هندسة انتخابات مجلس الخبراء الإيراني لاختيار المرشد الجديد

بعدما تولى علي خامنئي منصب المرشد في إيران، أقصى مجلس صيانة الدستور جميع رؤساء الجمهورية من النشاط السياسي، وكان الرئيس السابق حسن روحاني آخر من ابتُلي هذه السنة.

ومع نشر نتائج فحص أهلية المرشحين للدورة السادسة لمجلس الخبراء في إيران، واجه روحاني مصيراً عاشه هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد من قبل لكن بطريقة مختلفة.

ويتزامن الإعلان عن رفض أهلية الرئيس السابق روحاني للترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة مع احتفاظه بعضوية هذا المجلس لثلاث فترات متتالية.

استبعاد الشخصيات الأمنية

إن رفض أهلية أحد أهم الشخصيات الأمنية في تاريخ النظام الذي كان رئيساً للبلاد في ولايتين رئاسيتين متتاليتين والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلاً في البرلمان لخمس فترات متتالية ونائب رئيس مجلس النواب وعضو مجلس الخبراء لثلاث فترات متتالية ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية ومستشار رئيس الجمهورية في شؤون الأمن القومي، فهذا يعني منعه من ممارسة النشاط السياسي في الهيكل الرسمي للحكومة.

حسن روحاني هو الشخص الذي أطلق لقب “الإمام” على الخميني قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران إلا أن الآن، أقر فقهاء مجلس صيانة الدستور بعدم أهلية روحاني ورفض ترشيحه لانتخابات مجلس خبراء القيادة الذي قد يعلن اسم المرشد الثالث للبلاد خلال الولاية الجديدة.

ومع الإعلان عن استبعاد روحاني، كرر الأخير في البيان الذي نشره، ما قاله هاشمي رفسنجاني الذي خاطب فيه مجلس صيانة الدستور بقوله “هذا الإجراء تم بدوافع سياسية”، مضيفاً أن “أولئك الذين حرموا الشعب من المشاركة، إنهم لا يملكون الثورة ولا البلاد وليسوا مؤهلين لتحديد مصالح البلاد وإقصاء الخادمين الصادقين لإيران”.

وعلى رغم أن استبعاد الرئيس السابق حسن روحاني كان في مقدمة أخبار وسائل الإعلام المحلية في إيران، إلا أنه ليس المرشح الوحيد الذي رفضت أهليته في الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء.

AFP__20170117__K26L1__v1__Preview__ConferenceDePresseDuPresidentHassanRohaniALOccasi.jpg
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني (أ ف ب)

وإلى جانب روحاني، رُفضت أهلية وزير الاستخبارات السابق لدورتين متتاليتين في حكومة روحاني، محمود علوي واستبعاده من الترشح لمجلس الخبراء، وكان علوي عضواً في هذا المجلس ونائباً في البرلمان الإيراني لأربع دورات متتالية. وعليه، يبدو أن نقمة الاستبعاد هذه باتت تنخر الدائرة الأمنية في النظام.

وتكرر الأمر نفسه مع الأمين العام لمجمع علماء الدين المجاهدين مصطفى بور محمدي الذي يعتبر من الشخصيات الأمنية في النظام. وبطبيعة الحال، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية بور محمدي للترشح في الدورة الخامسة لمجلس الخبراء، لكن هذه المرة بما أنه يشغل منصب الأمين العام لمجمع علماء الدين المجاهدين الذي يعدّ من التيارات الأصولية في النظام، عزز احتمال موافقة فقهاء “صيانة الدستور” على ترشحه لخوض انتخابات مجلس الخبراء.

ومصطفى بور محمدي من الشخصيات الغامضة في النظام الإيراني، إذ شغل منصب وزير العدل في الفترة الرئاسية الأولى في حكومة حسن روحاني ووزير الداخلية في الفترة الرئاسية الأولى في حكومة محمود أحمدي نجاد ورئيس هيئة التفتيش العامة في إيران ورئيس قسم الاستخبارات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1990 إلى 1997 وكان نائباً لوزير الاستخبارات من عام 1997 إلى 1998، والشخص الذي ارتبط اسمه بإعدامات عام 1988 ولجنة الموت وكذلك ارتبط اسمه بقضية سلسلة الاغتيالات التي حدثت في ثمانينيات القرن الماضي.

