دول الخليج أمام تحدي إدارة تغيّر المناخ

العلماء يحذرون من أن تغير المناخ يتسارع بمعدل غير مسبوق، مما يسبب مجموعة متنوعة من المخاطر واضطرابات كبيرة في حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ولا يقتصر الأمر على أن دول الخليج ليست استثناءً من هذا الواقع العالمي الجديد، بل إن ظروفها المناخية القاسية بالفعل على وشك أن تصبح أسوأ بسرعة.

أبوظبي – أعادات الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها عدد من دول الخليج العربي الثلاثاء، إلى الواجهة التحديات المناخية في المنطقة والتي قد تفقد بسببها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2050، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف معها أو كانت تحركاتها بطيئة.

وإثر منخفض جوي نادر، هطلت أمطار غزيرة استثنائية على دول في الخليج العربي طوال 3 أيام، تحولت إلى فيضانات أسفرت عن وفيات ومفقودين وأضرار مادية جسيمة. والأربعاء، تراجعت كثافة الأمطار بسلطنة عمان والإمارات والبحرين، بينما تصاعدت مخاوف من احتمال تكرارها، في ظل تزايد الهطول المطري الناجم عن تغير المناخ.

والثلاثاء، أعلنت الإمارات تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما؛ بسبب عاصفة جوية نادرة، نتج عنها إغلاق مطارات وتعليق رحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم إمارات الدولة الخليجية. وبلغت كمية الأمطار بحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، والتي تم تسجيلها في منطقة “خطم الشكلة” بمدينة العين الإماراتية.

وشهدت دول خليجية مثل السعودية وسلطنة عمان أحوالا جوية سيئة خلال الأسبوع الجاري، نتج عنها هطول كميات كبيرة من الأمطار في فترة زمنية قصيرة، نتج عنها تعطيل الحياة في عديد المدن الرئيسة. وفي سلطنة عمان التي شهدت حدثا نادرا بفيضان غالبية سدود المياه، كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن محافظة محضة سجلت أعلى كمية أمطار بـ 302 ملم خلال 15 و16 أبريل الجاري.

ورغم أن المنخفض الأخير هو الأشد خلال العقود السابقة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرا في نمط المناخ لدول الخليج، وعديد دول العالم، بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري.

يرى محللون 5 تحديات رئيسية تستوجب استجابة عاجلة وتعاونا إقليميا بين حكومات الخليج للحد من أثارها السلبية ومواجهة تداعياتها.

1- الأمن المائي والغذائي تحت ضغط كبير: تعتبر إمدادات المياه مصدر القلق الأكبر والأكثر إلحاحا بالنسبة إلى دول الخليج.

وتعد منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، حيث تجمع بين معدلات هطول الأمطار المنخفضة للغاية ومعدلات التبخر المرتفعة للغاية. وتوفر طبقات المياه الجوفية الضحلة وطبقات المياه الجوفية العميقة الغالبية العظمى من احتياجات المنطقة من المياه.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إلى زيادة هائلة في الطلب على موارد المياه المحدودة بالفعل، في حين أن انخفاض مستويات هطول الأمطار جعل طبقات المياه الجوفية الضحلة أقل موثوقية.

وفي عام 2021، كانت المياه المحلاة توفر ما يصل إلى 20 في المئة من احتياجات المنطقة من المياه. ومع ذلك، فإن تحلية المياه هي عملية كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات المنطقة وكذلك العبء المالي على دول الخليج. كما أنه يزيد من ملوحة المياه.

وعلى مدى السنوات العشرين المقبلة، ستتعرض إمدادات المياه في الخليج إلى ضغوط متزايدة بسبب النمو السكاني السريع وندرة هطول الأمطار. وتؤثر أنماط إمدادات المياه المتغيرة هذه أيضًا على الإنتاج الزراعي في المنطقة وتزيد من تعريض الأمن الغذائي للخطر.

2- موجات الحر وتأثيرها على النشاط الاقتصادي: تتعرض منطقة الخليج لخطر كبير لموجات الحر المتزايدة والمطولة. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة القصوى في الصيف بما يصل إلى 4 درجات مئوية بحلول عام 2050، مما يدفع موازين الحرارة في المناطق الحضرية إلى تجاوز عتبة 50 درجة مئوية.

