في مؤشر جديد يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المالية في البلاد يوم أمس عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، وهي الأرقام التي كشفت عن نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.
وفي هذا الخصوص، أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2018، حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، وقال: «هذه الأرقام تؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي».
وفي هذا الشأن، كشفت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2018، عن بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 نحو 166.2 مليار ريال (44.32 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017.
وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018 نحو 52.3 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 63 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017. مما يؤكد على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أطلقت الحكومة الكثير من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.
وأضاف وزير المالية السعودي: «لا يسعني في هذا المقام إلا شكر القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه أحد ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030. والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة».
وفي تفاصيل أكثر، أوضح الجدعان أن الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من 2018 بلغت 113.9 مليار ريال (30.3 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2017، وقال: «حيث إن توزيعات الأرباح من شركة «أرامكو» أصبحت ربعية، فإن جزءا كبيرا من ربح الربع الأول تم تسلمه في الربع الثاني؛ وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني».
وأشار الجدعان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018 بلغ نحو 200.5 مليار ريال (53.4 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، مبيناً أن ذلك جاء وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.
وبيّن الجدعان أن العجز في الربع الأول من العام 2018 بلغ نحو 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، موضحاً أن هذا العجز يشكّل ما نسبته 18 في المائة تقريباً من العجز السنوي المتوقع.
وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018، قال وزير المالية: «تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023. خاصة في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته».
وأضاف الجدعان في تصريح له: «نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق».
وأوضحت وثيقة «برنامج التخصيص» أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المبادرات، من أهمها تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص بعض الخدمات في قطاع النقل، وتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية.
وبينت الوثيقة أن إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 سيتراوح بين 35 و40 مليار ريال (9.33 إلى 10.66 مليار دولار)، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 و28 مليار ريال (6.4 إلى 7.4 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي بحلول 2020 ما قيمته 13 إلى 14 مليار ريال (3.4 إلى 3.7 مليار دولار).
وكشفت الوثيقة عن صافي الوفورات الحكومية المستهدفة عام 2020، في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، التي ستتراوح بين 25 إلى 33 مليار ريال (6.66 إلى 8.8 مليار دولار)، بالإضافة لاستحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص تتراوح بين 10 و12 ألف وظيفة.
الشرق الاوسط