سر استبعاد الشخصيات البارزة

يرى المحللون السياسيون أن الغاية من استبعاد الشخصيات الأمنية والسياسية هي أن المرشد علي خامنئي لا يريد أن تكون هذه الشخصيات أصحاب النفوذ السياسي والتنفيذي والأمني حاضرة في مجلس الخبراء في اللحظة الحاسمة لانتخاب المرشد الثالث لإيران.

كما يعتقد كثير من المراقبين للمشهد السياسي الإيراني بأن الوفاة المشبوهة لهاشمي رفسنجاني ومنع ترشح حسن الخميني حفيد المؤسس في الانتخابات السابقة لمجلس الخبراء كانا أيضاً جزءاً من هذه الخطة.

وما ينبغي ذكره هو أن أحمد جنتي، الرئيس الحالي لمجلس الخبراء وأمين سر مجلس صيانة الدستور هو المسؤول عن استبعاد شخصيات مثل روحاني وبور محمدي وعلوي. ونظراً إلى كبر سنه انسحب جنتي من الترشح لخوض انتخابات مجلس الخبراء المقبلة.

ويعتبر بعضهم أن المشهد السياسي الحالي مشابه لظروف الانتخابات الرئاسية الماضية، وفي الحقيقة محاولة لتسهيل تنصيب الشخص الذي يوافق عليه المرشد علي خامنئي، وهو إبراهيم رئيسي، لرئاسة مجلس الخبراء.صحيح أن التيار المقرب من رفسنجاني وخاتمي وروحاني تمكن في الولاية الخامسة لمجلس الخبراء من الفوز بالانتخابات في طهران وبعض المدن الإيرانية الأخرى، إلا أنه تبين أن مجرد الفوز في صناديق الاقتراع لا يكفي، كما أنه صحيح أن رفسنجاني وروحاني فازا بأعلى الأصوات في هذه الانتخابات، وأُقصي محمد يزدي ومصباح يزدي، وحل أحمد جنتي في المركز الأخير بقائمة الفائزين، إلا أنه في انتخاب رئيس مجلس الخبراء، جلس جنتي على كرسي الرئاسة.

هذا الوضع دفع هاشمي رفسنجاني إلى أن يسخر قائلاً إن “لانتخاب المرشد الثالث لا حاجة لمنصب رئاسة مجلس الخبراء”.

وتعليقاً على رفض أهلية حسن الخميني في ذلك العام، خاطب هاشمي رفسنجاني فقهاء مجلس صيانة الدستور بسؤال، “أصحيح ترفضون أهلية شخص يشبه جده الخميني! ومن أين حصلتم على أهليتكم؟ ومن الذي أذن لكم بالحكم؟”.

تيارات سياسية وأمنية مؤثرة

نظراً إلى مهمات مجلس الخبراء وهي اختيار المرشد ومراقبة أدائه، يبدو أن لهذا المجلس دوراً مهماً في هيكلية النظام، لكن في واقع الأمر يقوم هيكل السلطة في النظام الإيراني على أن مجلس الخبراء يطيع المرشد بدلاً من مراقبة أدائه.

واستناداً إلى الدستور، فإن أعضاء هذا المجلس يجب عليهم الإشراف على أداء المرشد، إلا أن هذا المجلس في واقع الأمر يخضع لسلطة المرشد كلياً. ولهذا السبب، منذ بداية سيطرة نظام الجمهورية الإسلامية على مقاليد الحكم في إيران، خصصت مقاعد هذا المجلس لأعضاء كان ثقلهم السياسي والفقهي مرتبط بولائهم للمرشد.

