الباحثة شذى خليل *
يواجه العراق تحدياً كبيراً في إدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وتتطلب موارد المياه الجوفية المشتركة هذه استراتيجيات علمية وعملية لمنع الاستنزاف السريع والحفاظ على جودة المياه. وتؤدي ممارسات الإدارة المتباينة على جانبي الحدود إلى تفاقم المشكلة، مما يجعل الرقابة المنسقة ضرورية.
استنزاف المياه الجوفية والمخاوف المتعلقة بالجودة
ومع تسارع استنزاف المياه الجوفية، سيكون التأثير أكثر حدة في المناطق التي يتم فيها تقاسم هذه الموارد. ومما يزيد المشكلة تعقيدا انخفاض نوعية المياه الجوفية، مدفوعا بالتوسع الحضري السريع، والأنشطة الصناعية غير المنظمة – وخاصة في قطاع النفط – وعدم كفاية الممارسات الزراعية. ويشكل هذا التدهور تهديدا كبيرا لاستدامة إمدادات المياه الجوفية على المدى الطويل والفوائد المرتبطة بها.
مأساة المشاعات
إن الاستغلال المفرط لمصادر المياه الجوفية المحددة يجسد “مأساة المشاعات”. غالباً ما يتعامل ملاك الأراضي مع المياه الجوفية كملكية خاصة لهم، متجاهلين طبيعتها الجماعية وضرورة الإدارة التي تنظمها الدولة للحفاظ على هذا المورد الحيوي. ويؤدي سوء الإدارة هذا إلى تعطيل التوازن الديناميكي لطبقات المياه الجوفية، مما يعرض استدامتها للخطر ويؤثر بشكل غير متناسب على السكان الضعفاء.
إدارة ومراقبة شاملة
ولمعالجة هذه القضايا، يجب على الحكومة والمجتمع العراقي تعميق فهمهما للفوائد والتكاليف المرتبطة باستخدام المياه الجوفية. من الضروري وجود نظام شامل ومحدث باستمرار لحفظ السجلات لعمليات الآبار. تعد مراقبة مستويات المياه الجوفية – الثابتة والثابتة والديناميكية – أمرًا بالغ الأهمية لتطوير سياسات فعالة لتشغيل الآبار. وينبغي تقديم الحوافز لأولئك الذين يحتفظون بسجلات شاملة لآبارهم، مما يضمن الإدارة المستدامة للموارد.
تطوير السياسات والعمل القطاعي
ومن خلال البيانات التفصيلية عن ظروف المياه الجوفية، يستطيع صناع السياسات صياغة استراتيجيات ناجحة لمواءمة تكاليف الاستثمار مع الفرص الاجتماعية لاستخدام المياه الجوفية. يعد فهم التكوينات الجيولوجية التي تحتوي على المياه الجوفية أمرًا ضروريًا لتحديد كميات الاستخراج اللازمة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة. يمكن أن تساعد هذه الأفكار في تحقيق التوازن بين احتياجات المستخدمين المختلفين، بدءًا من أولئك الذين لديهم موارد غير مستغلة بالقدر الكافي إلى أولئك الذين يعانون من الاستغلال المفرط.
تحليل اقتصادي
.1 المياه الجوفية كمورد مشترك، الآثار الاقتصادية: المياه الجوفية هي مورد مشترك عرضة للإفراط في الاستخدام والاستنزاف إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. وتوضح “مأساة المشاعات” أوجه القصور الاقتصادية واحتمال انهيار الموارد عندما يتصرف المستخدمون الأفراد بشكل مستقل وفقا لمصالحهم الذاتية.
2. تكلفة الاستنزاف وتدهور الجودة، التكاليف الاقتصادية: يؤدي استنزاف المياه الجوفية وتدهور جودتها إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية بسبب المياه الملوثة، وارتفاع تكاليف مصادر المياه البديلة.
الأثر الاجتماعي: تؤثر هذه التكاليف الاقتصادية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.
3. السياسات التنظيمية والرقابية، الفوائد الاقتصادية للتنظيم: يمكن أن يؤدي تنفيذ التنظيم والرصد الفعالين إلى التخفيف من مخاطر الاستغلال المفرط والتلوث. ويشمل ذلك تقديم حوافز اقتصادية لأصحاب الأراضي للاحتفاظ بسجلات شاملة للآبار واتباع ممارسات الاستخراج المستدامة.
وفورات طويلة الأجل: الاستثمار في أطر المراقبة والتنظيم يمكن أن يؤدي إلى وفورات اقتصادية طويلة الأجل من خلال الحفاظ على موارد المياه الجوفية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، والحفاظ على الإنتاجية الزراعية.
4. الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، الاستثمار الاقتصادي: يمثل تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لتحسين إدارة المياه الجوفية استثمارًا اقتصاديًا كبيرًا. ويشمل ذلك أنظمة جمع البيانات، وتقنيات الري الحديثة، وتدابير مكافحة التلوث.
العائد على الاستثمار: يشمل عائد هذا الاستثمار تعزيز الأمن المائي، والغلة الزراعية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي العام.
5. التنسيق بين القطاعات، النهج المتكامل: يعد النهج المتكامل الذي يشمل قطاعات متعددة – الزراعة والصناعة والتنمية الحضرية وحماية البيئة – أمرًا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة للمياه الجوفية.
الكفاءة الاقتصادية: يعزز التنسيق بين القطاعات الكفاءة الاقتصادية من خلال التوفيق بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة وضمان الاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية.
خاتما ، إن إدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في العراق من خلال التدابير العلمية والعملية، إلى جانب السياسات الاقتصادية القوية، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال إدراك الآثار الاقتصادية لاستنزاف المياه الجوفية وتدهور جودتها، يستطيع العراق تنفيذ استراتيجيات فعالة تضمن استمرارية هذا المورد الحيوي على المدى الطويل. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عبر القطاعات لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في العراق بشكل فعال. ومن خلال تعزيز التقدير الأكبر لقيمة المياه الجوفية وتنفيذ عمليات مراقبة وتنظيم صارمة، يستطيع العراق تطوير سياسات تضمن الاستخدام المستدام لهذا المورد الحيوي، وحمايته للأجيال القادمة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية