أن تصبح رئيسا للوزراء في العراق فهذا حتما سيكلفك الكثير من التنازلات الداخلية -للأحزاب والكتل السياسية- والخارجية لدول تهيمن على صناعة القرار السياسي كالولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أما إذا كنت مستقلا فحكومتك ستخرج من الباب الضيق قبل نيلها ثقة مجلس النواب.
ويرى المتابعون للشأن العراقي أن المشهد العراقي عاد إلى مربع الصفر من جديد، حيث تحكمه العصابيات والحزبية، موضحًا أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من تشكيل الائتلافات العراقية الجديدة القائمة على العصبية، وستسعى تلك الائتلافات إلى فرض نفسها على أي إجراءات خاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحين أن اعتذار محمد علاوى رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة العراقية عقد المشهد في بغداد بشكل كبير، خاصة أنه حتى الآن تفشل كل محاولات لتشكيل حكومة عراقية، في ظل رفض عادل عبد المهدى رئيس حكومة تسيير الأعمال مباشرة عمل الحكومة.
وقالوا إن محمد علاوى تعرض للعديد من الضغوط والإملاءات من قبل التكتلات السياسية خلال تشكيل الحكومة من قبل التكتلات السياسية ومحاولة بعض الأحزاب العراقية فرض أسماء بعينها على الحكومة الجديدة في الوقت الذى كان يسعى فيه محمد توفيق علاوى إلى تشكيل حكومة مستقلة.
وأشاروا إلى أن السبب الثاني وراء اعتذار محمد توفيق علاوى عن تشكيل الحكومة الجديدة هو تأجيل البرلمان جلسته الخاصة بالتصويت على الحكومة العراقية للمرة الثانية وهو ما اعتبره علاوى إحراجا له خاصة في ظل الخلافات الشديدة بين التكتلات العراقية حول تلك الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الشارع العراقي سيستمر في المظاهرات من أجل تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب في الوقت الذى تضغط عليه الأحزاب لوضع مرشحيها ضمن الحكومة وهو ما دفع العلاوى للخروج والإعلان عن الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق حذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، من أن الخلافات وغياب القرار السياسي الذي يقود إلى المزيد من الشلل في اتخاذ القرارات، لا يبعث على التفاؤل على حدّ تعبيرها، ويواصل دفع العراق وشعبه نحو المجهول. وأرجعت المسؤولة الأممية فشل رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة إلى انعدام الثقة والتفكك. وقالت: “بحسب القانون لدى الرئيس الآن 15 يوما لترشيح رئيس وزراء جديد وستكون حكومته وبرنامجه بحاجة إلى دعم البرلمان. وفي حين تتواصل المشاورات السياسية، يبقى السؤال المطروح هل ستتمكن الأحزاب السياسية من إيجاد مرشح متفق عليه في هذه المدة المحدودة؟”
وأضافت أن كل ذلك يطيل أمد عدم اليقين ويشكل تحديات كبيرة وبذلك تتراجع ثقة الجمهور في الدولة أكثر فأكثر. وشددت على الحاجة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى أن مفوضية الانتخابات الجديدة ستحتاج لأن تمتثل لمبادئ الشفافية والمحاسبة والاستقلالية والمهنية.
وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن المشهد الأمني معقد، ومليء بالتحديات وثمّة “كيانات مسلحة” ذات انتماءات غير واضحة. وقالت “نرى مجموعات وأفرادا يستغلون المظاهرات السلمية والقوات الأمنية كغطاء لهم، مما يساهم في تفاقم المشكلات وتضليل الشعب وإلحاق الأذى بمصالح الدولة، فيلتبس المشهد.”
ودعت إلى تفكيك أو إدماج هذه الكيانات المسلحة، تحت سيطرة الدولة دون تأخير، مشددة على أن ذلك لا يجب أن يشكل عذرا للتقاعس السياسي أو الحكومي.
وقالت إن الفساد ربما يكون أكبر مصدر للخلل في العراق، إضافة إلى المحسوبية التي تخدم الساسة أكثر من الشعب. ودعت إلى الحاجة إلى إصلاح النظام كي يحصل الرجال والنساء على حياة أكثر ازدهارا. وقالت: “العراق بلد فقير، ولكن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار المهم للمضي قدما.”وأشارت إلى وجود عوامل خارجية تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، إلا أن ثمّة عوامل داخلية بالإمكان السيطرة عليها، كالتقليل من البيروقراطية وتعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بالتطرف العنيف، أكدت المسؤولة الأممية أمام مجلس الأمن أهمية عدم تجاهل هذا التهديد. وقالت “في حين هُزم داعش على الأرض، واصل خلال الشهرين الماضيين محاولاته زيادة عملياته العسكرية في شمال شرق ديالى شمالي بغداد وغربي العراق.” وأضافت أنه لا يجب السماح لداعش بالبروز من جديد وإعادة التجنيد.
وشددت في ختام بيانها على أن “إطفاء الحرائق ليس استراتيجية، إذ يجب على العراق أن ينتقل من إدارة الأزمات إلى انتهاج سياسات أكثر استقرارا واستدامة، وبناء المرونة عبر إصلاح نظامي واسع وعميق. وكما نعلم جميعا، القوة في الداخل شرط أساسي للقوة في الخارج.”
هذه الشهادة لمبعوثة الأمم المتحدة في العراق جاءت لتؤكد أن العراق تعيش أسوأ مرحلة في تاريخه الحديث والمعاصر، حتى وصل إلى مصاف الدولة الفاشلة.
ويمكن القول أن الحكومات المتعاقبة والطبقة السياسية في العراق هي السبب في الوصول بالعراق إلى ذلك الوصف. فقد فشلت في حسم أي من الملفات الساخنة التي وضعت على طاولتها إبّان توليها لهذه المهام، وعلى العكس من ذلك، غرقت في الفساد والمحاصصة وانعدام السيادة الوطنية ما جعل العراقيين ينتفضون عليها.
فعلى مستوى الحكومات، فحكومة أضاعت الفرصة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وبداية إعادة الثقة بين المواطن والحكومة التي وفرتها هزيمة القاعدة وخطة فرض القانون في بدايات 2007، ولكن سعت في شخصنة الحكم وهذا كان كفيلا في تلاشي أي منجز سياسي أو أمني أو خدمي.
وحكومة أخرى لم تستثمر إعلان النصر على داعش، إذ انشغلت بترتيب الوضع الانتخابي على حساب شعارات سياسية افتتحت بها بداية تسلمها الحكم في 2015 برفعها شعار محاربة الفساد والإصلاح. وانتهت فترة حكمه من دون أن يتلمس المواطن إصلاحا حقيقا أو خطوات جدية لمحاربة الفساد.
أما الحكومة الأخيرة، فقد غرقت في دوامة الشعارات. فقد كانت بارعة في التنظير السياسي وتشخيص أزمات الدولة وسوء الإدارة، فلم تقنع العراقيون بخطواتها نحو تقديم منجز خدمي لمواطن ينتظر كثير من الأفعال الملموسة، وغير مهتم بالوعود بمشاريع استراتيجية.
أما الطبقة السياسية لا تزال عاجزة أو غير قادرة على استيعاب مسألة انتهاء زمن الشعارات والوعود التي لا تتلاءم مع نظام سياسي يعتمد الانتخابات مدخلا لمنحه الشرعيّة. فما يوحّد الجمهور في العراق هو المعاناة وتزايد الشعور بفقدان الثقة بالأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة. ويبدو أن هناك ملامح تحرر في وعي الجمهور من المخاوف المرتبطة بالهويّة وقلق العلاقة مع الآخر المختلف في المذهب والقومية، هذه المخاوف التي كانت تخدم الخطاب السياسي التبريري للطبقة الحاكمة.
ومن هنا جاءت حركة الاحتجاجات في تشرين الأول/ اكتوبر العام الفائت، ضد الحكومات والطبقة السياسية التي أوصلت العراق إلى مصاف الدولة الفاشلة.
وفي الواقع فإن مصطلح “الدولة الفاشلة” ليس فقط مصطلحا شعبيا تتداوله الشعوب في توصيفها لفشل حكومات بلدانها في حسم الملفات الساخنة والحيوية، ولا هو توصيف تلجأ إليه النخب المعارضة في هجومها على حكومات بلدانها وحسب، تجاوز ذلك ليكون مصطلحًا علميًا تصنّف من خلاله الدول. وفي هذا الخصوص تصدر مجلة فورين بوليسي سنويًا – بدعم من صندوق السلام الامريكي منذ العام 2005م – تقريرًا سنويًا عن “الدول الفاشلة”، وبالنظر إلى حدّة المصطلح وفضاضته، تمّ تحويله إلى مؤشر “الدول الهشّة” لكن مع المحافظة على اعتماد المؤشرات ذاتها، إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا وحتى أمنيًا.
ويعرّف مؤشر”الدول الهشة”، بأنها الدّول التي تواجه صعوبات في إتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن تفشي الفساد السياسي والمالي في نظمها، كما أنها تشترك على اختلاف خصوصياتها الداخلية في خاصية تفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن، أي انها تصنّف بحسب درجة إخفاقها. ووفقا لنتائج هذا المؤشر لسنة 2019 فإن العراق يقف في المرتبة الخامسة عربيًا والثالثة عشر عالميًا ضمن قائمة البلدان “الهشة” أو “الفاشلة”.
يعتبر فقدان الدولة لسيادتها وعجزها عن حماية مواطنيها المحدّد الأبرز لتوصيف دولة ما بأنها “دولة فاشلة”، وذلك بحسب ما يذهب إليه علماء الإجتماع السياسي. والعراقيون اليوم، لا يحتكمون في أغلب مجريات حياتهم إلى القانون أو إلى مؤسسات الدولة، وإنما إلى الأحزاب والميليشيات والطوائف في نسخة مشوّهة عن النموذج اللبناني الذي يعتمد المحاصصة الطائفية.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه الدولة إلى حكومة فعلية، يتعزّز اليوم دور رجال الدين الذين يسيرون أتباعهم ويحددون خياراتهم، وبما يصل حد التصارع الداخلي أحياناً. فالمؤسسة الدينية الشيعية العراقية مُنقسمة أيديولوجيًّا أيضًا بين أنصار آية الله “أبي القاسم الخوئي”، ممثل التشيع المحافظ سياسيًا وبين اتباع آية الله “الخميني” المتأثرين بالثورة الإيرانية كما أنها منقسمة إجرائيًا بين أتباع المرجع الديني “آية الله السيستاني” ومؤيدي مقتدى الصدر زعيم الحشد الشعبي.
هذه الولاءات العابرة للوطن والحالة الوطنية كفيلة لوحدها بتصنيف العراق “دولة فاشلة”. يضاف إلى ذلك، فإن النموذج العراقي المحكوم بالإنقسامات داخل الطائفة الشيعية المسيطرة على الحكم فضلاً عن الخلافات بين مختلف مكونات الشعب العراقي من شيعة وسنة وأكراد، يقدّم توليفة مثالية لفشل الدولة وفقدانها أدوات الحكم والإدارة. كما يعتبر الإنقسام المجتمعي وحدّة الصراعات الدينية والعرقية من أهم المؤشرات الدالة على هشاشة الدولة.
وليس تعدّد الأعراق والطوائف وانقسام المجتمع العراقي ما أفقد الدولة سيادتها وحسب، بل أيضًا السماح بأن تكون الأرض العراقية مرتعا للتجاذبات الإقليمية والدولية وانقسام الولاءات داخل المجتمع العراقي إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الخليج، إلى الحدّ الذي أصبحت فيه هذه القوى تتحكم في دواليب الدولة وسياساتها.
ذهب البروفيسور نسيم خوري في دراسة عن نشأة مفهوم الدولة الفاشلة وتطوره، إلى أن المؤشر الإقتصادي يعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تصنيف دولة (ما) ضمن خانة الدول الفاشلة. يؤكد خوري أن المؤشرات الإقتصادية تشمل التنمية الإقتصادية غير المتكافئة ما بين المجموعات التي تنتمي إلى البلد الواحد والتدهور الإقتصادي الحاد بما هي اختلالات بنيوية، ركود في الدورة الإقتصادية، وانهيار قيمة النقد الوطني.
وفي هذا السياق تشير تقارير اقتصادية إلى أن العجز في موازنة سنة 2019م في العراق وصل إلى 23 مليار دولار ويتحدّث خبراء اقتصاديون عن عجز في موازنة سنة 2020 قد يبلغ 30 مليار دولار. وهي نتيجة طبيعية نتيجة غياب السياسات الإقتصادية الفاعلة وتفشي الفساد والسرقات في الدولة وتفاقم المديونية.
ويعتبر تضخم القطاع العام في العراق أحد أبرز تجليات الفساد المستشري في البلد، ففي موازنة سنة 2019م، على سبيل المثال، تم تخصيص 40% منها للإنفاق العام. أي أن ما يقارب نصف الميزانية يذهب إلى خلاص أجور الموظفين في القطاع العمومي والذين يناهز عددهم الثلاثة ملايين موظف وهي نتيجة فرضها وأسس لها نظام المحاصصة الذي بات يستخدم ملف التوظيف في القطاع الحكومي كنوع من المكافأة والترضية لأتباع كل طرف من أطراف الفاعلين السياسيين، بل وضمان تمتّعهم بمستوى عالٍ من الرفاهية، وهو ما جعل منظمة الشفافية الدولية تصنّف العراق في المرتبة الثالثة عشر ضمن أكثر الدول فسادًا.
