بيروت – أعلنت الحكومة اللبنانية أمس انطلاق عمليات التنقيب عن الاحتياطات البحرية للنفط والغاز، بعد أن منحت موافقتها على خطة قدمها تحالف يضم شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في بيان تلفزيوني إن التنقيب بدأ بعد الحصول على موافقة السلطات يوم الاثنين. وكشف أن لبنان يأمل في تدشين جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل 2019.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وقعت في فبراير الماضي أول اتفاقية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري في المنطقتين 4 و9 قبالة الساحل اللبناني مع تحالف توتال وإيني ونوفاتك.
ويرجح مراقبون أن تواجه عمليات التنقيب في المنطقة 9 خلافات مع إسرائيل بسبب وقوع جزء منها في منطقة متنازع عليهـا بـين البلـدين، رغـم أن تحـالف الشركات قال إنه لا ينوي الحفر في المناطق محل نزاع.
وقال الوزير إن التنقيب في المنطقتين سوف يستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات ومن المتوقع حفر أول بئر في العام المقبل شريطة أن تقدم جميع الإدارات الحكومية التراخيص والتصاريح اللازمة في الموعد ودون تأخير.
وأضاف أن الآبار الاستكشافية سوف تُحفر في المناطق التي بها إمكانية عالية لاكتشاف كميات تجارية بناء على الدراسات السيزمية.
96 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 850 مليون برميل من النفط تقديرات أولية لاحتياطات لبنان
ويشغل أبي خليل منصب وزير الطاقة منذ ديسمبر 2016 وهو حاليا قائم بأعمال الوزير لأن رئيس الوزراء المرشح سعد الحريري لم يشكل بعد حكومة عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 6 مايو الجاري.
وتتباين الآراء بشأن حجم الاحتياطات اللبنانية، التي لن تحسم إلا بعد عمليات الحفر، لكن بعض المسؤولين يقدرونها بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 850 مليون برميل من النفط.
ويقول محللون إن تأكيد اكتشاف حتى جزء قليل منها، قد يكفي لإحداث تحول اقتصادي كبير بالنسبة لبلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.
ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أن النزاع مع إسرائيل لن يمنعها من الاستفادة من الاحتياطات المحتملة تحت البحر في منطقة الامتياز 9 محل النزاع.
ومن المتوقع أن يحصل لبنان بموجب الاتفاق مع تحالف الشركات على ما بين 55 إلى 71 بالمئة من إيرادات الرقعتين البحريتين، اللتين بدأ التنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعي.
وكانت الإدارة الأميركية قد نصحت المسؤولين اللبنانيين في فبراير الماضي باعتماد الهدوء والابتعاد عن التهوّر بشأن النزاع على حقول النفط والغاز مع إسرائيل.
وكشفت مصادر لبنانية لـ“العرب” حينها أن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون نصح المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة إلى بيروت بقبول العرض الأميركي الذي يقضي باقتسام البلوك رقم 9 بنسبة 60 بالمئة للبنان مقابل 40 بالمئة لإسرائيل.
ويصر لبنان على التمسك بكامل مساحة البلوك 9، فيما تعترض إسرائيل على ذلك وتؤكد أن أي ترسيم قانوني للحدود البحرية بين البلدين سيسمح لها باقتسام الغاز الموجود في تلك الرقعة مع لبنان.
لكن المصادر أكدت أن بيروت أكدت للإدارة الأميركية أن اهتمامها منصب على الاستقرار الذي يؤمنه القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 وأن لبنان مستعد لدراسة أي اقتراح أميركي شرط أن يكون في إطار الشرعية الدولية وما تفرضه عند ترسيم الحدود البحرية والبرّية بين الدول.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت بداية العام الماضي مرسومين لتحديد الكتل الجغرافية للتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما مهد الطريق لانطلاق جولة تراخيص الاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013.
وتقع ثلاث من الرقع الخمس في المياه الإقليمية اللبنانية على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي يرجح مواجهة صعوبات في استغلالها بسبب عدم ترسيم الحدود البحرية.
وتأخر لبنان لسنوات طويلة في دخول السباق إلى ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين، التي عرقلت إرساء العقود على الشركات المشاركة في المناقصات. واكتشفت احتياطات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة وهو ما يشير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان أيضا. كما عثرت مصر على أكبر حقل للغاز في المنطقة وبدأت الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي.
وحققت إسرائيل اكتشافات كبيرة، بعضها قريب من المياه الإقليمية اللبنانية، وهي تقترب من بدء إنتاج وتصدير الغاز، بعد حسم خلافات مع الشركاء في حقل لوثيان البحري.
ويقول محللون إن تأخر لبنان في ذلك السباق قد يؤدي لخسارته جانبا من الاحتياطات بسبب تداخل الحقول في المياه الإقليمية مع الدول المجاورة وخاصة إسرائيل وقبرص.
العرب