إذا لم يكن مشروعاً أن نسائل «الثورات» العربية عمّا استطاعتْه، أو لم تستطعه، من إحداث التغيير الثوري الضروري في البنى السياسة والاجتماعية العربية، فلأن لمفهوم التغيير الثوري هذا دلالة نظرية لا يجوز افتراضُ انطباقها على تجربة الانتفاضات و «الثورات» العربية، التي حدثت، وما تَنَجَّم منها من نتائج، إلاّ من باب الإسقاط غير التاريخي، أو من باب التخليط بين الظواهر، وبين المفاهيم، وبين الأزمنة الاجتماعية، أو من باب إقامة المطابقات الذهنية – غير المشروعة- بين القوالب النظرية للتغيير وحالاته التاريخية، العيانية والخاصة، المحكومة بشروط – ذاتية وموضوعية – مختلفة عن تلك التي تستدخلها نظريات الثورة في منظومتها الفكرية. لنُلقِ، إذاً، نظرةً سريعةً على مفهوم التغيير الثوري، ومعناه، لنقف على مشروعية القول بعدم جواز توسّلِه للحكم على «ثورات» السنوات الخمس الأخيرة، أو بعدم جواز تحليل نتائجها ومحصّلة حقائقها، المتولّدة منها، بمعياريةِ المفهوم ذاك.
الثورة، أو التغيير الثوري، ليست حالة مشهدية، جموعية، يحتشد في نطاقها الناس («الجماهير») ليمارسوا- بالعنف السياسي المدني أو بالعنف المسلّح -عمليةَ تغييرٍ للنخبة السياسية الحاكمة. إسقاط سلطة حاكمة ليس، بالضرورة، ثورةً أو يفتح طريقاً إلى الثورة، بل قد تُنجز طبقةٌ حاكمة ثورةً، هي نفسُها، أو تشترك مع غيرها من الطبقات والفئات في إنجاز الثورة سلمياً ومن دون قطيعة دموية مع عهد سابق (ماذا حصل في بريطانيا غير ذلك؟). لا تتحدد الثورة بوسائلها (أدوات العنف)، هذا تصوّر أداتي أو وسائلي – خاطئ- للثورة، واختزالي لها، يشبه التصور الأداتي للديمقراطية (الذي وصفناه في كتابنا: ثورات وخيبات – في التغيير الذي لم يكتمل. بيروت منتدى المعارف/ 2012)؛ وهو التصوّر الرّث والمبتذل الذي يختزلها إلى صناديق الاقتراع، وإلى ما سميتُه ب «الداروينية السياسية»: حيث البقاء للأقوى في لعبة (أغلبية/ أقلية)…الخ. وقد تكون ثورةٌ ما – بهذا المعنى الوسائلي السطحي- سبيلاً إلى إنتاج ثورة مضادة، أي عودة بالمجتمع عهوداً سابقةً للحقبة التي ثارت في وجهها «ثورة». وهل سنختلف في أنّ بعض «الثورات» العربية أنتجت من الأوضاع ما عاد بمجتمعاتنا إلى وراء الوراء، وربما بمئات السنين؟ !
الثورة ليست، حصراً، غضبة «الشارع»، وضغطَه الكثيف، وهزّه أركان سلطة النخبة الحاكمة، وإسقاطَهُ النخبةَ إياها، وقيام سلطة انتقالية تلغي الدستور، وتحلّ البرلمان، وتعزل حزب النخبة الحاكمة السابقة، وتكتب دستوراً جديداً، وتنظّم انتخابات نيابية ورئاسية على مقتضى قانونِ انتخابٍ جديد، وتفتح محاكمات رجالات العهد البائد…الخ (وهو عيْن ما حدث في البلدان العربية التي سقطت أنظمتُها)؛ فقد لا تفضي هذه الإجراءات إلى إحداث ثورة حقيقية، وقد لا تنتهي إلى أكثر من إعادة الأمن والاستقرار وانتظام عمل المؤسسات (التي تعطلت أثناء «الثورة»)…
والثورة ليست قطعاً، امتشاق السلاح ونهج طريق التغيير بالعنف المسلّح، حتى ولو كانتِ التِّعِلّة الردّ على عنف النظام المستبد، فالعنف المسلّح لا يُنْتَهج إلاّ في مواجهة المحتل الأجنبي، أما في الداخل فَتَوَسّلّه آيلٌ بالبلد إلى الفتنة والحرب الأهلية واستباحة الوطن أمام التدخلات الخارجية. بماذا تفيدنا تجربة لبنان الأليمة، بين العامين 1975 و1990، إنْ لم تُفِدنا بدرسِ عبثية السلاح في تسويةِ الخلافات السياسية الداخلية؟ وإلى ذلك فإن التغيير الاجتماعي والسياسي المشروع، في عالم اليوم، هو الذي يتوسّل الوسائل السلمية الديمقراطية، ويشارك فيه الشعب بفئاته كافة، ولا تنوب عنه نخبة مسلحة تدّعي النطق باسمه.
