قال الاتحاد الأوروبي وروسيا أنهما يأملان في التوصل إلى حل مع سلطات كييف لتمديد العمل بعقد قائم بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأمس الأول صرح الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، اثر اجتماعه بالمفوض الأوروبي المكلف الطاقة ماروس سيفكوفيتش «أن روسيا على استعداد لاستئناف امدادات الغاز عبر أوكرانيا وتأمين تزويد المستهلكين الأوروبيين. نحن على استعداد لتمديد العقد وفق الشروط القائمة».
وقال المفوض الأوروبي «نرى أننا لسنا بحاجة إلى خطة بديلة (..) لاننا توصلنا دائما إلى حلول جيدة بناءة» في هذا الشأن.
وينتهي مفعول عقد عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية 2019، ولم يتوصل البلدان المتنازعان إلى الاتفاق على ما بعد نهاية 2019.
ومع نهاية هذا العام، من المقرر ان يدخل خطا أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم»2 والتركي الروسي «تيركِش ستريم» الخدمة، وهما يتفاديان الأراضي الأوكرانية. وهذا سيحرم كييف من عائد مالي مهم وسلاح مؤثر في مواجهة روسيا.
وتهدد واشنطن المعارضة لخط الأنابيب «نورد ستريم2» بفرض عقوبات. ويدعم الرئيس الأوكراني هذا الموقف، وكان طالب في نهاية الشهر الماضي بعقوبات اقتصادية أمريكية جديدة ضد روسيا.
وقال الوزير الروسي ان موسكو تأمل «أن تثبت السلطات الأوكرانية الجديدة اعتمادها مقاربة براغماتية بشأن استمرار عبور الغاز أراضيها بعد 2019»، واصفا العقوبات الأمريكية «الأحادية» بانها «غير مقبولة». وأضاف «إن المباحثات لا يمكن أن تنجح إلا إذا سعينا إلى تسوية».
وكان حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا قد تراجع بشكل كبير في 2011 مع افتتاح خط أنابيب الغاز «نورد ستريم1» الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. ويعود ذاك التراجع إلى سلسلة «حروب الغاز» الروسية الأوكرانية التي أحدثت بلبلة في تزويد أوروبا في سنوات الألفين.
وأكدت روسيا مع ذلك مرارا استعدادها لاستئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد بدء عمل خطوط الغاز الجديدة.
القدس العربي