ا 
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العراقية ان انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن مجلس الوزراء قرر اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، واعدا بتنفيذ ما اسماها حملة جديدة لمحاربة الفساد بعد تحرير المناطق من تنظيم داعش الارهابي .
وقال ان “الاستعدادات والتحضيرات متواصلة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وتلبية جوانبها المالية والادارية والفنية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لمراحل التسجيل والاقتراع والفرز وانتهاءً بآليات اعلان النتائج والاجراءات المتعلقة بمشاركة النازحين والمهجرين والعائدين في المحافظات المحررة وتهيئة الظروف المناسبة لمشاركتهم.
ووجه العبادي مجلس المفوضية العليا الى ” العمل بمبدأ الاستقلالية والحياد وتحديث جميع المواطنين لسجلاتهم الانتخابية ودعوة وسائل الإعلام الوطنية لتشجيع المواطنين على الحصول على البطاقة الانتخابية”.
ودعا العبادي المواطنين لمراجعة مراكز الانتخاب “لتسلّم بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة بها”، مؤكدا ان “البلد يسير بالطريق الصحيح”.
واكدت مصادر ان معظم المكونات (السنية) “تسعى الى تأجيل الانتخابات المقبلة بسبب الاوضاع غير المستقرة في مناطقهم وسيطرة داعش الى وقت قريب على اغلب الاراضي ذات الاغلبية (السنية)”، مبينة ان “هجرة اغلب السكان نزوحهم بسبب العمليات العسكرية الى مناطق داخل العراق او خارجه سيحرم المكون (السني) من اصوات كثيرة”.
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اكد ان الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والوزراء والنواب)، و قادة الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية بالبلاد في موعدها المقرر.
واضاف إن “الجميع يرغب بقانون الانتخابات وإجرائها في التوقيتات المحددة للحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد”، مبينا ان مئات الآلاف من المدنيين وغالبيتهم من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك موجودون في مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد.
وشدد الجبوري على مواصلة توفير المتطلبات الأساسية للانتخابات وابرزها عودة النازحين الى مناطقهم، واتخاذ الأسباب اللازمة لإنجاحها ضمن المواعيد الدستورية مؤكدا ان أهم ما يجب إنجازه خلال الفترة المقبلة هو الانتخابات، والحرب على الفساد ومواجهة الوضع الاقتصادي، لاستكمال النصر على الارهاب.
وكان الجبوري اوضح لمبعوث الأمم المتحدة لدى العراق، يان كوبيتش، حرص العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد، داعيا إلى استمرار الدعم الدولي لبلاده في مجال إعادة الإعمار.
واوضح النائب عن كتلة بدر النيابية فالح الخزعلي ان تأجيل الانتخابات في العراق “افلاس سياسي وخرق دستوري”.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب عدم امكانية تأجيل الانتخابات النيابية لأنه “يتطلب القيام بتعديل الدستور العراقي الذي حدد موعد اجراء الانتخابات دون امكانية التأجيل”.
واشار حرب الى ان دعوات بعضهم الصريحة او غير المباشرة للتأجيل هي “اقوال لا قيمة دستورية لها وتعارض الدستور”.
واوضح حرب ان “اعداد النازحين غير حقيقية لان بعضهم يحقق فائدة مالية من النزوح والنازحين ومن مصلحتهم بقاء هذه الظاهرة مشيرا الى انهم يضخمون اعداد النازحين لكي يجنوا ارباحا اضافية”.
ورجح الخبير القانوني ان يكون الاقبال على الانتخابات “كبيرا خاصة من (المكون السني) بعد محنة داعش التي حلت في تلك المحافظات”.
وقال رئيس مجلس المفوضين في “مفوضية الانتخابات” كاطع الزوبعي في بيان ان ” المادة ( 56/ اولا / ثانيا ) من الدستور العراقي والمادة (7 / اولا ) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45 ) لسنة 2013 تنصان على انه ( يجب ان تجري انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل)”.
واضاف الزوبعي ان ” الفقرة ( ثالثا) من المادة نفسها اعلاه تنص على ان (يحدد موعد اجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل موعد اجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوما)، ولاكمال المفوضية اغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس النواب النواب العراقي لعام 2018 .
