بيروت – جدد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري تأكيده العمل على إقرار قانون العفو العام، إثر لقائه بوفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في مسجد مجمع الخير في قضاء المنية شمال البلاد.
وقال الحريري “لقد تعهدت بالعمل على تسريع الخطى لإنجاز مشروع قانون عفو عن كل شخص يستحق العفو، ولن أتراجع عن هذا الوعد”.
وملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية هو أحد الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة، خاصة وأن العشرات منهم موقوفون منذ سنوات ولم توجه لهم أي تهمة، الأمر الذي عده كثيرون استهدافا للمواطنين السنة.
ويدرج محللون جهود الحريري في حلحلة هذا الملف في إطار الاستعداد للمعركة الانتخابية، ويتوقع هؤلاء أن يؤمن نجاحه في إقرار قانون العفو ارتفاعا في حضوره وشعبيته في الوسط السني عموما والشمالي خصوصا.
ويبرز في المقابل توجه لدى التيار الوطني الحر إلى فتح معركة تصحيح مرسوم التجنيس، الذي تم بموجبه منح الجنسية اللبنانية بشكل عشوائي لعدد كبير من غير مستحقيها إبان مرحلة الوصاية السورية.
ويعتبر التيار الوطني الحر أن استكمال التوافق حول قانون الانتخاب يستوجب العمل على حل هذه المشكلة، لأنها تؤثر على التوزيع الديموغرافي وعلى التمثيل الصحيح للناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية.
وعلى الرغم من معرفة التيار الحر بأنه من الصعب التوصل إلى قرارات حاسمة بهذا الخصوص قبل موعد الانتخابات المتوقع أن تجرى في حال إقرار القانون النسبي على أساس 15 دائرة في ربيع العام 2018 القادم، إلا أنه يصر على طرح هذا الموضوع. وتؤكد بعض المصادر أن الهدف الفعلي من وراء طرح موضوع تصحيح مرسوم التجنيس، هو استعماله كوسيلة ضغط في سبيل فرض منح الجنسية لعدد كبير من المغتربين المسيحيين، ومنح زخم لمشروع استعادة الجنسية.
ولا تخرج دعوة التيار الوطني الحر إلى خفض عدد مقاعد المجلس النيابي إلى 108 مقاعد كما ينص اتفاق الطائف عن هذا الإطار، إذ أنه يطرح هذه الفكرة مطالبا بإلغاء المقاعد الزائدة بحجة عدم شرعيتها، أو إصدار تشريع تمنح بموجبه هذه المقاعد إلى المغتربين.
وتتحكم لعبة العدد والشعبية في الأداء العام للقوى السياسية ومنطق إدارتها للمعركة الانتخابية.
العرب اللندنية