لاهاي- تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين.
وتدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في قضية الاغتيال الذي اوقع 21 قتيلا آخرين في وسط بيروت، في مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في اكتوبر 2004 ، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأدت العملية إلى حالة استقطاب حاد في لبنان وساهم في انسحاب الجيش السوري من لبنان.
وسيتوجه سعد الحريري نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه.
وأصيب نحو 226 شخصًا بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا. وما لبثت ان اثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين، وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
يقول تيس بوكنيغ، وهو محام متخصص في القانون الجنائي الدولي إن “هذا أمر مثير للاشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعورا بالمرارة بالنسبة لعامة الناس”. وأضاف أن “محكمة بدون متهمين امر مثير للضحك”.
كما يعتبر دوف جاكوبس، أستاذ القانون الجنائي الدولي، من جهته أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين “يثير شكوكا في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية”. وأضاف أن تأثير الاحكام “سيكون رمزيًا حصرا”.
فالمتهم الرئيسي مصطفى بدرالدين، الذي يصفه المحققون بأنه “العقل المدبر” للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.وهناك ايضا سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
اللعب بالنار
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما)، وأسعد صبرا (41 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة “الجزيرة” يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وتابع بوكنيغ أن “هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا امر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع”.
وقال جاكوبس أنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيرا على النقاش الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية. وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة.
وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، اعلنت الحركة الشيعية في أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي “لا تعني شيئًا على الإطلاق” في نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصرالله اعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا “المراهنين” عليها من “اللعب بالنار”.
الاغتيالات في لبنان
2005: في 14 فبراير تم اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وفي 2 يونيو اغتيل الصحفي سمير قصير، في 21 من نفس الشهر تم اغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي وفي 12 ديسمبر اغتيل القيادي في 14 آذار جبران تويني.
2006: يوم 21 نوفمبر اغتيل وزير الصناعة اللبناني السابق بيار الجميل، ونجل رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل.
2007: في 13 يونيو اغتيل النائب عن قوى 14 آذار في البرلمان اللبناني وأحد أهم قياديي “تيار المستقبل” وليد عيدو، وفي 19 سبتمبر تم اغتيال النائب في البرلمان اللبناني عن “حزب الكتائب اللبنانية” أنطوان غانم.
2008: في 26 يناير تم اغتيال رئيس المكتب الفني في مصلحة الاتصالات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الرائد وسام عيد.
2012: يوم 19 أكتوبر اغتيل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، العميد وسام الحسن، المقرب من قوى 14 آذار.
2013: وفي 27 ديسمبر تم اغتيال محمد شطح الوزير اللبناني السابق ومستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
العرب