القاهرة – شهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول، وهو ما قد يؤثر على نشاط قطاع البناء والتشييد في الفترة القادمة، وفق الخبراء.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية لرويترز “لا يوجد سبب منطقي لما يحدث. كان على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق”.
وأضاف الزيني “ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى قرابة 10.6 ألف جنيه (580 دولارا)، بينما كان الشهر الماضي في حدود تسعة آلاف جنيه (500 دولار)”.
وكانت وزارة التجارة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن رسوم الاستيراد المؤقتة التي تم فرضها على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لحماية المصنعين المحليين بدأ سريانها في السادس من يونيو الجاري على أن تنتهي في سبتمبر المقبل.
ويخشى خبراء من استغلال صناع الحديد في مصر حالة فرض الرسوم ومكافحة الإغراق من أجل رفع الأسعار بشكل غير مدروس جراء غياب منافسة خارجية في السوق المحلي.
وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17 بالمئة لحديد التسليح الصيني وبين 10 و19 بالمئة للحديد التركي ومن 15 إلى 27 بالمئة للأوكراني.
أحمد الزيني: كان على الحكومة إلزام الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق
وقال عدد من التجار إن أسعار طن الحديد يصل إلى 12.5 ألف جنيه (690 دولارا) داخل القاهرة، بينما يصل سعر الطن من هذه المادة إلى 10.5 ألف جنيه (580 دولارا) للطن خارجها.
وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه “كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون”.
وأضاف المسؤول “جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج وبالتالي التكلفة زادت علينا نحو 100 بالمئة بعد تعويم الجنيه. ولم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار وكان لا بد من سعر يتماشى مع سعر الدولار”.
وبحسب التقديرات، فإن إنتاج مصر من الحديد يتراوح ما بين نحو 6 ملايين و7 ملايين طن سنويا، في حين تحتاج إلى نحو 11.5 مليون طن سنويا لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها مثل العاصمة الإدارية ومشروعات الطرق والجسور. وتخلت القاهرة مطلع نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، في خطوة أدت إلى هبوط قيمة العملة نحو النصف تقريبا.
ولا يستبعد الزيني مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة “إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار”.
وقال إن “فروق الأسعار بين تسليم أرض المصنع في الشركات وبين سعر البيع للعميل وصلت إلى 500 جنيه (27.5 دولار) لكل الطن”.
لكن رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ووكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال لرويترز إن “مصانع الحديد لم ترفع أسعارها بعد قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد”.
وأكد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت منذ أسبوعين قبل القرار، كما أوضح أن “سعر بيع طن الحديد في السويس للصلب يبلغ 9870 جنيه (543.5 دولار)”.
العرب اللندنية