وتعتبر المحسوبية والمحاباة أسّ المشاكل الإقتصادية في العراق ومسبّبا رئيسيًا في تدهوره ودليلاً على غياب السياسات الإقتصادية الواضحة المعالم، بالإضافة إلى تأكيدها فشل الحكومة في تسيير الدولة والرضوخ لإملاءات داخلية وخارجية عجز حتى رئيس الوزراء التكنوقراط “عادل عبد المهدي”عن معالجتها.
من نافلة القول التأكيد على أن مسببات الفساد في العراق عميقة ومتجذّرة. تعدّد الطوائف والأعراق بالإضافة إلى تاريخ البلد المليء بالصراعات الداخلية والخارجية أهمها. تاريخياً ووصولاً حتى اليوم، تحارب كل فئة من أجل النّهل من ثروات البلد خدمة لمصالحها الخاصة، وعلى مرّ التاريخ أيضًا، كانت العراق أرضًا خصبة للصراعات بين مختلف هذه المكونات المجتمعية وحلبة لصراعات ومنافسات إقليمية ودولية.
وبالنظر إلى هذا الواقع المركّب، راهن مراقبون عدة على فشل الإحتجاجات الشعبية واعتبروها عاجزة عن الإطاحة بالحكومة، وهو ما فنّده واقع الحال بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ما يفتح المجال أمام سيناريوهات عديدة، لكن الأهم من ذلك، أن هذه التحركات الإحتجاجية تبني لمستقبل عراقي يقطع مع مسببات الفشل التي رافقت تاريخه.
لابدّ أن مسببات الفشل التي جعلت العراق يصنّف ضمن البلدان الخمس الأوائل الفاشلة على المستوى العربي واضحة، وهي بالمناسبة من المطالب الأساسية للمتظاهرين. كما أن الحلول واضحة وبيّنة لكن الإشكالية الحقيقية تتلخّص في من سيُغلب مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة، ومن لن يفعل ذلك. خصوصاً وأن هؤلاء من يتحكمون في استخدام العنف بالدرجة الأولى؛ لا الدولة ذاتها.
خلاصة القول المشكلة بالعراق ذات علّة مركبة، بلغة أهل المنطق، فهي ليست أمنيّة فحسب، فالإرهاب والجماعات المتطرفة باتت تنتشر في جميع بلدان العالم، ولم تعد هناك دولة في مأمن من تحركاتها وأهدافها. والمشكلة أيضا لا تنحصر في الاقتصاد؛ لأن كثير من الدول تواجه تحديات اقتصادية قد تكون أخطر بكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي. إذ إن الاعتماد على الموارد النفطية يشكل عامل ديمومة لإدامة عجلة الاقتصاد، كونه يشكل ضمان لتوفير الأموال لإدارة مرافق الحياة العامة وليس إدارة الحقيقة للاقتصاد بالمعنى العلمي للكلمة.
إن فشل القيادات السياسية في العراق وسوء إدارتها هو السبب الرئيس في ديمومة الإرهاب وانتشار الفساد، وهذا ما يجعل العراق ماكثا في دائرة تصنيف الدولة الفاشلة. والمشكلة الحقيقية تكمن في ضياع المسؤولية عن حالة التردي التي وصلت إليها البلاد بعد 16 عشر عاما من سقوط نظام العراقي السابق.
فعلى مستوى الطبقة السياسية التي تدير البلاد، لا تجد فروقات كبيرة في المضمون بين سوء إدارة النظام الشمولي وسوء إدارة قيادات سياسية تعمل بعنوان نظام “ديمقراطي”. فكلاهما يعمل ضمن منظومة سياسية تجتهد لضمان ديمومة بقاءها بالسلطة بغض النظر عن القبول والرضا التي يمكن أن ينعكس عن السياسات العامة للنظام السياسي.
فشل الدولة لا يقف على المستوى المادي، المتعلق بتقديم الخدمات أو ما يعرف بمفاهيم السياسة العامة السلع السياسية political good، فالفساد الإداري والمالي، وسوء الإدارة يمنعان أي منجز سياسي أو خدمي يقدَّم للمواطن.
لكن الأخطر من ذلك هو فشل الدولة في تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي، وإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. فتوالي ضياع الفرص من قبل النخب الحاكمة لا يزال يعتمّ الظروف ويحجب أيّ بصيص أمل نحو مستقبل الإصلاح السياسي.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية