المنامة ـ في خطوة من المتوقع أن تساعد الاقتصاد البحريني الذي يعاني خلال الفترة الماضية، مددت السعودية والكويت والإمارات حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني في البلاد.
فالبحرين التي أعلنت الشهر الماضي تأجيل التاريخ المستهدف لتحقيق التوازن المالي إلى عام 2024 -بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي- أعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة بعد أن تجاوز الدين العام في البلاد 133% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان مشترك -لكل من السعودية والكويت والإمارات- إن الدول الثلاث أكدت دعمها جهود برنامج التوازن المالي في البحرين، في خطوة من المتوقع أن تساعد المنامة على دخول أسواق السندات رغم تعطل خطط لإصلاح أوضاعها المالية.
وتواجه البحرين أوضاعا اقتصادية صعبة منذ أن بدأت صادراتها النفطية في التراجع إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، مما يوفر عائدات تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنويا فقط، الأمر الذي دفعها إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى توفير التوازن المالي بالبلاد، والذي فشل حتى الآن في الوصول إلى نتائج إيجابية.
وتظهر بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية المعاناة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد البحريني بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.11%، خلال الربع الأول عام 2021 على أساس سنوي، بضغط استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد غير النفطي.
وتضيف بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش إلى 3.06 مليارات دينار (8.16 مليارات دولار)، من 3.13 مليارات دينار (8.35 مليارات دولار) في الربع المناظر عام 2020، فضلا عن انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.97% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، في حين ارتفع الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04%.
وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 0.10% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، وسط انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.62%، ونمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.36%.
القيمة المضافة
وأمام عجز الموازنة في البحرين، تتجه السلطات إلى مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 10%، وذلك سعيا إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها، وفقا لمصادر برلمانية وحكومية تحدثت لوكالة رويترز سبتمبر/أيلول الماضي.
وحسب المصادر، تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة -المطبقة منذ عام 2019- تبلغ 5%، وذلك في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ورغم الزيادة الملحوظة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، فإن الاقتصاد البحريني لا يزال يعاني بوصفه الحلقة الأضعف بين اقتصادات دول الخليج، لقلة الموارد الطبيعية التي يمتلكها هذا البلد، وزيادة عجز الموازنة، وهو ما يجعله بحاجة إلى دعم من دول مجلس التعاون، فضلا عن كون البحرين أقل دول الخليج العربي إنتاجا للموارد النفطية.
وبعدما كان النفط والغاز يسهمان بنحو 85% من إيرادات الموازنة البحرينية في سنوات سابقة، انخفضت هذه المساهمة بنسبة 22% في موازنة عام 2021، وبنسبة 23% في موازنة عام 2022، لتشكل 63% و62% من إجمالي إيرادات الموازنة في العامين على التوالي.
وتوقعت مؤسسة “ستاندارد آند بورز” أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5% في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المصدر : الجزيرة + وكالات