◙ دول الخليج قد تفقد نحو 8 في المئة من ناتجها المحلي بحلول 2050، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع المناخ

وفي ظل سيناريو الانبعاثات العالية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الصيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 60 درجة مئوية مما يجعل الظروف الخارجية غير صالحة للعيش خلال فصل الصيف. وهذا يعني أيضا أن العمال المهاجرين، الذين تعتمد عليهم مشاريع البنية التحتية، لن يتمكنوا من العمل في الهواء الطلق بين يونيو وسبتمبر، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خسارة صافية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 12.2 في المئة بحلول عام 2050.

وليس لموجات الحر تأثير مدمر على صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية فحسب، بل إنها تؤثر سلبًا أيضًا على البنية التحتية للكهرباء.

والعام الماضي تعرضت شبكات الطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لضغوط هائلة. ففي إيران والعراق، على سبيل المثال، عجزت إمدادات الطاقة عن تشغيل وحدات تكييف الهواء والثلاجات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية في بغداد. ورغم أن هذا ليس تطوراً جديداً في العراق، إلا أن ضغوط الطاقة، ومضاعفة بلدان المنطقة جهودها لربط أجهزة تكييف الهواء والتبريد بدرجات الحرارة المرتفعة بسرعة، من المرجح أن تصبحا تحدياً صعباً على نحو متزايد.

3 – العواصف المحيطية وتأثيرها على البنية التحتية: على مدى السنوات القليلة الماضية، أعطت العواصف المحيطية والمد والجزر الأعلى من المعتاد الناس في المدن الساحلية لمحة عن المستقبل.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد المدن الساحلية في المملكة العربية السعودية فيضانات منتظمة. وبحلول عام 2100، تشير الدراسات إلى أن مستوى سطح البحر سوف يرتفع عالمياً بمعدل متر واحد، مما سيؤثر بشدة على التنمية في الخليج.

وفي المملكة العربية السعودية، سيكون التأثير محسوسًا في الخليج والبحر الأحمر. وعلى مدى العقد الماضي، استثمرت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في السياحة، حيث تم تطوير العديد من المشاريع على طول شواطئها. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد يعني أن ما يقرب من 350 ميلاً مربعاً من الأراضي الساحلية السعودية على طول شاطئ البحر الأحمر وحوالي 240 ميلاً مربعاً على طول شاطئ الخليج ستكون تحت الماء بشكل دائم.

ووفقاً لدراسات الخبراء، ستخسر الإمارات أكثر من 100 ميل مربع من الأراضي الساحلية، بينما ستخسر قطر أكثر من 50 ميلاً مربعاً. كما ستتسبب العواصف المحيطية المتزايدة بشكل متزايد في أضرار منتظمة للبنية التحتية البحرية، وكذلك الفيضانات الساحلية. وتستضيف الأراضي الساحلية الغالبية العظمى من سكان الخليج والغالبية العظمى من بنيتها التحتية الاقتصادية، مثل الموانئ ومحطات الطاقة ومرافق تحلية المياه ومرافق تصدير النفط والغاز.

4- كثرة العواصف الترابية والرملية: لطالما كانت العواصف الترابية والرملية سمة مميزة للمنطقة. ومع ذلك، فقد تزايد تواترها وكثافتها بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، وتسببت في اضطرابات هائلة للسكان والاقتصاد.

وتشكل العواصف الترابية والرملية مخاطر على السلامة والصحة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية وانخفاض جودة الهواء، وتعطيل الحركة الجوية والتسبب في حوادث السيارات ومشاكل في الجهاز التنفسي. كما أنها تلحق الضرر بمرافق مزرعة الطاقة الشمسية.

