“كنت في الأيام الأولى من سبتمبر (أيلول) 1969 في الطائرة، إذ بعثني الرئيس جمال عبد الناصر، للتعرف على جماعة الانقلاب العسكري، الذي شهدته في ليبيا في الأول من الشهر. أمرنا الطيار بربط الأحزمة، ومن النافذة شاهدت أضواء مدينة بنغازي. قرب مطارها، كنت أشاهد أيضاً الأضواء الساطعة للقاعدة الإنجليزية العدم”، كما قال في برنامج تلفزيوني، وهو أحد أشهر الصحافيين… محمد حسنين هيكل، وكذلك في كتابه “المقالات اليابانية”، الذي يتضمن مقالات نُشرت في الصحافة اليابانية، ذاكراً أن الساحل الليبي على البحر المتوسط ألف كيلومتر، وأن ليبيا استقلّت سنة 1963، وغير ذلك.
في ما بعد، وبالتحديد، عقب ثورات الربيع العربي، قال إن إقليم برقة الليبي يتبع مصر، وطالب باسترجاعه، ما علينا توضيحه التالي: أن ليبيا جارة مصر على حدودها الغربية، طول ساحلها هو أطول ساحل أفريقي على البحر المتوسط، يبلغ 1770 كيلومتر، وأن ليبيا استقلّت 24 ديسمبر (كانون الأول) 1951، وأن قاعدة (العدم) الجوية البريطانية، كانت تقع بمحاذاة مدينة طبرق، وتبعد حوالى 500 كلم عن مدينة بنغازي.
هذه الأغلوطات الفادحة، يتوفر مثلها الكثير في الكتابة والتقارير الصحافية العربية والأجنبية، والمذهل أكثر أن هناك بحوثاً ودراسات علمية مليئة بمثلها، ما تُبنى على أساسها قرارات ومواقف. وهذا يبين بشكل جلي القصور الذي يعتري ما يُقدَّم للقارئ، ومن الباحث على الخصوص، من معلومات مغلوطة، يمكن التأكد منها بمراجعة سهلة، خصوصاً في عصر الإنترنت، بل يمكن تصحيح المغلوط منها، وإضافة الحقائق وتوضيحها، ما يعني مساهمة علمية ضرورية، ومن مستلزمات التقارير والأبحاث العلمية… والبحوث القاصرة!
ما أريد توضيحه في البدء، أنني أقدم نموذجاً يخص ليبيا، لمعرفتي البينة بالبلاد التي أنتمي إليها من جهة، ومن جهة أخرى، أن بلاداً مثلها، ينتشر عنها الكثير من المعلومات الخاطئة، لأن الباحث في هذه الحالة، في حاجة إلى جهد بيّن ومضاعف، وذلك لعدم توفر المعلومات بسهولة، ومثل هذا، ناتج من الحقبة القذافية، التي أُغلقت فيها البلاد، وقبل ذلك من زرع الاستعمار الإيطالي، ما اتسم بالغوغائية أي عهد موسوليني، وعليه شحت المعلومات عن ليبيا، البلاد المترامية الأطراف على البحر المتوسط وفي الشمال الأفريقي.
لكن هذا لا يبرر البتة، تقديم أغاليط، تؤدي إلى تزييف حقائق، ما يعني في مجال البحوث، مثلاً، اللاعلمية، والتقصير في الجهد وعدم الجدية، ما يسمُ للأسف، الكثير من مراكز البحوث والدراسات، خصوصاً الشهيرة منها. والملاحظ أن هذا ليس ناجماً عن المرحلة الراهنة، بل حصاد تأسيس مغلوط، يعتمد السلق، والطبخ المتعجل في هكذا مراكز شهيرة، ومن ثم عند هكذا صحافة، ما تنشر من دون مراجع في الغالب، وتهدف إلى السبق في ذاته، من دون أي جهد يذكر، وبعد، تصبح هكذا معلومات حقائق، لكنها حقائق مزيفة…
آخر مطالعة لهكذا حال…
المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة للعلوم الاجتماعية والتاريخية، وخصوصاً في جوانبها التطبيقية. هكذا يُعرفُ المركز نفسه، في صفحة متقدمة من المجلة التي يصدرها تحت عنوان “سياسات عربية”، العدد 37، مارس (آذار) 2019، والتي يرأس تحريرها حيدر سعيد، وإلى جانبه هيئة تحرير موسعة، ويضم العدد المذكور دراسات ومواضيع عدة، منها للباحث العربي العربي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم بالجزائر، دراسة “المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية”، تقع بالمجلة بين ص 27 وص47، ويضع الباحث، في الورقتين الأخيرتين، مراجع عدة عربية وأجنبية لدراسته.