ولهذا يرى المحللون أنه في عملية اختيار المرشد الثالث للنظام، هناك عوامل مختلفة ونشطة ستؤثر في عملية تأييد أهلية الأشخاص الذين يصبحون أعضاء في هذا المجلس، وتجربة اختيار علي خامنئي مرشداً لنظام الجمهورية الإسلامية خير دليل على هذا.

واعترف خامنئي في اجتماع لمجلس الخبراء لاختيار المرشد الثاني للنظام، بأنه غير مؤهل لهذا المنصب. لاحقاً، ومن خلال الروايات التي نقلها أشخاص مختلفون، تبين أنه لم يكن لأعضاء مجلس الخبراء أي دور في عملية اختيار المرشد الثاني.

وفي تلك الأيام، كان رجال الدين في مقاعد مجلس الخبراء، وصلوا إلى عتبة اتخاذ قرار بانتخاب “مجلس القيادة” أو “اختيار أحد المراجع الدينية”.

إلا أنه من خلال القصة التي رواها هاشمي رفسنجاني وأيدها أحمد خميني الشريكان السياسيان لعلي خامنئي في تلك الجلسة وتصويتهما له، أصبح الأخير مرشداً للبلاد، لكن في ما بعد غضب المرشد من أحمد خميني وهاشمي رفسنجاني وطرد كلاً منهما بطريقة معينة.

ولعل هذه التجربة هي العامل الأهم الذي يجعل علي خامنئي غير مستعد لترك مصير اختيار المرشد من بعد، بخاصة مصير عائلته، إلى اللحظات الأخيرة والتي لا يمكن التنبؤ بها في مجلس الخبراء.

وعليه، فمن الممكن أيضاً، أن يسمع اسم الشخص الذي يرغب في أن يكون خليفته في منصب المرشد من أعضاء مجلس الخبراء مع بداية عمل هذا المجلس في الولاية السادسة، كما فعلها من قبل الخميني، واختار آية الله حسين علي منتظري نائباً له.

المتنافسون على خليفة المرشد وقضية مجلس الخبراء

ومن بين أعضاء عائلة علي خامنئي، يعد مجتبى خامنئي في نظر بعض الشخصيات السياسية أحد المرشحين لخلافة والده، وهناك حديث أنه بالنظر إلى تجربة إقصاء أبناء روح الله الخميني وأقاربه من السلطة، خصوصاً نجل الخميني أحمد، فمن غير المرجح أن يترك خامنئي مصير عائلته لأعضاء مجلس الخبراء.

إقصاء أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي الإيراني من انتخابات مجلس الخبراء يعزز هذا الاحتمال، فعلى رغم رحيل حسين طائب، الشخصية الأمنية المقربة لمجتبى خامنئي من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري، إلا أن التيار الأمني المقرب من نجل المرشد مجتبى خامنئي يعتبر هو الذراع الرئيس لترتيب أعضاء مجلس الخبراء المقبل.

وعدا عن مجلس الخبراء، فإن الحرس الثوري الذي ظل تحت قيادة علي خامنئي لأكثر من ثلاثة عقود، وخلافاً لتوصية الخميني، له دور مؤثر ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل حتى في سياسات النظام وأصبح الأكثر تأثيراً في اختيار المرشد الثالث.

إن نفوذ الحرس الثوري في الجسم السياسي والأمني للنظام، تسبب في أن معظم الجهود المبذولة لهندسة الانتخابات في إيران تقوم بها هذه المؤسسة العسكرية التي هي في الأساس تحت إشراف المرشد علي خامنئي. ولهذا السبب، فإن التيارات السياسية والأمنية التي لها مصالح داخل الحرس الثوري تعتبر نفسها محقة في اختيار الشخص الذي من المفترض أن يتولى منصب المرشد الثالث في نظام الجمهورية الإسلامية.

في بنية النظام السياسية، هناك عدد من الشخصيات ترى أنها ممكن أن تكون المرشد الثالث للنظام، ويعتبر إبراهيم رئيسي الذي أقصى منافسيه في الانتخابات الرئاسية عام 2021، أهم المرشحين لتولي منصب المرشد الثالث، والرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني من الشخصيات التي كانت مرشحة لمنصب المرشد الثالث، إلا أنه أضاع هذه الفرصة بملفات الفساد الاقتصادي التي كشف عنها وتبين أنه وعائلته متورطون فيها.

والرئيس الحالي للسلطة القضائية محسني إيجئي وأحمد علم الهدى وعدد آخر من رجال الدين مرشحون كذلك، بخاصة بعد وفاة مصباح يزدي ومحمد يزدي وهاشمي رفسنجاني وهاشمي شاهرودي وواعظ طبسي، وكل منهم يرى أن بإمكانه أن يكون المرشد الثالث في نظام الجمهورية الإسلامية.

سجل رفض أهلية المرشحين لمجلس خبراء

في الوقت الحالي، يبدو أن الخطر الرئيس على التيار المقرب من علي خامنئي وبيته، هو النفوذ السياسي الذي تحظى به شخصيات مثل حسن روحاني وناطق نوري ومحمد خاتمي وبعض من رجال الدين المحسوبين على تيار المؤسس روح الله الخميني. إضافة إلى ذلك، فإن محاولة إقصاء أشخاص مثل حسن روحاني ومحمود علوي ومصطفى بور محمدي من المشهد السياسي، ليست قضية جديدة.

وعدا عن الأسماء التي ذكرت أعلاه، جرى إقصاء حسن الخميني وعلي محمد دستغيب وماجد أنصاري ومحمود أمجد ورسول مجيب نيا وكاظم صديقي ومرتضى آقا طهراني ومحمد جواد حجتي كرماني ومهدي هادي طهراني من الترشح لمجلس الخبراء في الولاية الخامسة من قبل مجلس صيانة الدستور، كما أقصى مجلس صيانة الدستور عدداً آخر من الشخصيات السياسية للترشح في انتخابات مجلس الخبراء في الولايات الثانية والثالثة والرابعة.

وفي 1990، تحديداً بعد عام من تولي علي خامنئي منصب المرشد، وافق مجلس صيانة الدستور على 108 مرشحين فقط في التجربة الأولى لانتخابات مجلس الخبراء الذي يتشكل من 83 مقعداً في حينها.

إن عملية الإقصاء الواسعة التي استهدفت الشخصيات المنتمية لتيار اليسار في النظام، أي رجال الدين المقربين من روح الله الخميني، أحدثت ضجة في الوسط السياسي في حينها، مما دفع مهدي كروبي وخلخالي وموسوي تبريزي ومحتشمي وعلي أصغر دستغيب ومحمد خاتمي وهادي خميني ومحمد هاشمي ومحمد علي رحماني إلى الاحتجاج على هذا القرار، مطالبين بإصلاح عملية أهلية المرشحين.

وفي ذلك العام، أدى إصرار مجلس صيانة الدستور على مواقفه إلى أن أصدر مجمع العلماء المجاهدين بياناً وقال إن أيّاً من مرشحيه لم يشارك في هذه الانتخابات، وانسحب عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل توسلي وموسوي خوئيني ها وعبائي خراساني احتجاجاً على قرار مجلس صيانة الدستور.

بحلول عام 1998، أي بعد مرور عام تقريباً على فوز قوى اليسار من رجال الدين في الانتخابات الرئاسية، تعزز اعتقاد لدى هذه القوى بأن مجلس صيانة الدستور وعلى عكس الفترة السابقة، سيمنح التيار الذي فاز في الانتخابات الرئاسية فرصة المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء.

أما انتخابات عام 2006، فكانت بمثابة بداية المواجهة بين تيارين سياسيين، الأول مقرب من مصباح يزدي باعتباره من أنصار ولاية الفقيه، بينما الثاني كان تيار هاشمي رفسنجاني.

