الرياض – قالت أوساط خليجية إن السلطات السعودية تمضي حاليا في ترتيب الإجراءات القانونية الخاصة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي لتتحول القضية من بعدها السياسي إلى البعد الجنائي الذي يتم المضي فيه استنادا إلى التحقيقات السعودية وفي نطاق تبادل المعلومات مع الجانب التركي.
وأضافت هذه الأوساط أن المملكة تتجه أيضا إلى إعادة ترتيب الوضع في هيئة الاستخبارات التي تورط أحد منسوبيها في عملية قتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
وأعلن سعود المعجب، النائب العام السعودي، الخميس، ورود معلومات تركية بأن المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
وجاء في بيان من النائب العام “وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد عليها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان منفصل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
وأضافت أن اللجنة استعرضت “خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصة في ما يتعلق بالعناصر التالية: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، السياسات والإجراءات والحوكمة، آليات الاستقطاب والتأهيل”.
وأظهرت كلمة ولي العهد السعودي في مؤتمر الاستثمار، الخميس، أن خيارات السعودية الاستراتيجية الخاصة بالإصلاح ورؤية 2030، ومكافحة التطرف والإرهاب، لن تتأثر بالأزمة الطارئة.
وقال الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين الدوليين في المؤتمر إن الغضب الذي أثاره مقتل خاشقجي لن يعرقل مساعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ووصف ولي العهد السعودي مقتل الصحافي بـ”الحادث البشع″، متعهّدا بتقديم المذنبين للعدالة “لأخذ العقاب الرادع″. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لا تنوي إحالة القضية المتعلقة بمقتل خاشقجي إلى محكمة دولية لكنها ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.
العرب