حذر وزير ألماني من أن بلده يواجه خطر أزمة اقتصادية واجتماعية. وتخطط ألمانيا لإنفاق 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت بلغ فيه التضخم في البلاد أعلى مستوى في ربع قرن.
وقال وزيران في الحكومة الألمانية اليوم الخميس إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا.
وصرح وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحفيين بأن “أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا”.
من جانبه قال وزير المالية كريستيان ليندنر “وجدنا أنفسنا في خضم حرب طاقة”، مضيفا أن ألمانيا سترد بكل قوتها الاقتصادية.
خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
وتخطط ألمانيا لإنفاق ما يبلغ 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة المستهلكين والشركات في البلاد على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال المستشار أولاف شولتز، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الحكومة ستعيد تنشيط صندوق الاستقرار الاقتصادي المستخدم سابقا خلال الأزمة المالية العالمية ووباء فيروس كورونا.
وتواجه ألمانيا زيادة حادة وصلت إلى 3 أضعاف في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات، وسط خطة أوروبية لإدارة أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.
وأضاف شولتز أن قرار موسكو قطع الغاز الطبيعي عن أوروبا، والتسربات الأخيرة على خطي أنابيب نورد ستريم، أظهرا أنه لا يمكن توقع المزيد من إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل القريب.
وكانت ألمانيا تستورد 50% من حاجتها للغاز الطبيعي من روسيا، قبل أن تتراجع حاليا لأقل من 20%، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن وارداتها ستكون صفرا خلال سنوات قليلة.
التضخم عند أعلى مستوى في ربع قرن
في الأثناء أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر/أيلول الحالي لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996.
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس/آب الماضي.
المصدر : رويترز + وكالة الأناضول