دمشق سعت للحصول على أسلحة كيمياوية

دمشق سعت للحصول على أسلحة كيمياوية

نيويورك – كشف تقرير سري حديث للأمم المتحدة عن اعتراض شحنتين قادمتين من كوريا الشمالية إلى وكالة سورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية في الأشهر الستة الماضية.

وبحسب رويترز، لم يذكر التقرير الذي أعدته لجنة تضم خبراء مستقلين من المنظمة الأممية تفاصيل بشأن موعد أو مكان عمليات الاعتراض تلك أو ما كانت تحويه الشحنات، مشيرة إلى أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تعلق بعثتا كوريا الشمالية وسوريا في الأمم المتحدة على الموضوع، الذي يعتقد أنه تأكيد ضمني على تورطهما في خرق العقوبات الأممية المفروضة عليهما.

وقال الخبراء في التقرير المؤلف من 37 صفحة إن “اللجنة تحقق في ما تحدثت عنه تقارير بشأن تعاون محظور في مجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية بين سوريا وكوريا الشمالية”.

وأوضحوا أن “دولتين عضوين اعترضتا شحنات كانت في طريقها لسوريا. وأخطرت دولة عضو أخرى اللجنة بأن لديها أسبابا تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءا من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية مع سوريا”.

وأدرج مجلس الأمن هذه الهيئة ضمن قائمة سوداء في 2009 ووصفها بأنها الجهة الرئيسية في كوريا الشمالية لتجارة السلاح وتصدير المعدات التي لها صلة بالصواريخ الباليستية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن “الجهات المرسلة إليها تلك الشحنات هي كيانات سورية وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها شركات واجهة لمركز جمرايا السوري للأبحاث العلمية”.

وسبق أن تعامل مركز جمرايا، الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري منذ السبعينات، مع هيئة التعدين الكورية في عمليات نقل سابقة لأشياء محظورة.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، ولكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشكون في أن سوريا ربما احتفظت أو طورت سرا قدرات جديدة في مجال الأسلحة الكيماوية.

وخلال الحرب الدائرة منذ ست سنوات قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إن “غاز سارين المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل بينما استخدم الكولور كسلاح على نطاق واسع”، بينما نفت دمشق مرارا استخدام أسلحة كيماوية.

العرب اللندنية