الرباط – قادت تكاليف الأغذية في المغرب مؤشر التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف الشهر الماضي، وهو لا يزال بعيدا عن مستوى تقديرات المسؤولين لهذا العام.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الشهرية الخميس إن “مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وكانت أسعار الاستهلاك عند 8.1 في المئة خلال شهر أكتوبر، ولكن أسعار المواد الغذائية زادت الشهر الماضي بنسبة 14.4 في المئة بينما ارتفع تضخم هذه السلع بنسبة 4.5 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 7.6 في المئة على أساس سنوي و0.7 في المئة على أساس شهري.
وكان البنك المركزي المغربي قد رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الثلاثاء الماضي إلى 2.5 في المئة، فيما أرجعه إلى المخاوف من التضخم.
◙ 8.3 في المئة معدل أسعار الاستهلاك في شهر نوفمبر ارتفاعا من نحو 8.1 في المئة في أكتوبر
وأكد المركزي في بيان أن الخطوة جاءت بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في البلاد وعلى التضخم”، الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.
ولمواجهة هذه المشكلة، أكد محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المغرب سيحصل على “قرض مرن” من صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الأول من 2023.
لكنه ربط ذلك باستيفاء البلاد لشروط، في مقدّمتها الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)، خاصة وأن خبراء من هذه المؤسسة سيزورون البلد أواخر يناير المقبل للتحقق من “كون المغرب طبق توصياتهم”، مبديا ثقته في تجاوز بلاده هذا الاختبار.
وتوقع المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في 2022 بعد أن بلغ 1.4 في المئة في 2021 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.
كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 في المئة “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الدعم) بالميزانية”.
ويتحكم المغرب في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين، وقدم إعانات للسائقين في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وسط ارتفاع كلفة الوقود بسبب حرب أوكرانيا.
وحررت الحكومة سوق المحروقات في 2015 وفق آلية ترتبط بالأسواق العالمية، كما هو الحال في الإمارات، باستثناء غاز البوتان، الذي تعتزم رفع الدعم عنه قريبا، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرا.
◙ المغرب يتحكم في أسعار بعض المواد وقدم إعانات للسائقين للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وسط ارتفاع كلفة الوقود
وبخصوص 2024، توقع المركزي أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المئة “مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المئة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المئة”.
ورجح البنك أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو هذا العام عند 1.1 في المئة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 15 في المئة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4 في المئة.
ويتوقع أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المئة مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المئة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، بينما سيتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المئة “متأثرا بتدهور المناخ الخارجي”.
وتأمل السلطات النقدية في أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 32.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر و18 يوما من فاتورة الاستيراد.
العرب