5 – تدمير النظم البيئية البحرية: يعد الخليج والبحر الأحمر موطنًا لبعض أشهر الشعاب المرجانية في العالم، مما جعل المنطقة وجهة مفضلة لسياحة الشعاب المرجانية. ومع ذلك، فإن ارتفاع درجات حرارة البحر ومشاريع تطوير التجريف قد ألحقت أضرارًا بالغة بهذه النظم البيئية، مما يعرضها لخطر الانقراض. وهذا بدوره يعرض آفاق السياحة الساحلية للخطر. كما أن له عواقب بعيدة المدى على الحياة البحرية ومعيشة السكان المحليين. ويؤدي موت الشعاب المرجانية إلى انهيار النظم البيئية البحرية المحلية والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على حياة بحرية غنية ووفيرة.

يقول محللون أنه سواء كان الأمر يتعلق بندرة المياه والغذاء، أو ضغوط الهجرة الداخلية والخارجية، أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الأحداث المناخية القاسية، فإن الوتيرة التي ترغب بها حكومات الخليج في تنفيذ السياسات الداعمة للمناخ قد لا تكون سريعة بما يكفي للتخفيف من هذه المشاكل.

ولا تزال الأهداف الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة متواضعة نسبياً: 10 في المئة بحلول عام 2035 للبحرين، و30 في المئة بحلول عام 2030 للإمارات العربية المتحدة، و10 في المئة بحلول عام 2020 لعمان، و30 في المئة بحلول عام 2040 للمملكة العربية السعودية. 15 في المئة بحلول 2030 للكويت، و20 في المئة بحلول 2030 لقطر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا من هدف دول الخليج للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة المحلية هو زيادة صادرات المواد الهيدروكربونية إلى البلدان النامية المتعطشة للنفط. لذا، فحتى لو تمكنت هذه الدول من تنويع مصادر الطاقة للأسواق المحلية، فمن المرجح أن تظل انبعاثاتها المرتبطة بإنتاج النفط دون تغيير على مدى العقود القليلة المقبلة.

ورغم أن دول الخليج تنتج مجتمعة أكثر 18 مليون برميل نفط يوميا – تمثل قرابة 18 في المئة من الاستهلاك العالمي اليومي – إلا أنها تنفذ مشاريع طموحة لتنويع مزيج الطاقة. وفي الإمارات تتنوع الطاقة التي تنتجها من مصادرها التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي، والمتجددة من الشمس، ومن النفايات، إلى جانب الطاقة الكهرومائية، بخلاف تلك القادمة من محطة براكة النووية.

وفي 2017 أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات. ووفق بيانات الحكومة الإماراتية تستهدف الإستراتيجية رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 في المئة إلى 50 في المئة وتحقيق توفير يعادل 196 مليار دولار حتى عام 2050.

وتعدّ الإمارات مصدرا للطاقة الشمسية بوجود أكثر من 3 محطات طاقة؛ آخرها ما أعلنته شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو 2019 عن افتتاحها محطة “نور أبوظبي” أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميغاوات. وأما السعودية فتهدف إلى إنتاج 27.3 غيغاوات من الطاقة الشمسية وفقاً لبرنامج الطاقة المتجددة الوطني وذلك بحلول عام 2025، و40 غيغاوات بحلول 2030.

ولدى المملكة عدة مشاريع في الطاقة الشمسية، أبرزها مشروع سدير للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، والذي تبلغ سعته الإنتاجية له 1500 ميغاوات. وكذلك هناك مشروع الشعيبة، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتبلغ سعة المشروع الإنتاجية 2.66 غيغاوات وما زال المشروع قيد التنفيذ، بحسب بيانات الحكومة السعودية.

وهناك مشروع رابغ الشمسي، تبلغ سعته إلى 400 ميغاوات، ومشروع سكاكا الشمسي، أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، سعته الإنتاجية 300 ميغاوات، ومحطة الفيصيلية: وسعتها الإنتاجية تبلغ 600 ميغاوات.

ولدى المملكة 4 مشاريع لطاقة الرياح، وهي مشروع في دومة الجندل تبلغ سعته الإنتاجية 400 ميغاوات، ومشروع في ينبع بسعة 700 ميغاوات، وثالث في الغاط تبلغ سعته الإنتاجية 600 ميغاوات، ورابع في وعد الشمال سعته الإنتاجية 500 ميغاوات. وأما قطر فتملك أكثر من 5 مشاريع للطاقة المتجددة، أبرزها محطة الخرسعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، بغرض توفير ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة.

وفي 2023، وقّعت سلطنة عُمان اتفاقيتين باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار مع كل من تحالف “بوسكو-إنجي” وتحالف “هايبورت الدقم” لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وبذلك يصل عدد الاتفاقيات الموقعة إلى 5 مشاريع بإجمالي استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار وإنتاج متوقع 750 كيلوطنا متريا من الهيدروجين الأخضر.

ووفق بيانات الحكومة العمانية، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السلطنة بحلول 2050 إلى 140 مليار دولار. وأصبحت آثار تغير المناخ واضحة بشكل صارخ في منطقة الخليج. وبناء على ذلك، بدأت حكومات الخليج تدرك أن الإستراتيجيات المخصصة أو الأحادية الجانب ليست كافية لمعالجة هذه الأزمات البيئية المتصاعدة والعابرة للحدود، بل إنهم بحاجة إلى جهود متضافرة وتعاونية.

◙ الخطوات الأخرى يمكن أن تشمل تعزيز التعاون العلمي الإقليمي لتعزيز الثقة والإرادة السياسية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمنع الأضرار الكارثية

وفي حين أن الحاجة إلى التعاون واضحة، فإن حكومات الخليج كافحت للقيام بذلك، حيث تعرقلها التوترات وكذلك المنافسة بين القوى العالمية.ومع ذلك، ومع إدراكها للمخاطر والتكاليف المتزايدة، تشهد المنطقة تحولاً تدريجياً واستعداداً ناشئاً لإقامة تعاون إقليمي.

وأنشأت دول الخليج، العديد من المؤسسات والمبادرات الإقليمية المتعلقة بتغير المناخ والبيئة. ولكن حتى الآن، تعد المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، المنصة الإقليمية الوحيدة التي تضم جميع دول الخليج الثماني المطلة على الخليج، بما في ذلك العراق وإيران، وهي ليست أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ولا تزال العديد من المبادرات الأخرى التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي مجزأة، ولا تشمل بلداناً أخرى في المنطقة، بحكم تصميمها. ويقول مراقبون إن بطء وتيرة التكامل الإقليمي وعدم وجود نقطة اتصال أو مجموعة عمل يعني أن هذه المبادرات تظل هامشية ولا تُستخدم إلا على أساس مخصص ما يولد حاجة ملحة لاتباع نهج شامل وتعاوني للتخفيف من التحديات المشتركة.

ومن الممكن أن يعالج التعاون الإقليمي المعزز قضايا مثل ارتفاع درجات الحرارة، والعواصف الرملية والترابية، وندرة المياه، والتلوث البحري، والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، على سبيل المثال لا الحصر.

ويمكن أن تشمل الخطوات الأخرى تعزيز التعاون العلمي الإقليمي لتعزيز الثقة والإرادة السياسية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمنع الأضرار الكارثية، ودمج إدارة المناطق الساحلية لحماية النظام البيئي البحري في الخليج، وإنشاء مجمع موارد إقليمي لتسهيل تبادل المعلومات حول الممارسات المستدامة لاستخراج الموارد وإنشاء آلية تمويل لدعم الجهود المناخية محليا وإقليميا. ومن الممكن تعزيز المنصات القائمة من خلال توسيع صلاحياتها، في حين يمكن توسيع المبادرات الإقليمية والمبادرات التي يقودها مجلس التعاون الخليجي لتشمل إيران والعراق.

كما أن بناء القدرات، وتبادل المعرفة، والبحوث المشتركة، وتنسيق السياسات، ورفع مستوى الوعي العام أمر بالغ الأهمية أيضا. وكذلك الأمر بالنسبة لأهمية الاستفادة من التعاون الخارجي، وخاصة مع أوروبا، فضلا عن التعلم من مناطق وتكتلات أخرى، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ويؤكد أخصائيون أنه من خلال تجاوز التوترات وتعزيز جبهة موحدة ضد التحديات البيئية ، فإن دول الخليج لديها فرصة لحماية مستقبلها وإرساء سابقة عالمية للتعاون الإقليمي الفعال.

العرب