ويضم البحث، في ما يخص ليبيا، أغاليط معلوماتية جمة، الكثير من صحيحها متوفر، عبر محرك البحث “غوغل”، وما يتداخل منها يمكن تداركه بالمقارنة والتمحيص. لكن قبل ذلك أشير، للمطبعية الفادحة منها، كـ”الجيش المسلح” والمقصود “الشعب المسلح”، فالقارئ غير الحصيف سيدوخ! حول الدلالة في السياق.
وكالتالي: “كما عمد إلى خفض ميزانية الدفاع من 1.3 مليون دولار عام 1988 إلى 1.2 مليون دولار عام 2000. فشهدت المؤسسة العسكرية انخفاضاً حاداً في مجال التسلح والعتاد والعنصر البشري”.
هنا الغلط المطبعي واضح، لكن غير المفهوم تعبير (انخفاضاً حاداً)، عند النظر المقارن بين الرقمَيْن، المدرجَيْن أعلاه والمذكورَيْن في البحث، إضافة إلى ذلك، ما اعتيد عليه من أغلاط الأسماء، خصوصاً المكرر منها، وما يغص بالصحيح منها “غوغل”. لكن هذه أغاليط هامشية، أمام أغاليط تمس متن البحث، وكما أشرت إلى أنها كثيرة، لذا سأكتفي بأمثلة منها:
يعتمد الباحث في أُس بحثه على دراسة المؤسسة العسكرية فيوضح دلالتها، ثم يتخذ المقارنة سبيلاً، من أول بحثه حتى انتهائه، المقارنة بين المؤسسة العسكرية التونسية والليبية. لكن في ثنايا البحث، ينفي وجود مؤسسة عسكرية ليبية (تقليدية)، أي مشابهة للمؤسسة العسكرية المعروفة، من دون أي توضيح لذلك.
ويكتب “عمد القذافي مع بداية عام 1988 إلى تغيير مؤسسة الجيش، بمؤسسة حراس الجماهيرية، ترأسها لجنة الدفاع الشعبية…”، معلومة مغلوطة فـ “الحرس الجماهيري” كما أعلن القذافي هو غير “لجنة الدفاع الشعبي”، و”الدفاع الشعبي”، هي التسمية التي أطلقها القذافي، على القوات المسلحة.
وبعد أسطر يكتب “لقد حاول القذافي في أواسط الثمانينات، أن يُجري بعض الإصلاحات السياسية، فتحدث عن إلغاء الجيش النظامي، وقدم اقتراحاً لإنشاء جيش شعبي، ليمثل الجيش الوطني، واستبدال الميليشيات بقوى شعبية”.
ومن الأغاليط الكثيرة “…. وكلها تحت قيادة القذافي، عبر أقارب له من قبائل تدين له بالولاء، نجد على رأسها، اللواء أحمد قذاف الدم القائد الأعلى السابق لبرقة”،
و”حوكم العقيد محمد المقريف، في ظروف مشكوك فيها، واغتيل بشير هوادي، وعواد حمزة عام 1975، وعمر المعايشي عام 1984… إلخ”، وفي هذا، الرائد محمد المقريف توفي في حادث سيارة! مبكراً، وبشير هوادي وعوض حمزة لم يُعدما، وعاشا بعد اتهامهما بمحاولة انقلابية، عُرفت إعلامياً، بمحاولة الرائد عمر المحيشي، اللاجئ السياسي في المغرب، من سلّمه إلى القذافي، الملك الحسن الثاني، في صفقة “وجدة” المُشينة. وكل هذه الأسماء من مكون أعضاء مجلس قيادة الثورة، الذي يرأسه العقيد معمر القذافي، وأما ما يخص أحمد قذاف الدم، فكله غلط بغض النظر عن المرجع، ما يكون أجنبياً في كثير من الأحوال، غير معني ببحثه، وما يكون غرضه مالياً، وما شابه.
هذه الدراسة من آخر مطلعاتي، مليئة بأغاليط رئيسة، خصوصاً في مجال المعلومات، التي تتأسس عليها نظرة الباحث لموضوعه، وما هي ركيزته. وفي الأول والأخير، ما هو علمي حقاً، أنه باطل ما تأسس على باطل.
وهذا أمر فادح، يبين أن الكثير من المؤسسات والمراكز، ووسائل الاتصال في مجتمعاتنا، في أحسن حال، هي حصاد لزرع خائب ليس إلا … مع الأسف حد الأسى.
أحمد الفيتوري
اندبندت