تكافح أحزاب شيعية عراقية حليفة لإيران، لمنع رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء، بعدما تزايدت حظوظه فيه، خلال الأيام القليلة الماضية.
متورط في “دماء القادة”
تبني هذه القوى دفاعها ضد الكاظمي على فكرة أن “الرجل متورط في دماء قادة النصر على تنظيم داعش” الجنرال الإيراني قاسم سليماني والمسؤول البارز في قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، علماً أنّ الاثنين قُتلا في غارة نفذتها طائرات أميركية مسيّرة على موكب صغير يقلّهما، بعد وقتٍ قليلٍ من مغادرتهما مطار بغداد في العاصمة العراقية في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي.
بعد أيام من هذه العملية، ألمح زعماء ميليشيات عراقية إلى تورط الكاظمي في تسهيل وصول القوات الأميركية إلى خط تنقل سليماني والمهندس في العراق.
شمخاني على الخط
بلغ اعتراض الجماعات والأحزاب الموالية لإيران ذروته، عندما قالت “كتائب حزب الله”، إحدى أشرس الميليشيات العراقية، إنّ تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة سيتسبب في إحراق البلاد.
لكنّ الأجواء المناهضة بدا أنها تبدّدت مع وصول رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد يوم السبت الماضي 7 مارس (آذار) الحالي، وإجرائه جولة مباحثات موسعة مع مسؤولين وقادة وزعماء، بينهم مصطفى الكاظمي نفسه، ما اعتُبر إشارة إلى إمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومع أنّ مصادر مواكبة قالت لوسائل إعلام محلية إن الهدف من زيارة شمخاني إلى العراق، الاستفهام بشأن إمكانية التمديد لرئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي حتى نهاية العام الحالي، الموعد المقترح للانتخابات المبكرة، إلاّ أنّ ساسة عراقيين التقوا المسؤول الإيراني في بغداد، أكدوا أنه لم يعارض مقترح ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة.
كان مضمون اللقاء بين شمخاني والكاظمي أُحيط بسرّية بالغة، ولولا صورة مسرّبة لوسائل إعلام إيرانية، لما كُشف عن الأمر.
في المقابل، تفيد مصادر مطلعة بأنّ المعترضين على ترشيح الكاظمي في العراق، يستندون إلى تأييد الحرس الثوري الإيراني لموقفهم، مشيرةً إلى أن شمخاني ربما لا يمكنه التأثير في هذه المنظومة.
بمجرد عودة شمخاني إلى إيران، عادت القوى المناهضة للكاظمي إلى طرح خيار الإبقاء على عبد المهدي، لكنها جوبهت برفض سياسي واسع، مرتبط بموقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، المؤيد لاستبدال الحكومة الحالية سريعاً.
مبدأ جديد
بناء على ذلك، تحاول قوى سياسية موالية لإيران تثبيت مبدأ جديد في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء العراقي، ينص على استبعاد جميع الأسماء التي طُرحت سابقاً لهذا المنصب من جولة المفاوضات الحالية.
وفي حال تحقق هذا المبدأ، فإنّ الكاظمي ربما يكون خارج السباق، على اعتبار أن اسمه طُرح خلال جولات تفاوضية ماضية.
وشهد اجتماع للقوى السياسية الشيعية يوم الاثنين 9 مارس (آذار) الحالي، طرح هذا المقترح، بالتزامن مع عرض أسماء جديدة.
قائمة المرشحين تتسع
مصادر شاركت في الاجتماع، أبلغت “اندبندنت عربية”، بأنّ الأسماء التي طُرحت للنقاش شملت المسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية نعيم السهيل ومحافظ النجف الأسبق والنائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي وسفير العراق السابق لدى واشنطن لقمان الفيلي.
أسماء أخرى مطروحة على طاولة البحث، تشمل المستشار العسكري في رئاسة الجمهورية والنائب هيثم الجبوري ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي.
وترى المصادر أنّ القوى الشيعية الموالية لإيران ربما تميل إلى تأييد السهيل لمواجهة حظوظ الكاظمي الكبيرة، مشيرةً إلى أنّ حظوظ الزرفي قائمة أيضاً.
تكثيف المفاوضات
وفقاً للدستور العراقي، فإنّ على رئيس الجمهورية تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من فشل أو اعتذار المكلف السابق، ما يعني أن المهلة الدستورية بدأت مطلع مارس الحالي، وتنتهي منتصف الشهر.
من المنتظر أن تشهد الأيام الخمسة المتبقية من مهلة التكليف حوارات مكثفة بين مختلف القوى السياسية لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة، وسط توقعات بأن يعلن عن المكلف الجديد في غضون 72 ساعة.
محمد ناجي
اندبندت عربي