AFP__20170110__JS6GM__v1__Preview__IranPoliticsFuneralRafsanjani.jpg
إيرانيات يحملن صور للرئيس الإيراني الراحل رفسنجاني خلال مراسم جنازته في 2017 (أ ف ب)

وعلى رغم إقصاء عدد من مرشحي التيار الإصلاحي، إلا أن هذه الانتخابات تحولت إلى منافسة ذات معنى بين قائمة يقودها رفسنجاني وأخرى يتزعمها يزدي.

لكن أن يحل اسم هاشمي رفسنجاني في مقدمة نتائج الانتخابات واسم مصباح يزدي في المرتبة السادسة، على رغم إقصاء عدد من رجال الدين الإصلاحيين والمعتدلين من الترشح، كان بمثابة إنجاز وإن كان بسيطاً، فهذا التيار وبالنظر إلى وجود رفسنجاني وروحاني في مجلس الخبراء، جعل الأمل يمتد إلى إمكان التأثير في انتخاب المرشد الثالث للنظام.

وخسارة مصباح يزدي ومحمد يزدي في انتخابات مجلس الخبراء في الولاية الخامسة، أغضبت علي خامنئي. وتعليقاً على هذا الوضع قال المرشد إنه “صحيح أن بعضاً من الشخصيات الكبيرة لم يفوزوا في الانتخابات لكن هذا لم يؤثر في مكانتهم، ومصباح ومحمد يزدي من هؤلاء الشخصيات، وغيابهما عن مجلس الخبراء يعتبر خسارة”.

ورغبة المرشد هذه دفعت إلى أن يترشح مصباح يزدي ومحمد يزدي لعضوية مجلس الخبراء في الانتخابات النصفية من مدينة أخرى غير العاصمة طهران، إلا أنهما توفيا قبل مراسم التنصيب.

المراحل الأخيرة من هندسة انتخابات مجلس الخبراء

كما يبدو أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الخبراء في دورته السادسة، وبالنظر إلى التجربة في الدورات الخمس الماضية، فإن مجلس صيانة الدستور لا يريد أن يترك أي فرصة وإمكان لانتخاب أشخاص غير مرغوب فيهم من قبل المرشد علي خامنئي.

وجعل قرار مجلس صيانة الدستور هذا من المستحيل أن يكون تنافساً على مقاعد مجلس الخبراء. وفي العاصمة طهران مثلاً سيفوز مرشحون من دون أن تكون هناك انتخابات تنافسية وبمشاركة منخفضة.

وتعقيباً على هذا الوضع قال الناشط السياسي سعيد شريعتي إن عملية تأييد أهلية المرشحين جعلت من المحتمل أن تكون بعض المقاعد خالية من المرشحين.

وبالنظر إلى عمر المرشد علي خامنئي والفترة الزمنية لولاية مجلس الخبراء البالغة ثمانية أعوام، فإنه من المحتمل أن يتم اختيار المرشد الثالث في هذا المجلس، كما أن بعض الشخصيات السياسية باتت تتحدث علناً ومن دون تردد عن هذا الموضوع.

وأشار عضو جبهة الاستقامة والبرلماني كريم قدوسي، رداً على خبر رفض أهلية حسن روحاني، إلى الحدث الذي حصل بعد وفاة النبي محمد وانتخاب أول خليفة للمسلمين قائلاً إن “الشخص الذي كانت لديه الموهبة والإرادة في خلق ’حادثة السقيفة‘ تم إقصاؤه من قبل مجلس صيانة الدستور”.

هذه التصريحات تدل على أنه حتى الساسة الداعمين للمرشد علي خامنئي باتوا يعتقدون بأن مجلس الخبراء المقبل قد يكون هو المسؤول عن اختيار المرشد الثالث.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، أدى إقصاء الفقهاء الذين من المفترض أن يكونوا كبار علماء الدين في عصرهم من مجلس الخبراء واستبدالهم بشخصيات مطيعة علي خامنئي من دون أي تأثير اجتماعي يذكر، إلى أن يصبح هذا المجلس آلة بيد المرشد بدلاً من مراقبة أدائه أو أن يختار الشخص المناسب لهذا المنصب.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”