بيروت – استأنفت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،الأربعاء، وسط مؤشرات غير متفائلة بتحقيق أي اختراق في ظلّ تمسكّ الطرفان بشروطهما.
وسيقدم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات وثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار الدولي، ويتمسك بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا.
ويرى خبراء أن شروط لبنان التي تستند إلى قانون البحار واتفاقيتي الهدنة، والتي لم يعلّق عليها الجانب الإسرائيلي في الجولات السابقة لا تبعث آمالا جديدة نحو الإسراع في ترسيم الحدود وإيجاد نقطة التقاء توازن بين الشروط اللبنانية والشروط الإسرائيلية المضادة، بما يسرع في نسق التفاوض.
وتعقد الجولة الثالثة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، في مقر القوة الأممية المؤقتة “يونيفيل”، في منطقة الناقورة جنوبي لبنان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات مشيرة إلى وجود نقاط تباعد كبيرة قد يصعب تجاوزها.
وتحدثت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن “مصاعب بالغة في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بعد أن قدّم الطرفان مقترحاتٍ استفزازية ومتطرفة مقارنةً بالموقف الافتتاحي (للمفاوضات)”، ما يجعل فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها متساوية، بعد خروج مطالب التفاوض عن الحسابات المتوقعة للطرفين.
وقالت الصحيفة التي بدت متشائمة إزاء إمكانية الوصول إلى تسوية “في جولة المحادثات الأخيرة، قدّم لبنان خط حدودٍ جنوبيّا أكثر من الذي أودعه في الأمم المتحدة في العام 2010 بهدف زيادة أراضيه والاقتراب من بئري الغاز كاريش وتنين”.
ووقّع لبنان العام 2016 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
وحمل الوفد اللبناني في الجولة السابقة من المفاوضات”خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9″.
ويضم الوفد اللبناني، نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص. كما ضم الخبير في نزاعات الحدود بين الدول نجيب مسيحي، إضافة إلى عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مفاوضات اليوم حاسمة، وإمّا تتوقف في حال تعقدت الأمور أو تستمرّ في حال الوصول إلى بوادر إيجابية.
وكان متوقعا أن يحاول كل طرف إعلاء سقف مطالبه، إلى أن يتم التوصل إلى نقطة مشتركة، والتي قد تتطلب عدة جولات من المحادثات قد تستمر أشهرا، إن لم يطرأ حادث ينسف هذا الاختراق الحاصل.
وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بين بلدين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات، فيما عقدت الجولة الثانية يومي 28 و29 من الشهر ذاته.
وبدأ البلدان التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما بناء على خريطة أرسلت عام 2010 إلى الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.
وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً عن وسائل الاعلام ووسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
ولا تشهد الحدود البحرية بين البلدين نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، التي يسيطر عليها حزب الله، وتشهد بين الحين والآخر توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في كلمة أمام الكنيست الشهر الماضي إنه “طالما يحكم حزب الله لبنان فلن يكون هناك سلام معه”، معتبرا أنّ ” المحادثات حول الحدود البحرية قد تكون بمثابة “اختراق”.
ويسود التوتر على الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان منذ يوليو الماضي بعد إعلان حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف منسوب لإسرائيل بمحيط مطار دمشق الدولي. ولم تخفف المفاوضات من حدة التوتر بين الجانبين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إسقاط طائرة دون طيار تابعة لحزب الله بعدما اخترقت المجال الجوي.
العرب