أعلن مجلس الوزراء الكويتي أنه كلف جميع الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021-2022) بما لا يقل عن 10%، في محاولة للسيطرة على تفاقم العجز.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.
وكلف المجلس الهيئة العامة للصناعة (حكومية) بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
وقرر أيضا تكليف الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي.
كما تضمنت القرارات الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
وشملت القرارات تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار (9.99 آلاف دولار) وأكثر.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط -المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية- طوال عام 2020، فضلا عن الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك بلس (opec+).
وحسب بيانات حكومية، سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال العام المالي 2020-2021 المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي بقيمة 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 175% على أساس سنوي.
المصدر : رويترز + وكالة الأناضول