شهدت الاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين الكبرى ،بين يومي4-5 ايلول /سبتمبر الحالي في العاصمة التركية انقرة، مناقشة مستفيضة للأثار المحتملة على النمو العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني حيث قلل المجتمعون من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الصين على النمو العالمي .
لكن المجتمعين لم يخفوا بان “النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم”. لكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن الاقتصاد الصيني والعالمي قادران على مقاومة ضعف النمو، وإن ضعف النمو محدود وليس هناك سببا لردة الفعل العصبية الكبيرة.
وفي ختام يومين من الاجتماعات اكد المشاركون انهم تعهدوا باتخاذ تدابير حاسمة ليبقى النمو الاقتصادي على الطريق الصحيح، مبدين ثقتهم بان تتسارع وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني.
وقد ابدى الوزراء والحكام التزامهم بالامتناع عن “اي خفض تنافسي لقيمة العملة” ومقاومة “اي شكل من اشكال الحمائية”.
ويأتي اجتماع وزراء مالية اليورو بعد حوالي شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني وهو ما أدى الى تراجع وخسائر في الاسواق العالمية والبورصات فضلا عن اسعار المواد الاولية .
من جهتها اعلنت الرئاسة التركية لمجموعة العشرين في أعقاب الاجتماعات إنه يوجد إجماع بين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على أن الاقتصاد الصيني سيواصل النمو بحوالي 7 بالمئة سنويا في الأجل المتوسط.
صندوق النقد الدولي كذلك طمأن على لسان مديرته كريستين لاغارد لكنها اضافت إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن يتأنى في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة وألا يتحرك في هذا الاتجاه إلا عندما يكون متأكدا من أن القرار من غير المرجح الرجوع عنه فيما بعد.
وتشعر اقتصادات ناشئة كثيرة بالقلق إزاء ما قد يسببه رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة من تدفق كبير لرؤوس الأموال من تلك البلدان إلى أصول مقومة بالدولار وهو ما قد يسبب اضطرابات بالأسواق تلحق ضررا بالنمو.
اهم توصيات مجموعة “G20”
• التزم الوزراء والحكام الامتناع عن “اي خفض تنافسي لقيمة العملة” ومقاومة “اي شكل من اشكال الحمائية”.
• موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، وخصوصا في اطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص اخطار العدوى”.
• حذرت مجموعة العشرين ايضا من “ارتهان كبير للسياسة النقدية” لن “يؤدي الى نمو متوازن”.
• وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال اكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب.
• التصدي لتمويل الارهاب، وخصوصا عبر “تسهيل” اليات تجميد الاصول التي تدعم الجماعات او الدول الارهابية او الارهاب بشكل عام .
• شدد البيان على أهمية توفير خدمات التوظيف في مكافحة البطالة، وتعزيز فرص التوظيف من خلال تبني الحلول السريعة والابتكارية والمرنة والفعالة.
• شجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على “زيادة جهودها التمويلية” للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعدادا لمؤتمر نهاية العام في باريس.
يشار الى ان أزمة الاقتصاد الصيني والمخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هما أبرز الموضوعات التي كانت تشغل بال المشاركين في اجتماع قمة العشرين.
على الرغم ان واقع النمو الاقتصادي العالمي اقل من التوقع والاقتصاد الصيني مازال في حالة تباطؤ في هذه المرحلة، الا ان اجتماعات قمة مجموعة العشرين تؤكد على حالة من التفاؤل حول مرور المرحلة الحالية من ضعف الاقتصاد العالمي وتدعو الى طمأنة الاسواق العالمية وعدم القلق .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية