قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقف محافظ نينوى المتهم بالفساد نوفل حمادي سلطان عن العمل، فيما احتدم الصراع على «كعكة إعمار» المحافظة والمناطق الأخرى التي تحررت من «داعش». وأصدرت «هيئة النزاهة» أوامر باعتقال ثلاثة مديرين في وزارة النفط بتهمة التورط في قضية «يونا أويل» المتعلقة بدفع رشاوى للحصول على عقود نفط، وأكدت استمرار التحقيقات على المستوى الدوليِ بعد انتهاء التحقيقات الخاصة.
ومددت وزارة النقل حظر الرحلات الجوية إلى إقليم كردستان حتى شباط (فبراير) المقبل، ما يؤشر إلى فشل كل الوساطات لبدء المفاوضات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأتى قرار العبادي في وقت احتدمت الخلافات بين القوى السنية التي يسعى كل منها إلى الحصول على المناصب التنفيذية، بالتزامن مع إعادة الإعمار في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وعلى رغم إعادة الحياة إلى هذه المحافظات، وبدء السكان ترميم منازلهم والعودة إليها، فإن نسبة 40 في المئة منهم لن يعودوا قبل شهور، خصوصاً أن الإدارات المحلية عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية وترميم البنى التحتية.
وأوقف محافظ نينوى عن العمل إثر خلافات حادة بين القوى السياسية في الموصل، بعدما أقاله مجلس المحافظة قبل نحو شهر، واتهمه بالفساد وإهدار أموال الإعمار وتلك المخصصة لإعادة النازحين. ثم أبطلت المحكمة الإدارية إقالته فعاد إلى ممارسة مهماته. واعتبر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قرار العبادي خطوة مهمة لوضع حد للاستهتار بالقانون.
لكن ما يصفه مراقبون بـ «كعكة الإعمار» قد يكون أهم سبب لاحتدام الصراع في المدن السنية قبل الانتخابات. وتقدر جهات محلية ودولية كلفة الإعمار بنحو 150 بليون دولار، سيوفر العراق بعضها من مانحين دوليين إضافة إلى فتح أبواب الاستثمار.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت مطلع العام المقبل المؤتمر الأول للمانحين. وإذا اتخذ المؤتمر قرار بدء الاستثمار في المدن المحررة فإن القوى السياسية التي ستكسب معركة السيطرة على المحافظات السنية تربح بالضرورة معركة الانتخابات المقررة منتصف 2018.
والمتصارعون ثلاثة أقسام: الأول يمثل أحزاباً دخلت في أحلاف مع قوى سياسية في بغداد و «قوات الحشد الشعبي»، وشارك بعضها في المعارك باسم «الحشد العشائري». والثاني عبارة عن قوى نشطت خلال مرحلة «داعش» وسط النازحين، خصوصاً في إقليم كردستان، وهي خارج العملية السياسية. والثالث مكون من أطراف وأفراد وشخصيات ورجال أعمال يطمحون إلى نيل حصة من عملية الإعمار.
وكان صراع حاد انفجر في محافظة الأنبار فور تحريرها من «داعش»، ما أدى إلى إقصاء محافظها الذي ينتمي إلى «الحزب الإسلامي»، وإبداله بآخر من حركة «الحل».
على صعيد آخر، أعلنت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح أمس أن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطارات الإقليم حتى أواخر شباط (فبراير) المقبل. وقالت: «إن الرحلات الداخلية فقط مسموح بها».
ومنذ بدء سريان الحظر، تمر كل الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد، وعلى الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة من السلطات الكردية، الحصول على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية في بغداد.
الحياة