هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟

هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟

بذل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهودا كبيرة كي تنعقد القمة الخليجية الثامنة والثلاثون العام الماضي في بلاده؛ من أجل تثبيت مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بالقمة بسبب الأزمة التي افتعلتها ثلاث دول أعضاء بمعية مصر لمحاصرة قطر منتصف العام 2017، وخلقت أزمة تتعقد يوماً بعد آخر.
ورغم جهود أمير الكويت لم تُظهر الدول الثلاث حماسة للقمة باعتبار تدني مستوى تمثيلها فيها، فلم يحضر من الرؤساء سوى أمير قطر بالإضافة إلى أمير الكويت، وتم اختصار مدة انعقاد القمة من يومين إلى يوم واحد، في سابقة لم تشهدها قمم المجلس طوال تاريخه.

أزمات بالمنطقة
يحل موعد انعقاد القمة الـ39 بعد أقل من أسبوعين من الآن، والمنطقة تواجه أزمات خانقة ذات أبعاد دولية، بدءا بكارثة حرب اليمن ثم أزمة حصار قطر المفتعلة من بعض أعضاء المجلس، وأخيراً -وربما ليس آخرا- أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

الأنظار ستترقب هذه القمة وفي الأذهان المستوى الباهت للقمة الفائتة، بما يعني أن القادمة لن تكون أفضل منها، إذ للمرة الأولى يُتخذ إجراء جديد في آلية انعقاد القمة، بحسب ما ذكره وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لوكالة الأنباء العمانية؛ من أن القمة الخليجية القادمة ستكون للسلطنة ولكنها ستعقد في الرياض، وأنه سيتم التواصل مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

وسيرأس جلسات القمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مضيفاً أنه وفقاً لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين والإجراءات الإضافية، يجوز أن تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر وأن تكون رئاسة إدارة اجتماع القمة لدولة المقر أيضاً، وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء.

قد يكون التصرف العماني ذكاء سياسيا استدعته ظروف المنطقة، حيث لا تريد مسقط أن يتكرر ما حدث في قمة الكويت من حيث تدني مستوى التمثيل، إضافة إلى اختصار مدة القمة والخروج بنتائج غير ذات جدوى، وإن كانت قمم كثيرة سابقة لا تختلف في مسألة النتائج هذه.

وبهذا كان الإجراء العماني بمثابة استثمار ذكي لآلية موجودة، من أجل التخلص من حرج سياسي لا تريد أن تقع فيه، فتعقد القمة القادمة -وفقاً لذلك- في مقر المجلس وهو الرياض التي صارت تتطلع إلى أي تجمعات سياسية تدعمها في تحسين صورتها المشوهة عالمياً.

الدوحة لم تعلن بعد قرار مشاركتها في القمة، فضلا عن تحديد مستوى هذه المشاركة، رغم ما جاء عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في تصريح صحفي أن القمة الخليجية المقبلة التي تقرر عقدها في الرياض يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري “ستعقد بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل “بادرة تبعث على التفاؤل”.

العرب