ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.4% في سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 13.6% في الشهر السابق له، وسط توقعات بعدم انخفاض أسعار المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.
وتبلغ توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم بنهاية العام عند 13%، مع هامش زيادة أو نقصان في حدود ثلاث نقاط مئوية.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي) اليوم إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
كما أشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 16% في سبتمبر/أيلول المنصرم، بينما زاد التضخم الشهري بـ 2.5%.
وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي يرجع إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 17.2% والفاكهة 7.4%.
وقالت فاروس رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “معدل التضخم الشهري عند 2.5% أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5%”. ووصفت الزيادة في أسعار الخضراوات والفواكه بالهائل.
وتابعت “بنهاية ديسمبر/كانون الأول لن تنخفض الأرقام عن 15%، إلا إذا انحسر التضخم لأقل من نصف بالمائة على أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة”.
وقال المركزي في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والفائدة العالمية.
ويشكو المصريون -الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر- من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الخضراوات والفواكه والوقود والدواء والمواصلات.
ورفعت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالات