مسقط – افتتحت رسميا في السابع من فبراير المنقضي مصفاة الدقم بكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، وتعمل المصفاة تعمل حاليا بكامل طاقتها البالغة 230 ألف برميل يوميا، ما ضاعف جاذبية سلطنة عمان لدى الصين وإيران وأهّلها لتغيير قواعد لعبة الطاقة في المنطقة التي تمثل البوابة الرئيسية للنفط في العالم.
وترى السلطنة في مشروع الدقم الطريقة الرئيسية التي يمكن من خلالها تعزيز عائدات احتياطياتها المنخفضة نسبيا من النفط والغاز (حوالي خمسة مليارات برميل فقط من احتياطيات النفط وحوالي 24 تريليون قدم مكعبة من الغاز) بتكريرها إلى منتجات بتروكيماوية عالية القيمة.
لكن المشكلة الرئيسية التي واجهتها السلطنة في مشروع الدقم تمثلت في الإنفاق الضخم المسبق الذي تطلبه الجهد الهادف إلى بناء قدرتها على تحقيق عوائد أكبر، وهو ما خلّف فجوة هائلة في مواردها المالية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاستثمارات الصينية.
اعتماد مسقط على التمويل الصيني سيمنح بكين نفوذا أكبر في السلطنة، التي سيتوجب عليها سداد المدفوعات وفقا لجدول زمني ثابت
وأدركت الصين منذ فترة طويلة أهمية عُمان الإستراتيجية، رغم تواضع مواردها من النفط والغاز أو مشاريع التكرير التي لديها، وسارعت إلى بسط نفوذها على حوالي 90 في المئة من صادرات النفط العمانية باستثمار يبلغ 10 مليارات دولار في مشروع مصفاة الدقم، إضافة إلى صفقات أخرى متعددة.
ويرى الكاتب سايمون واتكينز في تقرير لموقع أويل برايس الأميركي أن اعتماد مسقط على التمويل الصيني سيمنح بكين نفوذا أكبر في السلطنة، التي سيتوجب عليها سداد المدفوعات وفقا لجدول زمني ثابت يضمن حق بكين في الاستيلاء على الأصول في حال التخلف.
وتشمل النقاط الجاذبة بالنسبة إلى الصين في موقع عمان الجغرافي الإستراتيجي، حيث توفر السواحل الطويلة على امتداد خليج عمان وبحر العرب، وصولا متساويا وغير مقيد إلى الأسواق في الشرق والغرب.
وذكر مصدر رفيع المستوى، يعمل مع وزارة النفط الإيرانية، لموقع أويل برايس أن أهداف الصين من بسط نفوذها على عمان تشمل السيطرة على جميع الممرات الرئيسية لشحن النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا التي تتجنب طريق رأس الرجاء الصالح، الأكثر كلفة والأكثر صعوبة من الناحية البحرية، ومضيق هرمز، الأكثر حساسية من الناحية السياسية.
وتتوافق أهمية السلطنة مع هدف بكين الإستراتيجي الواسع والمتجسد في مشروع “مبادرة الحزام والطريق”.
وتمارس بكين سيطرتها على مضيق هرمز من خلال “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عاما”. كما تمنح الصفقة نفسها الصين سيطرة على مضيق باب المندب، الذي تُشحن من خلاله السلع عبر البحر الأحمر نحو قناة السويس قبل مرورها إلى البحر المتوسط. ويقع المضيق بين السواحل اليمنية -التي يسيطر عليها الحوثيون حلفاء إيران- وجيبوتي التي أحكمت الصين قبضتها عليها من خلال قروض مماثلة قدمت تحت غطاء مبادرة الحزام والطريق.
وتستغل الصين جزءا من قدرة عمان على معالجة الغاز الطبيعي المسال لتمكين إيران من إنجاز أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال ضمن عملية عالمية النطاق. وتمكّن الخطة إيران من استغلال 25 في المئة من إجمالي طاقة الغاز الطبيعي المسال الإنتاجية في عمان، والبالغة 1.5 مليون طن سنويا في مصنع قلهات.
وكانت الفكرة في البداية جزءا من اتفاق تعاون أوسع بين عمان وإيران في 2013، وقد توسّع نطاقه في 2014، قبل التصديق عليه في أغسطس 2015. وتركز بنوده على استيراد عمان ما لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من إيران لمدة 25 عاما عبر خط أنابيب تحت الماء.
وكان من المقرر أن تنطلق هذه الصفقة في 2017، وبلغت قيمتها آنذاك حوالي 60 مليار دولار. ثم تغيّر الهدف إلى 43 مليار متر مكعب في السنة لمدة 15 عاما، قبل تغييره أخيرا إلى 28 مليار متر مكعب في السنة على الأقل لفترة لا تقل عن 15 سنة.
وسيتضمن خط الأنابيب البري ضمن المشروع نقل الغاز من حقلي فارس الجنوبي وفارس الشمالي العملاقين في إيران عبر حوالي 200 كيلومتر من خط أنابيب 56 بوصة من رودان إلى جبل مبارك في محافظة هرمزغان الجنوبية. وسيشمل القسم البحري جزءا بطول 192 كيلومترا من خط أنابيب بقُطر 36 بوصة على طول قاع بحر عمان وعلى أعماق تصل إلى 1340 مترا، من إيران إلى ميناء صحار في عمان.
ويكمن هدف الصفقة في ضمان الحركة الكاملة للغاز الإيراني، والنفط لاحقا، عبر خليج عمان ثم إلى أسواق المحروقات العالمية. وصُمم المسار لتمكين إيران من التدفقات المعفاة من العقوبات التي كانت تتمتع بها عبر العراق قبل أن تضغط واشنطن على بغداد لتقليل اعتمادها على طهران.
ولذلك أدرجت الولايات المتحدة منع المشروع الإيراني – العماني للغاز الطبيعي المسال ضمن جهودها في منع طهران من توسيع طرق تصدير المحروقات إلى سوق آسيا المزدهرة. وعرضت واشنطن على عمان بديلا يتمثل في زيادة استهلاك الغاز من قطر. وربما كان ذلك سيشمل خط أنابيب دولفين الممتد من قطر إلى عمان عبر الإمارات، أو تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن عمان رفضت.
العرب