المونيتور: هل الدولة الإسلامية أولوية ثانوية للسعودية؟

المونيتور: هل الدولة الإسلامية أولوية ثانوية للسعودية؟

hfgfq-is-islamic-state-secondary-priority-for-saudi-arabia

فرض تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته الأسبوع الماضي على كل من الرمادي في العراق وتدمر في سوريا بينما كان لها فضل في تفجير انتحاري بمسجد في المنطقة الشرقية بالسعودية، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، مما أجبر إدارة أوباما على إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه التنظيم الإرهابي.

وعلى الرغم من وقوع الهجوم الإرهابي داخل الأراضي السعودية إلا أن بروس ريدل غير مقتنع بوجود جهد مماثل في إعادة التفكير في الرياض، وكتب قائلا بأن تنظيم الدولة الإسلامية تعد بمثابة “أولوية ثانوية” للمملكة إذا ما قورنت بحملتها العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقد أشار مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الثاني والعشرين من مايو/ ايار إلى “الدمار الهائل في البنية التحتية المدنية” كنتيجة للحرب الأهلية والغارات الجوية السعودية، مشيرين إلى أن أكثر من 1000 مدني لقوا حتفهم في الصراع الدائر منذ مارس اذار، وبالإضافة إلى الغارات الجوية، فإن الجهود التي تبذلها السعودية لبناء قوة عسكرية يمنية لهزيمة المتمردين الحوثيين تأتي متأخرة، وكما ذكر ريدل،”حتى لو حظى هذا النهج بالزخم الكافي، فإنه سيؤدي إلى حرب أهلية ضروس في اليمن تشبه مثيلاتها في ليبيا وسوريا والعراق حيث تكون القاعدة وأذرعها هي المستفيد الأكبر”.

هناك نمط مشترك في الخطأ بين ما تفعله السعودية عندما جعلت من تنظيم الدولة الإسلامية أولوية ثانوية وركزت بدلا من ذلك على دحر الحوثيين في الجوار وعلى هزيمة نظام الأسد عن بعد من جهة، والنهج المماثل الذي انتهجه الأسد في بداية الحرب السورية عندما ركز حربه على الجيش السوري الحر وشركائه بينما تغاضى عن المكاسب التي حققتها في نفس الوقت مجموعات متطرفة، أطلق عليها لاحقًا الدولة الإسلامية، داخل سوريا وعلى الحدود مع العراق وتركيا من جهة أخرى.

يكتب ريدل قائلا بأن هناك تمتمات في دول الخليج حاليًا بأن القيادة السعودية مندفعة ومتهورة، لقد كان السعوديون تقليديا حذرين جدا وينفرون من المخاطر، حيث كان الملوك السعوديين حذرين للغاية بدءا من الملك فيصل حتى الملك عبدالله. وهناك الآن حديث عن عدم وجود خطة لنهاية الحرب، ولكن لا يريد أحد أن يقول صراحة بأن السعودية وقت في مستنقع، في حين ينظر إلى قرار سلطنة عمان بالانسحاب من الحرب بشكل متزايد بأنه قرار ذكي.

ويلاحظ ريدل أيضا أن الخطاب السعودي بات أكثر تطرفا، فبينما كان ولي العهد الأمير محمد بن نايف ونجل الملك في كامب ديفيد نيابة عن الملك، كان الملك مجتمعا مع أعضاء المؤسسة الدينية الوهابية المحافظين، الذين أعلنوا بأن الحرب مهمة مقدسة. بعد مقاطعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمضي الملك وقته مع رجال الدين الذين يدعمون العبودية ويعترضون على علوم الفلك الحديثة وينظرون إلى الشيعة على أنهم كفار.

ومن الجدير بالذكر أن البيان المشترك بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي  “أكد على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأكد على الحاجة إلى الانتقال بسرعة من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية” ربما في إشارة غير مباشرة للعواقب الوخيمة للصراع الناتج عن جهود مكافحة الإرهاب الإقليمي والشعب اليمني.

ويحذر ريدل بأن الحملة السعودية هي الخاسر بنهاية المطاف أمام واشنطن: “فبدون مساعدة الولايات المتحدة، فلن يتمكن السعوديون ببساطة من الحفاظ على الحملة الجوية. يعتمد السعوديين بشكل كبير جدا على دعم الشركات الأمريكية والبريطانية لصيانة طائراتهم، فضلا عن الاستخبارات لكي يتمكنوا من تحديد أهدافهم بالإضافة لإعادة الإمداد بالذخائر، لذا فإن واشنطن متورطة بشكل كبير في حرب لا ناقة ولا جمل لها فيها”.

 

ولايتي: الأسد خط أحمر

أخبر الدكتور علي أكبر ولايتي، رئيس مركز البحوث الاستراتيجية التابع للمجلس الأعلى الإيراني ومستشار مقرب للمرشد الأعلى آية الله على خامنئي، القادة في لبنان في اجتماعات خاصة ببيروت في الثامن عشر من مايو ايار بأنه عند إبرام إيران الاتفاقية النووية مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن فإنه لن يكون هناك تغييرات أو تنازلات في سياسات إيران الإقليمية.

يقول جان عزيز بأنه وفقا للمصادر فإن ولايتي شدد على أمرين بخصوص الاتفاق النووي المحتمل: “أولا الوقت المطلوب لإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة يمكن أن يمتد وربما يستغرق أكثر من بضعة أسابيع. ثانيا، لن تتضمن هذه الاتفاقية أي تنازلات إيرانية بشأن القضايا الإقليمية التي تهم طهران”.

ويضيف عزيز بأن ولايتي أعرب عن شعور بالتفاؤل والزخم حول سياسات إيران الإقليمية مع المسؤولين اللبنانيين، “مشددا على عدم صحة ما يقال بدخول إيران في صفقة محتملة على حساب حليفها، الرئيس بشار الأسد، في دمشق، وسيكون هناك المزيد من الانتصارات في العراق وسيلقى محور المواجهة انتكاسات في اليمن، وفقا للمصدر”

 

اردوغان يلعب بورقة مصر

تجري تركيا انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى أو البرلمان في السابع من حزيران يونيو، بينما تلعب الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم دور الحامي والضحية، على الرغم من تولي رجب طيب اردوغان رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية على مدار الثلاث عشرة عاما الماضية.

يكتب مصطفى أكيول بأن اردوغان قد دافع عن قضية الرئيس المصري السابق والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السادس عشر من أيار مايو، كوسيلة لتقديم حزب العدالة والتنمية على أنه حصن منيع ضد المؤامرات التي أطاحت بمرسي وتهدد تركيا والمنطقة.

ويضيف أكيول “مثل معظم أعضاء تمرد، فإن متظاهري غازي بارك كانوا ليبراليون أو علمانيون والذين لاقى موقفهم ضد الاسلاميين تعاطفا في وسائل الإعلام الغربية”. “كان هذا كافيا ليربط حزب العدالة والتنمية بين هذين الحدثين المنفصلين، ولتصور مؤامرة غربية (إسرائيلية) ورائهم لإسقاط الإسلاميين المنتخبين في مصر وتركيا”.

يواصل أكيول، “هذا هو السبب في اعتقاد أنصار حزب العدالة والتنمية بأن مساره السياسي هو الذي يتعرض للهجوم والقمع، على الرغم من أن اردوغان ظل في السلطة لمدة ثلاثة عشر عاما وتوفرت لديه سلطة لم يسبق لها مثيل منذ عهد أتاتورك، يعطيه قمع الاخوان المسلمين في مصر وأنصاره شعورا بأنهم ضحية، ونتيجة لذلك فهم يتجاهلون آراء المعارضة بشكل كبير التي تقول بأن حزب العدالة والتنمية هو المستبد الحقيقي وأن المعارضة هى التي تتعرض فعليا للقمع”.

يقول جنكيز جاندار وفهيم تستكين بأن حزب الشعب الجمهوري المؤيد للأكراد قد تعرض لمضايقات وهجمات مع اقتراب الانتخابات، لأن أكراد تركيا، الذين دعموا من قبل حزب العدالة والتنمية بأعداد كبيرة، يتحولون الآن إلى حزب الشعب الجمهوري.

يكتب جاندار “بنهاية الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك 122 هجمة استهدفت المقار الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري ومكاتب في 60مقاطعة من مقاطعات تركيا البالغ عددها 81، أو ثلاثة أرباع البلاد”.

تكتب سيبيل هورتاز بأن الشباب الأرمني خرج إلى الشوارع للإحتجاج على هدم مخيم مجمع دار الأيتام الأرمينيين، وهي إشارة محتملة بتزايد النشاط السياسي بين المواطنين الأرمن في تركيا.

تؤدي محنة اللاجئين السوريين إلى استقطاب المواطنين الأتراك، حيث بات اللاجئون السوريون أهدافا للمظالم الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لما يقوله سامح إيديز.

يكتب إيديز “لا يتصاعد الغضب الشعبي نتيجة المتسولين السوريين الذين أصبحوا سمة أساسية في شوارع المدن والبلدات فقط، ولكن أيضا لأنهم يضعفون من الأجور المتدنية أصلا ويزيدون من قيمة الإيجارات في المناطق ذات الدخل المنخفض بسبب الطلب المتزايد على الإسكان الذين تسببوا فيه”.

ويقول إيديز بأن استطلاعا حديثا للرأي أظهر أن أكثر من سبعين بالمائة يعتقدون بأن وجود السوريين في تركيا سيخلق مشكلات دائمة للبلاد، بينما يرى خمسون بالمائة أن إدارة الحكومة لأزمة اللاجئين لم تكن مرضية. تشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من هؤلاء الذين يعتقدون بحق السوريين في الحصول على المساعدة يشعرون أيضا بأنه يجب أن يعود السوريون لبلادهم حين تسمح الظروف في سوريا بذلك. والواضح أنه إذا استمرت أنقرة في تبني سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين دون اتباع تدابير ثابتة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للبلاد، ستستمر التوترات بين السكان المحليين واللاجئين في الغليان لتنتج عنها مشاهد مشينة في البلاد كالتي ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية.

المونيتور

المركز الدبلوماسي للدراسات و فض النزاعات