تهم خطرة تلاحق وزير الدفاع العراقي في السويد بلده الثاني

تهم خطرة تلاحق وزير الدفاع العراقي في السويد بلده الثاني

ستوكهولم – أحدثت عملية قمع المحتجّين في العراق وما نجم عن استخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين من خسائر بشرية فادحة، أصداء تجاوزت حدود الإقليم إلى العالم، مكرّسة الموقف الصعب والمحرج لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأدانت واشنطن قتل واختطاف المحتجّين العراقيين، في وقت تعكف فيه السويد على التحقّق من مدى مسؤولية وزير الدفاع العراقي الذي يحمل جنسيتها، في قمع المتظاهرين.

وفي حال إدانة الوزير واتخاذ أي إجراءات عقابية ضدّه سيمثّل ذلك سابقة عندما يصبح ازدواج الجنسية، وهي ظاهرة شائعة بين أغلب المسؤولين الذين تولّوا السلطة في العراق بعد سنة 2003، عاملا سلبيا بعد أن كان مكسبا يضمن لمن يتمتع به العديد من الامتيازات من ضمنها إمكانية تهريب الأموال المنهوبة من العراق نحو الخارج والإفلات من العقاب في حال التورّط بأي قضايا داخل الأراضي العراقية.

وأعلن الثلاثاء عن مشاركة لجنة وزارية سويدية في جلسة برلمانية لبحث شبهات قمع متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع نجاح الشمري.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية تشارك في الجلسة للوصول إلى إجابات بشأن الشمري، والذي يشتبه بضلوعه في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الحالية في العراق.

وأضافت أنه “في حال ثبوت الشبهات، فإن ذلك سيؤثر على المهمة العسكرية للسويد في العراق، والتي توشك ستوكهولم على تمديدها”.

ووفق المصدر نفسه، يشارك في اللجنة كل من وزيرة الشؤون الخارجية أنيكا سودر، وسكرتير الدولة في وزارة الدفاع يان أولوف ليند.

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى البرلمان، في وقت لم تحدده الوكالة، من أجل التوصل لقرار حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

ولم يصدر إلى حدود مساء الثلاثاء أي تعقيب رسمي عراقي سواء من الشمري أو من وزارة الدفاع العراقية حول الموضوع.

وتضم القوات العسكرية السويدية المنتشرة في العراق 70 جنديا لأغراض تدريبية، بناء على قرار من البرلمان عام 2015 في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش.

لكنّ هذا التواجد سيتأثر، بحسب المتحدث باسم لجنة الدفاع في حزب المحافظين هانز وولماك، في حال إدانة وزير الدفاع العراقي في التهم الموجهة إليه.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن هناك تحقيقا موسعا بشقين يجري من قبل الادّعاء العام بشأن الشمري، أولهما حول شبهات تورط الأخير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

شبهة تورط نجاح الشمري في الاحتيال المالي بالسويد بتقاضيه مساعدات اجتماعية على أساس أنه متقاعد ومصاب بالزهايمر

وفي ما يتعلق بالشق الثاني بشبهات ارتكاب جرائم مالية في السويد عن طريق الاحتيال على دوائر المساعدات الاجتماعية في تلقي الوزير مساعدات مالية على اعتبار أنه يتواجد وعائلته في السويد، بينما يعيش في العراق.

وكشفت مصادر إعلامية أن الشمري مسجل في دوائر المساعدات الاجتماعية على أنه مصاب بمرض الزهايمر، وأحيل إلى التقاعد ويحصل بموجب ذلك على راتب شهري.

وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة افتون بلاديت السويدية المستقلة، عن وزير الضمان الاجتماعي أردلان شيكاربي، قوله إن الجرائم المالية ضد دوائر المساعدات الاجتماعية بشعة، ويجب التصدي لها.

وبحسب الصحيفة نفسها، أوكل وزير الدفاع العراقي محاميا لمقاضاة الصحف السويدية والعربية والمواقع الإلكترونية التي نشرت هذه المعلومات التي وصفها بـ”الخاطئة”.

ونقلا عن التلفزيون السويدي، فإن وزير الدفاع العراقي كان ضابطا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، ولجأ إلى السويد بغية الحصول على الإقامة، وتم منحه الجنسية السويدية لعدم وجود ما يمنع ذلك، بحسب القانون.

وفي سياق متّصل بالأصداء الدولية السيئة لاستخدام القوّة المفرطة ضدّ المحتجّين العراقيين، ندّد نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسة جون رود، بقتل واختطاف متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك خلال زيارة رود للعراق، الأحد والإثنين الماضيين، ولقائه مسؤولين في حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق، وفق بيان صدر الثلاثاء عن السفارة الأميركية لدى بغداد.

وقال البيان، إنّ رود التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، في أربيل.

وتضمنت اللقاءات حسب ذات المصدر، تنديد رود بـ”قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر”.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، انتقدت واشنطن الحكومة العراقية على خلفية أعمال العنف التي أفضت إلى مقتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي سقط ما يزيد عن 360 قتيلا وما يقارب 15 ألف جريح بحسب تقديرات غير رسمية. وسقط القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وتواصل، الثلاثاء، سقوط الضحايا في صفوف المحتجين حيث قتل متظاهر في وسط بغداد بطلق مطاطي أصابه في الرأس، فيما جرح 18 آخرون في العاصمة وحدها.

العرب

Print Friendly, PDF & Email