كتب عملاق السياحة والسفر العالمي شركة “توماس كوك” البريطانية نهاية غير متوقعة لقرابة 178 عاما من بدء نشاطه في المملكة المتحدة. شركة “توماس كوك” المصنفة كأقدم شركة سفر بالعالم، أعلنت خلال وقت سابق الإثنين إفلاسها، بعد استمرت تكافح لقرابة عام من أجل الخروج من أزمة مالية حادة تتمثل في ديون ومتأخرات مستحقة عليها.
واختصر “بيتر فانهاوسر”، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك، النهاية غير المتوقعة للشركة، بالقول إنه “يوم حزين في تاريخ صناعة السياحة العالمية.. لقد كنا جزءا من لحظات سعيدة عاشها ملايين الأشخاص حول العالم”.
وقدم “فانهاوسر”، في بيان للشركة اليوم، اعتذاره “لملايين عملائنا، وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا منذ سنوات عديدة.. على الرغم من عدم اليقين خلال الأسابيع الأخيرة”.
وبلغ مجمل مبيعات الشركة سنويا نحو 9.6 مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار)، حسب بيانات منشورة على موقع مجموعة “توماس كوك”.
وبدأت بوادر أزمة الشركة التي يعمل لصالحها 22 ألف موظف حول العالم، وتنشط في 16 دولة، في النصف الثاني 2018، مع عجز الشركة عن الإيفاء بالتزامات مالية عليها.
وشهدت شركات طيران عالمية تحديات مالية، مرتبطة بازدياد المنافسة من جهة، وارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، إضافة إلى أسباب لها علاقة بتذبذب أسعار الصرف.
وفي 2018، عانت الشركة من بوادر أزمة مالية وضعف في الإيرادات، ناتجة عن ضعف عملياتها التشغيلية، وارتفاع النفقات خاصة المصاريف الإدارية وأجور الموظفين.
ويعود تراجع الإيرادات، مع ارتفاع وتيرة المنافسة وظهور مئات شركات السياحة والسفر، التي تقدم خدمات الحجوزات بأسعار منافسة، والتحول نحو الرقمنة بعيدا عن المكاتب المنتشرة.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن محللي أعمال اقترحت على المجموعة تقسيم أنشطتها، كإحدى أدوات استعادة صحتها المالية.
وفي محاولة منها لتخفيف المصروفات، أعلنت المجموعة، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق قرابة 21 مكتب سفريات والموظفين العاملين فيها.
وأرجعت المجموعة حينها قرار الغلق إلى ارتفاع وتيرة الحجوزات عبر الإنترنت بعيدا عن مكاتبها المنتشرة في أزيد من 16 دولة، عدا عن الوكلاء.
كذلك، وضمن خطة “توماس كوك” الهادفة إلى ضبط النفقات، استعانت المجموعة في أبريل/نيسان الماضي بشركة لدراسة إعادة هيكلة المجموعة، وسداد جزء من الديون المستحقة عليها، والبالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار).
وفي مايو/أيار 2019، حصلت المجموعة على قرض مالي مجمع من بنوك بقيمة 375 مليون دولار، رافقه إعلان نتائج مالية مخيبة عن النصف الأول من السنة المالية الماضية، بقيمة 1.87 مليار دولار.
وخلال يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مجموعة “توماس كوك”، عن محادثات مع شركة “فوسون” الدولية الصينية، حول قيام الأخيرة بشراء حصص في شركات تتبع المجموعة.
والشهر الماضي، وافقت “فوسون”، التي تعد أكبر مساهم في الشركة البريطانية، على ضخ 450 مليون جنيه استرليني (563 مليون دولار) في “توماس كوك”.
في المقابل حصلت المجموعة الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، على حصة 75 في المئة في قسم تشغيل الرحلات السياحية وعلى حصة 25 في المئة من شركة الطيران التابعة لها.
إلا أن عملية بيع الحصص، لم تحل أزمة المجموعة المالية، التي وجدت أنها بحاجة إلى حزمة عاجلة بقيمة 250 مليون دولار، ما دفعها للدخول في مفاوضات مع ممولين.
والأحد، دخلت المجموعة في مباحثات مع ممولين لغرض الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار، إلا أن المباحثات باءت بالفشل، لتكون المحاولة الأخيرة التي سبقت إشهار إفلاسها، الإثنين.
ويعني إفلاس المجموعة، أن قرابة 22 ألف موظف أصبحوا أمام احتمالية كبيرة للتسريح، من بينهم قرابة 9 آلاف موظف يعملون في المملكة المتحدة.
بينما هناك أزيد من 600 ألف سائح ومسافر حاليا، لديهم ارتباطات عودة لبلادهم، قالت الشركة إنها ستؤمن عودتهم خلال الأسبوعين المقبلين.
الأناضول