السودان ساحة لمعركة مفتوحة بين الروس والأميركيين

يثير صمت السلطة الانتقالية السودانية بشأن تجميد الاتفاقية مع روسيا حول بناء قاعدة لوجستية على البحر الأحمر من عدمه تساؤلات في أوساط المحللين حول دوافع إثارة هذه القضية الآن، والتي تأتي في وقت حساس بالنسبة إلى البلد الذي يعيش على وقع العديد من الأزمات، لكن يبدو أنها منحصرة في قضية جوهرية تتعلق بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتأني قبل اتخاذ الخطوة التالية، فالبلد في حاجة إلى ربط علاقات وثيقة مع كافة الدول المؤثرة خدمة لمصالحه.

الخرطوم – سعى السودان منذ سنوات طويلة إلى عقد علاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية مع القوى الفاعلة على الساحة الدولية من خلال مبدأ تنويع الشركاء، حيث أنه كان ينتظر قطف ثمار شطبه من القائمة الأميركية للإرهاب بشكل جدي عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير المقبل.

ولكن التقارب السوداني – الروسي، الذي كان نتاج علاقة قديمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس المخلوع عمر البشير، من الواضح أنه يثير حفيظة الإدارة الأميركية التي ترى في موسكو تهديدا لتواجدها في مناطق النفوذ وخاصة في أفريقيا، كما أنه قد يحرك مواقف فرنسية ترفض مثل هذا التوسع رغم العلاقات الودية التي تحتفظ بها باريس مع موسكو على عكس ما هي عليه بين واشنطن وموسكو.

وبعد صمت طويل أعلن مسؤولون سودانيون عن تجميد اتفاقيات مع موسكو، بينها إقامة قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. لكن الإعلان ليس رسميا، فمنذ الأربعاء الماضي صرح أكثر من مسؤول سوداني لوسائل إعلام محلية وإقليمية بهذه الأنباء دون أي تأكيد من السلطة الانتقالية.

وبعد يوم من ذلك نفت السفارة الروسية في الخرطوم صحة الأنباء الواردة بشأن تعليق أو إلغاء الاتفاق المبرم بين البلدين لإنشاء مركز لإمداد الأسطول الروسي بالسودان، وفقا لاتفاقية جرى توقيعها خلال عهد البشير. لكن لماذا كل هذه الضجة حول القاعدة الروسية؟

كان مجلس الدفاع والأمن السوداني، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد، قد نفى منتصف الشهر الماضي دقة أنباء تداولتها وسائل إعلام عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد، وربط البعض ذلك بأنه سابق لأوانه وخاصة أن روسيا لم تتحمس خلال حكم البشير لإقامتها.

لكن في الآونة الماضية نشطت موسكو في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية، بينما تعاملت الخرطوم مع الأمر بالنفي. وفي مايو 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.

وصادق بوتين في الـ16 من نوفمبر 2020 على إقامة قاعدة بحرية روسية بالسودان لكن بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ قال رئيس الأركان السوداني الفريق ركن محمد عثمان الحسين “حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد”.

وكانت الجريدة الرسمية الروسية قد نشرت في ديسمبر الماضي نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني لـ”تعزيز السلام والأمن في المنطقة”.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية. وستعزز روسيا بهذه القاعدة البحرية تواجدها في المنطقة كأحد البلدان السبعة التي لها قواعد عسكرية في القارة السمراء وبالتحديد في القرن الأفريقي بعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والصين وتركيا.

ووفق اللواء المتقاعد أمين إسماعيل مجذوب الخبير الإستراتيجي والعسكري فإن ملف القاعدة العسكرية الروسية أو “المركز اللوجستي معقد، فالاتفاق بشأنها تم مع النظام السابق”. وقال للأناضول إن “النظام السابق وتحت ضغوط دولية من عقوبات وحصار ورعاية الإرهاب، لجأ إلى دول مثل روسيا والصين، ووافق على شروط، ومن بينها هذه الاتفاقية”.

ويبدو أن السودان قد استفاد من هذه الاتفاقية مع روسيا من ناحية الحصول على الأسلحة وبعض الأجهزة التقنية والمشاركة في التدريب البحري، ولكنه خسر السيادة، مثل عدم وجود ولاية قضائية للسودان على القاعدة الروسية وعدم السماح بإقامة قاعدة لأي دولة أخرى لمدة 25 عاما.

وتسمح هذه الاتفاقية خلال ربع قرن بدخول سفن ذات قدرات نووية وأجهزة استخبارات وترصّدٍ وحربٍ إلكترونية، وهذا دليل على أن القاعدة ستكون هجومية وعسكرية وليست للإمداد والتموين كما ورد في مقدمة الاتفاقية.

ومع ذلك يرجح مجذوب أنه حتى مع تعليق الاتفاقية بشأن القاعدة العسكرية فإنه لن يؤثر على علاقات السودان وروسيا، فالعلاقات الاقتصادية والسياسية والزراعية ماضية بشكل يحفظ مصالح البلدين.

ولكنه رأى أن في الاتفاقية إشكالية جعلتها موضوع نقد حتى تُعرض على المجلس التشريعي، كما أن هناك ضغطا من الرأي العام الداخلي الرافض للاتفاقية. ويمتلك السودان ساحلا يتجاوز 700 كلم على البحر الأحمر الذي تطل عليه أيضا كل من مصر وجيبوتي والصومال وإريتريا والسعودية والأردن واليمن.

والمؤكد أن أي تواجد عسكري روسي في السودان وعلى مقربة من خط الملاحة المهم في البحر الأحمر سيجعل من البلد مسرحا لتصفية الحسابات والصراع بين دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا التي تأمل في تواجد على الساحل السوداني.

هذا بالإضافة إلى الضغط الإقليمي من الدول في المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وعلى رأسها السعودية التي ترفض أن يمنح السودان قوى عظمى مساحة هناك، وهو ما يزيد من خلاف الخرطوم مع هذه الدول.

منح تجاهل الغرب لتأثير روسيا المتزايد في أفريقيا الكرملين الوقت الكافي لتوسيع نفوذه في القارة وترسيخ أقدامه من بوابة السودان. لكنّ اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد يمنح الصراع أبعادا إضافية، وخاصة أن الصين التي حركت خيوط عسكرة سياستها الخارجية منذ سنوات تتمترس في الخلف وتراقب ما يحصل في منطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية.

ويقول الصحافي السوداني عمر الفاروق إن السودان استجاب لضغوط أميركية بشأن تجميد القاعدة الروسية، فواشنطن لا تريد قاعدة روسية شرقي السودان. وأوضح أن “الاتفاقية العسكرية مع روسيا هي من تركات النظام السابق ولم يتم التصديق عليها من المجلس التشريعي، لذلك تعتبر ناقصة”.

وبحسب الفاروق تملك الحكومة الانتقالية السودانية حق رفض أي قاعدة عسكرية روسية أو أميركية بالتعلل بأن المجلس التشريعي، الذي لم يتأسس حتى الآن، هو الذي يقرر إقامة أي قاعدة عسكرية.

ويعكس الصراع الأميركي الروسي على النفوذ في السودان رغبة البلدين في تعزيز نفوذهما في القارة الأفريقية التي تمثل مصدرا كبيرا للثروات الطبيعية وسوقا ضخمة للسلاح. كما يقع البلد في منطقة تتسم بالاضطرابات بين القرن الأفريقي والخليج وشمال أفريقيا، ما يمثل أهمية لمساعي كل من واشنطن وموسكو للحفاظ على مصالحهما في تلك المنطقة الحيوية.

ورغم أن روسيا تدرك أنها لا تستطيع الوصول إلى نفس المستوى من النفوذ مثل الاتحاد السوفييتي السابق، إلا أنها منذ عام 2014 كانت حاضرة بشكل متزايد في القطاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لدول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان السودان قد أبرم في ديسمبر 2017 مجموعة من الاتفاقيات مع روسيا في المجال النووي، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من إلغاء الحظر الاقتصادي الأميركي على الخرطوم. وأعلنت المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية روساتوم حينها أنها وقعت اتفاقا لبناء محطة نووية في السودان.

العرب