الثورة ليست هذا ولا ذاك، هي – في مفهومها النظري – تغيير شامل للبُنى والعلاقات الاجتماعية-الاقتصادية، وهو ما يترافق مع تغيير علاقات السلطة وتركيبها الطبقي. إنّ علاقات السيطرة السياسية، وما يكتنفها من علاقات الغَلبة أو الهيمنة، تَبَعٌ لعلاقات الإنتاج المسيطرة. ويعلِّمنا التحليل الاجتماعي- الاقتصادي أن منظومات الإنتاج – أو أنماطه – محدودة بينما تشكيلاته الاجتماعية متعدّدة ومتنوعة. ولذلك، ما من ثورةٍ حقيقية لا تمسّ نظام العلاقات الإنتاجية ومواقع السيطرة فيها، وكلّ ما يسمّى ثورة ويُبقي على العلاقات تلك مكتفياً بتغيير، أو تعديل، الموقع من السلطة والموقع في السلطة (علاقة: حاكمين/ محكومين)، ليس من الثورة في شيء، وإنما هو إلى التبديل في علاقات السيطرة – الخضوع أقرب. إن مثل هذا التبديل في علاقات السلطة والسيطرة، داخل المنظومة الاجتماعية- الاقتصادية نفسها، يحدُث بيُسْرٍ شديد وتلقائي، من دون رجَّات وانتفاضات، في المجتمعات التي يحكمها نظام التداول الديمقراطي على السلطة؛ وفيها قد يصبح اليسار المعارض حاكماً واليمين الحاكم معارضاً، ولكنهما يكونان سواء في منطق نظام الإنتاج الحاكم: هذا الذي لا يتغير إلاّ بثورة شاملة من جنس الثورة الفرنسية، التي أسقطت نظام الإقطاع، أو الثورة الروسية، التي أسقطت نظام البرجوازية.
لا ينبغي، إذاً، ابتذال معنى الثورة واستخدامه على غير أصوله، أو اشتقاق مفهومه من لفظة (ثَارَ)، وإطلاقه على أيّ تحرّكٍ شعبي لمجرَّد أنه حاشد، أو لمجرَّد أن شكلاً ما من أشكال العنف أفصح عن نفسه في ذلك التحرك. الثورة ليست التظاهر الحاشد في الشارع، الثورة هي الإنجاز المادي لمشروعٍ اجتماعي- اقتصادي جديدٍ ونقيضٍ من النظام الاجتماعي-الاقتصادي القائم. من يقول، مثلاً، إنّ الثورة هي الديمقراطية مجازاً؛ علماً أن إنجاز الديمقراطية ممتنعُ الحصول بمعزلٍ عن إنجاز شروطها الاجتماعية – الاقتصادية.
من النافل القول إنّ ما حدث من انتفاضات، وما يحدث من حروب، لا يقع تحت مفهوم الثورة بمعناها الحقيقي، مع فارقٍ لا يجوز جَهْلُه بين انتفاضات وحركات احتجاجية مدنية بَلَغَت مبتغاها كُلاًّ أو جزءاً (تونس، مصر، المغرب)، وبين تحرّكات مسلحة أدخلت نفسَها وأوطانَها في نفق حروب داخلية لا يتبيَّن ضوءٌ في نهايته، وقدّمت الذرائع لأنظمتها لاستخدام أقسى أنواع العنف. ولو نحن أخذنا، فقط، مثال البلدين اللذين نجحت فيهما عملية إسقاط النخبة الحاكمة بالوسائل الذاتية، ومن دون عونٍ خارجي- وهما تونس ومصر- لاكتشفنا مقدار البون الشاسع الذي يفصل حالة ما بعد سقوط النظامين فيهما عن معنى الثورة المتقدِّم بيانُه. فإلى أن البلدين ما زالا يتخبطان في نتائج فوضى انهيار السلطة السابقة، لا يوفّر مؤشر السياسات الاجتماعية – الاقتصادية المتّبعة فيهما دليلاً على قيام مشروعٍ مجتمعي فيهما.
هذه ليست مشكلة تونس ومصر، إنها مشكلة مَن يصفون ما جرى فيهما باسم الثورة، غير متحرّين في مدى صحة الوصف والاستخدام.
من الأحرى، إذاً أن نتحدث عن حركات للتغيير، في الوطن العربي، لا عن حركات للثورة، على أن نحدِّد – على وجه التحقيق والتدقيق – معنى التغيير الذي نقصد، وحدوده المتاحة والممكنة، لا المفتَرضَة والمُتَخيَّلَة.
د.عبدالإله بلقزيز
صحيفة الخليج