تكلفة الانتخابات النيابية في العراق:
تقدر تكلفة إجراء الانتخابات النيابية بـ296 مليار دينارعراقي تقريبا ( 250 مليون دولار)
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ملامح الانتخابات العامة التشريعية المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل، مبينة انها ستجري بطريقتين، وهما: “الاقتراع الخاص”، الذي يشمل القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، و”الاقتراع العام” الذي يشمل جميع الناخبين المدنيين ممن يحق لهم التصويت.
واكدت المفوضية عدم السماح لمنتسبي الحشد الشعبي بالمشاركة في التصويت الخاص الذي “يصوت فيه العسكريون” فيما يسمح لهم المشاركة ضمن التصويت العام، لعدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقدر رئيس مجلس المفوضية، معن الهيتاوي، تكلفة اجراء الانتخابات بـ 296 مليار دينار ، مشيرا الى أن المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها لإدارة العملية الانتخابية، وتقديمها طلب سلف مالية من الحكومة التي لا يمكن ان تقدم تخصيصات مالية لغرض التعاقد، مؤكداً أن أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والأنبار سرقه او خربها تنظيم داعش الارهابي، الأمر الذي يستدعي استكمال التعاقد لتعويضها خلال الأشهر المقبلة.
واوضح الهيتاوي أن مفوضية الانتخابات ليست جهة أمنية لتدقق ملفات الأحزاب والأجنحة المسلحة المرتبطة بها، وانما تقوم بمفاتحة الجهات المعنية واتخاذ اجراءات قانونية لاستبعاد المكون السياسي بهذا الشأن.
كتلة الفضيلة البرلمانية، أكدت قدرة المفوضية المستقلة العليا على إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري المحدد.
وأوضح رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، أن مفوضية الانتخابات عززت قدرتها على اجراء الانتخابات في الموعد الدستوري، والإسراع بإجراءاتها، وتشريع قانون الانتخابات وتمويل تخصيصات الانتخابات .
وعن معوقات الانتخابات في المحافظات المحررة، قال طعمة انه يمكن تجاوزها بتحشيد الجهود الحكومية والبرلمانية لإعادة اكبر نسبة ممكنة من النازحين لمناطق سكناهم، واعتماد مراكز ثابتة ومؤقتة في مخيمات النازحين للاقتراع، وتفعيل آلية الفرق الجوالة لاستكمال تغطية بطاقات الاقتراع.
واقترح طعمة لمنع الضغوطات المتوقعة والتأثيرات السلبية على إرادة الناخبين، مضاعفة وجود الجهات والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية للانتخابات وتكثيف الرقابة والحضورالأمني في تلك التجمعات السكانية لضمان ارادة حرة في تعبير الناخب واقتراعه.
واضاف ان المفوضية أوضحت خلال الاستضافة امتلاكها خطة لانشاء مراكز اقتراع للمخيمات تعتمد نفس آلية اجهزة تسريع النتائج لمنع التزوير.
اما في إقليم كردستان العراق، فنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان، تحديدها موعدا لاجراء الانتخابات في الإقليم، معلنة حاجتها لنحو 30 مليون دولار لتغطية الاحتياجات اللازمة لاجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المفوضية في الاقليم شيروان زرار، ان مجلس المفوضين لم يحدد موعدا اجراء الانتخابات، لان هذا الأمر من صلاحيات حكومة إقليم كردستان حصرا.
واكد النائب عن كتلة التغيير الكردستانية أمين بكر ان الخلافات لا تزال مستمرة بين المكون العربي التركماني من جهة، والكردي من جهة أخرى، بشأن الفقرة 37 الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات، والمتعلقة بإجراء الانتخابات في كركوك.
وأضاف إن القوى السياسية الكردية لا تؤيد الذهاب تجاه تشريع قانون خاص بالانتخابات في كركوك، لانه يؤدي إلى توسيع الفجوة بين المكون العربي والكردي في المحافظة، ولا يخدم التعايش السلمي في كركوك.
واشار الى انه في حال استمر الخلاف السياسي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، فإن كركوك ستذهب تجاه إجراء الانتخابات بإدارة المحافظة نفسها، من دون اللجوء إلى الحكومة الاتحادية .
شذى خليل
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية