة الدول التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم، مما يعني شل حركة السياحة في المنطقة، وبالتالي تراجع عائداتها على خزينة الدولة.
وهذا يعني، ان الوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، ينعكس على انخفاض مؤشر النمو الاقتصادي في معظم دول العالم ، وان ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة ينعكس على الدول النامية.
العولمة والارهاب: منفعة متبادلة ..
خلقت العولمة للإرهاب بنيته المادية في الخطاب والممارسة، فالإرهاب بدوره فتح للعولمة سبل الانتشار والتوسع، مثل ازدهار أسواق التسلح وما يترتب عليها من صفقات للشركات المتعددة الجنسيات، وما قدمته التكنولوجيا الغربية للإنسان من الرقي في جميع مفردات حياته كما قدمت هذه التكنولوجية بنفس الوقت الدمار والخراب والقنابل النووية، وجود الترويج العالمي عبر الانترنت للفكر الارهابي، وتحويل الارهاب هذا الفكر إلى نموذج «جذاب» لشريحة مهمشة أو ضعيفة من الشباب والمراهقين في دول العالم المختلفة، بإغرائهم بالحصول على الأموال.
والخطورة ان عولمة الارهاب لم تعد تقتصر على الفكر لتنظيم معين ، مثل داعش وغيره، بل إن ظاهرة الارهاب نفسها باتت ترتبط بهذا الانتشار الجغرافي واسع النطاق، بغض النظر عن التبعية للتنظيم الارهابي .
وان الآثار الاقتصادية التي يتركها الإرهاب الدولي على اقتصاد الدول النفطية تتفاوت؛ من حيث اختلاف قدراتها وسياساتها ومؤسساتها على اتخاذ الخطوات والإجراءات المتعلقة باحتواء وتقليل آثارها السلبية، والعمل على تطوير وتفعيل نظريات وتطبيقات إدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وهنا يجب ان لا ننسى انعكاس الارهاب على اموال ارباب العمل العرب في الولايات المتحدة الامريكية ، جراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، اذ تم تجميد أموالهم ، تحسبًا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم او سحبها، من الاسوق الأمريكية مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
لذا فإن الآثار الاقتصادية الطويلة الامد للإرهاب سلبية على كل الأصعدة، المحلية والإقليمية ، وبالتالي تتجه الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو بيئة الآمنة أو الأكثر أمانا في العالم.
اثر الارهاب على الاقتصاد العراقي؛ العبادي خسائر العراق من التنظيم الارهابي 35 مليار دولار في عام 2014.
يعد يوم 10 حزيران عام 2014 نقطة سوداء في تاريخ العراق، لأنه اليوم الذي سيطر فيه التنظيم الارهابي “داعش ” على احد اكبر المدن العراقية، وأهمها من حيث التنوع الديني والمذهبي والقومي وهي مدينة الموصل, التي تبعد عن بغداد نحو حوالي 465 كلم, ويبلغ تعداد سكانها حوالي مليوني نسمة.
ومنذ دخول التنظيم الارهابي المدينة لم تشهد سوى الخراب والدمار في جميع مراكزها ،اذ توقفت الخدمات في جميع المؤسسات الخدمية العامة، وبالأخص الصحية، والتعليمية ، فيما علقت الشركات العامة والبناء أعمالها واستثماراتها، وهناك آلاف من العمال أصبحوا عاطلين من العمل وتم تدمير العديد من المعالم الأثرية والمزارات الدينية التي تعود للمسلمين والمسيحيين وديانات أخرى، والاستيلاء على محتوياتها.
وشهدت البلاد اكبر موجة نزوح ، وسيطر التنظيم الارهابي على اقتصاد المحافظة ، اذ يجني 11 مليون دولار شهريا من محافظة نينوى، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، واستخدم التنظيم مصفى القيارة لتمويل عملياته منذ سيطرته عليه في منتصف عام 2014، واضرم التنظيم النار في 15 بئرا نفطية في المصفى قبل انطلاق عمليات استعادة القيارة.
وتقدر أضرار مدينة الموصل بشكل عام بـ80% من البنية التحية, و 30% منها أضرار طفيفة يمكن إصلاحها بأسرع وقت، فيما تُقدر الأضرار التي تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها، بـ50% بحسب مراقبين في الموصل.
وادت سيطرة التنظيم على الموصل ايضا الى ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب، وزيادة نسبة الفقر التي وصلت إلى 30% ، بعد أن كانت 19% في عام 2014، بحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية.
وتوقفت معاملات ومصالح الاف الاشخاص من اهالي نينوى ، بسبب غلق الدوائر الحكومية في المدينة منذ دخول التنظيم الارهابي لها.
كما توقفت اكثر المشاريع التي كانت قيد الإنجاز في الموصل التي تقدر بـ1100 مشروع ، بسبب سيطرة التنظيم الارهابي على المدينة فضلاً عن المشاريع المخطط لإنشائها في سنوات 2014 و2015 والخطط الخمسية للسنوات المقبلة.
خسائر العراق للآثار والمعالم الدينية ..
دمر التنظيم مراقد ومزارات دينية وآثارا تأريخيه في مدينة الموصل، منها ثلاثة تماثيل لرموز دينية وثقافية ، ودمر 11 كنيسة من أصل 35 موجودة في عموم المدينة التاريخية، وتفجير قرابة 27 جامعا ومسجدا وضريحا في المدينة, بحسب مدير اوقاف نينوى، ودمر التنظيم 45 معبدا إيزيديا ، بحسب تقرير نشرته قناة العراقية.
وخرب التنظيم 90 قطعة اثرية اصلية من متحف الموصل مدرجة على لائحة التراث العالمي، واحرقوا الاف الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة الموصل، وفجر مرقد النبي يونس وهو من الأبرز في الموصل في 24 يوليو /2014.
وقدرت وزارة الدفاع الخسائروفق احصائيات عند سقوط الموصل بـ 500 مليون دولار في احداث الموصل في عام 2014، وفقدان المئات من الاليات المدرعة والدبابات التي تقدر سعر الواحدة منها باكثر من 200 مليون دينار عراقي.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط 2016 الى تجاوز خسائر العراق المالية بعشرات المليارات ، بسبب الاعمال الارهابية التي تعرضت لها مؤسسات الدولة كافة وتلك التي تتبع للقطاع الخاص.
وتؤكد الوزارة، ان 61% ، من تلك الخسائر حدثت بعد احتلال التنظيم الارهابي بعض المناطق، مستبعدة قدرة الحكومة على تمويل حملة “الاعمار” في ظل الازمة المالية التي يعيشها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط.
واكدت مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ايداع 30 مليارا في حساب صندوق اعمار محافظة الانبار، غير ان تلك الاموال بعد ان تم صرفها، لم يلاحظ اي أثر لها على الارض الواقع.
وبحسب تقرير صدر عن وزارة التخطيط العراقية ، فان حجم مبالغ بنايات الوزارات وابنية المحافظات والادارات المحلية التي دمرها العنف بلغت مليارات الدولارات .
ويوكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان خسائر العراق من التنظيم الارهابي في عام 2016 بلغت 35 مليار دولار، بسبب التدمير والخراب لعدد من المدن العراقية.
ويبين العبادي ان التنظيم الارهابي دمر حقول النفط وخلط المياه بالنفط، وحرق الكبريت في نينوى ودمر الطبيعة، واضاف ان مجموع التخريب في العراق حسب التقديرات الاولية 35 مليار دولار، هذا عدا الدمار الاجتماعي، من قتل الاقليات وترهيبهم وترحليهم.
ويعيش العراق أزمة مالية، بسبب هبوط أسعار النفط، نقص السيولة، التي تعد المصدر الأساس لموازنة الدولة ، وارتفاع تكلفة الحرب ضد التنظيم الإرهابي، الذي اجتاح شمال وغرب العراق في صيف العام 2014، مسيطرا حينها على ثلث مساحة العراق، لكن نفوذه بدأ يتراجع تدريجيا على مدى العامين الماضيين.
كما اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، أن «الحرب ضد تنظيم داعش ، كلفت العراق مبالغ كبيرة، إذ بلغت 15%، من الناتج الإجمالي ما يقدر بنحو 30 مليار دولار، إضافة إلى تخصيص الحكومة العراقية مبلغ 25 مليار دولار، لدعم القوات الأمنية خلال العام الحالي في الميزانية المالية»، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى نحو10 ملايين دولار يومياً.
وأضاف صالح: أن «القطاعات الانتاجية في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية أصيبت بالشلل حيث توقف انتاج النفط في مصفاة بيجي»، موضحاً أن «نسبة النمو في الاقتصاد العراقي أصبحت 1% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مما سينعكس سلبا على البلاد».
وأوضح أن «العراق يسعى إلى الحصول على مساعدات دولية لدعم صندوق اعمار المناطق المحررة من خلال الاجتماعات الدولية، وكان آخرها اجتماع الدول السبع الكبار في برلين»، مبيناً أن «نسبتي البطالة ارتفعت إلى 15% بعدما كانت 12%، والفقر لأقل من 30% بعدما كانت 19%».
وفيما يخص قطاع النفط، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد:” إن أضرارا كبيرة حصلت في القطاع النفطي نتجت عنها خسائر بعشرات المليارات ومنها توقف مصفاة بيجي التي كانت صادراتها النفطية حوالي 300 ألف برميل يومياً، وتلبي نصف حاجة العراق، الأمر الذي اضطررنا لشراء وقود من خارج البلد». ويؤكد أن «الأضرار في البنى التحتية في المناطق الشمالية كبيرة جداً، بعدما عبث داعش بحقلي عجيل وحمرين وكان يستخرج النفط على نحو عشوائي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فأن «العراق مديون للعديد من الدول بمبلغ أكثر من 21 مليار دولار بسبب الحرب ضد داعش»، كاشفاً أن «البنى التحتية للمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية انهارت على نحو كبير وتحتاج إلى ما يقارب 60 مليار دولار لإعادة اعمارها».
وأن «تنظيم داعش سيطر على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، خصوصاً أنها تمثل 40% من الناتج الإجمالي للقمح»، مشيرين إلى أن «التنظيم سيطر على حقول نفطية كبيرة حيث كان يبيع يوميا 60 -100 ألف برميل يومياً بسعر عشرة دولارات للبرميل الواحد»، وكل هذا عمل على تدمير الاقتصاد العراقي على الامد القريب والبعيد .
من جهة أخرى، اكد الخبراء، ان «تكاليف الحرب تنحصر بين 300 – 500 مليار دولار، لأن هناك خسائر اقتصادية واجتماعية وبشرية».
في السياق نفسه، قال استاذ الاقتصاد في «الجامعة المستنصرية»، ميثم لعيبي:” إن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة ومن الصعب حصر الخسائر بأرقام، بسبب عدم حسم المعارك، ولكن يمكن القول ان هناك نوعين من هذه الأضرار، منها أضرار مباشرة، تتمثل بتكلفة العمليات العسكرية، والأعتدة والأسلحة ونفقات رواتب ، فضلاً عن تضرر البنية التحتية والمنشآت التي يجب إعادة إعمارها مستقبلاً، ومنها أضرار غير مباشرة وطويلة الأمد، تتمثل بفقدان فرص التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، سواء في قطاعات الزراعة أم الصناعة أم الخدمات وغيرها، فضلاً عن تكاليف الفرص البديلة الضائعة على الاقتصاد».
وأكد لعيبي أن «التقديرات تشير إلى أن تكلفة الحرب الحالية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار يومياً، وأن الموازنة العامة انفقت بحدود الـ100 مليار دولار في المجالات العسكرية لعام 2014، بما يتضمنه من مساعدات وقروض رسمية وغير رسمية».
نصل الى ان هناك ضرورة لتوحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الارهاب من الناحية الفكرية والعقائدية ، لكن مع الاسف لا تزال ادوات العلاج ضعيفة وتراوح مكانها، بل تحول الأمر إلى صراعات جدلية بين النخب الدينية والثقافية، وانزلق الجميع تقريباً إلى صراعات هامشية ومعارك جانبية ، وتحويل الاهتمام إلى مستنقعات جدلية قد يستغرق الخروج وقتا طويلا، وربما لا تستطيع بعض المجتمعات الخروج اصلا.
وعلى الجانب الاقتصادي ان يطرح حلولا ومقترحات، لتجنب مخاطر هذه الظاهرة وبالتالي إنهاء وجودها.
ومن أبرز هذه الحلول والمقترحات الاقتصادية، المساواة بين طبقات المجتمع كافة، ومعالجة ظاهرتي التخلف والبطالة اللتين تعدان من مخلفات الحرمان الاقتصادي المزمن وتداعيات القهر الاجتماعي المتواصل.
وإعادة توزيع الثروة وموارد التنمية وتلبية مختلف الحاجات الأساسية للفرد وعلى نحو متوازن تجعله يمتلك القدرة على العطاء والبناء والابتعاد عن السلوك والأعمال العدوانية الملازمة لظاهرة الإرهاب، وبالشكل الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة من جهة والمواطن وأفراد المجتمع المحيطين به من جهة أخرى، وبناء قاعدة اقتصادية متطورة، و مكافحة عمليات الفساد الإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة تؤمن الحاجات الأساسية الضرورية للمواطن.
ولابد من توفير مجال واسع من الحرية والتعبير عن الرأي لفئات مختلفة من الشباب تجنبا لحالة التهميش وفتح مراكز تدريب وتأهيل خاصة بالشباب تنمي قدراتهم وتعزز مواهبهم، وإعادة تأهيل قطاع الاتصالات والمعلومات في جميع مفاصل الدولة لكي يتسنى لطبقات واسعة من المجتمع الاطلاع على المستجدات العلمية والتقنية وكسر حالة الكبت والجمود لديهم، ضبط حدود الدول الجغرافية (بريا وبحريا وجويا).
ولابد ايضا من القضاء على ظاهرة التفكك الاجتماعي وبالأخص الطلاق، وتبني أطفال الشوارع بمراكز رعاية اجتماعية، ومكافحة المخدرات والمواد المحرمة حسب العقائد الدينية للمجتمعات، وتطبيق العدالة و القانون، والنظام ، والعمل على توعية وتثقيف الناس من خلال المحاضرات ومناهج التدريس.
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية