فيما يلي، ننظر وراءً إلى العام المنقضي؛ إلى الانتشار العالمي للفكر الجهادي والإرهاب؛ إلى التوترات القائمة في العلاقات الدولية؛ وإلى بارقة أمل في الجهود المبذولة لمعالجة التغير المناخي.
* * *
ثمة أشياء جيدة حدثت حقاً في العام المنقضي. فقد توصلت إيران والقوى الغربية إلى اتفاق تاريخي حول تقييد برنامج طهران النووي المثير للجدل. ولم تكن إسرائيل سعيدة، وكذلك كان حال المملكة العربية السعودية ودول الخليج –لكن معظم بقية العالم تنفس الصعداء بعد إبرام هذا الاتفاق.
وجلب العام مؤشرات على إحراز تقدم –بعد طول انتظار- في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، بعد أن وقع المتفاوضون من نحو 200 دولة على اتفاق طموح للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وفي ألمانيا، ألهمت المستشارة أنجيلا ميركل الكثيرين عبر أوروبا بفتحها حدود بلدها أمام اللاجئين من الشرق الأوسط، وبكلفة كبيرة على موقفها السياسي.
من الأرجنتين إلى ميانمار، حيث قادت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كيي، المعارضة إلى فوز انتخابي كاسح أنهى حكم الجيش المطلق، تمتعت العديد من الدول ببداية جديدة طال انتظارها. وفي الصين، ألغى الحزب الشيوعي أخيراً سياسته القمعية الخاصة بالطفل الواحد. وفي هافانا وواشنطن العاصمة، رُفعت أعلام الخصمين اللدودين السابقين مرة أخرى في أعقاب استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
لكنه كان أيضاً عاماً للعديد من الأحداث الأكثر رعباً ومأسوية على الإطلاق. فمن الفضاءات غير المحكومة في شمال نيجريا وشرق سورية، إلى السواحل القاسية لليونان وتركيا؛ ومن شوارع باريس إلى المنتجعات السياحية في تونس ومصر؛ ومن مياه بحر الصين الجنوبي إلى الممرات البحرية الجليدية المتجمدة في شمال الأطلسي، كان 2015 عام اضطرابات وإرهاب وتحوُّلات. وأكثر من أي وقت مضى، كان عاماً من العيش الخطِر.
أزمات ومواجهات
شهد العام –بأسوأ معنى ممكن- وصول مجموعة “الدولة الإسلامية” سن البلوغ، وتزايد الذين يتلقون الإلهام أو التوجيه من المجموعة الإرهابية.
وجلب توسع نطاق “الدولة الإسلامية” حوادث قتل جماعي في كل من الكويت، ولبنان، وتركيا، ومصر، والسعودية، وليبيا، وتونس وباريس. وفي العاصمة الفرنسية، بدأ العام بهجوم على “سوبرماركت” للكوشير، شنه رجل كان قد أعلن ولاءه لمجموعة “الدولة الإسلامية” (تبنى فرع تنظيم القاعدة في اليمن المسؤولية عن الهجوم الذي شُن على مجلة شارلي إيبدو)، واقترب العام من نهايته وسط مذبحة خلفها هجوم آخر أكثر قتلاً في العاصمة الفرنسية.
في هذه الأثناء، ظلت عمليات النهب الهائل التي تمارسها المجموعة الإرهابية في مناطق خلافتها المعلنة ذاتياً في شمال سورية والعراق متواصلة من دون رادع إلى حد كبير، على الرغم من القصف الكثيف الذي نفذه ضده التحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، والذي عززته مشاركة بريطانيا في كانون الأول (ديسمبر).
وأثار تصاعد الفوضى مناقشات عاجلة في العواصم الغربية حول ذهاب المسلمين الأوروبيين الشباب إلى التطرف، والانتشار العالمي للفكر الجهادي، وزيادة سلطة الدولة من حيث تشديد القبضة الأمنية والمراقبة، وحول الحاجة إلى إيجاد تسوية للحرب الأهلية السورية، والرغبة -أو عدمها- في اللجوء إلى تدخل عسكري موسع على الأرض.
ثمة شيئان، على الأقل، أصبحا واضحين في العام الماضي: على المدى القصير، ما يزال المجتمع الدولي منقسماً بطريقة سيئة حول ما ينبغي عمله بالضبط بشأن حكم “الدولة الإسلامية” الإرهابي؛ وعلى المدى الطويل، يجب العثور على طريقة لنزع فتيل الثورة الإسلامية السنية التي كانت لا تني تتراكم في جميع أنحاء العالم العربي منذ الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام 1979.
شهد العام المنقضي طيفاً من الصراعات المترابطة أحياناً، والخطرة بنفس المقدار في نيجيريا، حيث هاجم إسلاميو مجموعة “بوكو حرام” الإرهابية المسلمين والمسيحيين على حد سواء؛ وفي ليبيا، حيث تعمقت فوضى ما بعد القذافي؛ وفي أفغانستان، حيث تصاعدت المخاوف من عودةٍ محتملة لطالبان والقاعدة في أعقاب انسحاب قوات “الناتو”.
وتصاعدت حدة التوترات في بحار الصين الشرقي والجنوبي، حيث لاقت طموحات الصين التوسعية البحرية وحشدها العسكري في المنطقة مقاومة أميركية متزايدة، وإنما لم تصبح عنيفة بعد.
وقد عبرت اليابان بشكل خاص عن قلقها من طموحات بكين، التي تشمل بناء جزر صناعية وبناء مدارج جوية على شعاب بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، وعمدت إلى زيادة إنفاقها الدفاعي الخاص.
ومع استحقاق الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني (يناير) في تايوان، التي تعتبرها الصين إقليماً متمرداً، ومع رفض الصين التماساً فلبينياً لتحكيمٍ قانوني دولي في نزاع على السيادة، تبدو الضغوط والتوترات الإقليمية في تلك المنطقة مرشحة لمزيد من التصاعد في العام 2016.
وفي أماكن أخرى في شرق آسيا، ظهرت علامات تحسن طفيف في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، في مواجهة التهديد المشترك الذي تشكله لهما كوريا الشمالية. وقام كيم يونغ-أون، رئيس كوريا الشمالية البدين، بقتل بعض ضباطه، وهدد سول بحرب خاطفة مزلزلة، وحذر الولايات المتحدة من أنها يمكن أن تُضرب –في أي وقت- بأسلحته وصواريخه النووية.
وفي شرق أوكرانيا، في المقابل، انخفضت التوترات بعد أن قبل الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا على مضض باتفاق سلام مينسك الذي توسطت فيه أنجيلا ميركل.
وفي جنوب السودان، دخلت الحرب الأهلية المروعة هناك عامها الثالث، وسط فشل صفقات وقف إطلاق النار المتعاقبة. وكان التطهير العرقي، وتجنيد الجنود الأطفال والاغتصابات الجماعية من بين الأهوال التي أنتجها صراع أفضى إلى تشريد نحو 2.3 مليون شخص، وترك 4.6 مليون آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة، وقتل عشرات الآلاف. والآن، تحذر الأمم المتحدة من “خطر ملموس من حدوث مجاعة” هناك.
وما تزال كل مناطق الصراعات هذه نشطة ومنطوية على احتمالات التقلب وتغيير الوجهات مع دخول العام 2016.
حالات طوارئ ومتطرفون
في 2015، واجهت أوروبا أكبر تحد وجودي لها منذ أكثر أيام الحرب الباردة حلكة، بينما يتحول السيل المستمر من اللاجئين من الحروب الضروس، والاضطرابات السياسية، والفشل الاقتصادي وتغير المناخ في الشرق الأوسط، وجوب أسيا وأفريقيا، إلى ما يبدو فيضاً لا يمكن وقفه من البؤس البشري.
بحلول نهاية العام الماضي، كانت ألمانيا وحدها قريبة من تسجيل رقم مليون من الوافدين الجدد في العام 2015، معظمهم قدموا من سورية والعراق وأفغانستان. وبعد فتحها بشجاعة حدود ألمانيا كمسألة مبدأ إنساني، خضعت ميركل لضغوط متزايدة لإغلاق الباب في وجه اللاجئين، في حين انخفضت معدلات التصويت لصالحها في الاستطلاعات.
وعمدت السويد، الملاذ التقليدي لطالبي اللجوء، إلى إغلاق أبوابها فعلاً. بينما بدأت دول أخرى، خاصة المجر وبولندا وكرواتيا وسلوفينيا، ببناء جدران حدودية -في عودة إلى مظاهر حقبة ما قبل العام 1989. وأبعد من ذلك، جلب الخوف من الإرهاب الإسلاموي والتحامل البشع على المسلمين، دعوات مخجلة في الولايات المتحدة –الأمة التي بناها المهاجرون- إلى فرض حظر فوري على دخول المسلمين إليها -أو تسجيل جميع المسلمين فيها.
مدفوعة بالغضب المتزايد، والخلافات المعلنة، والاستجابة الرسمية المخجلة، هددت أزمة اللاجئين بنزع استقرار الاتحاد الأوروبي –أو حتى تمزيقه بالكامل. وازداد تأييد الناخبين للأحزاب القومية واليمينية المتطرفة المعادية للأجانب في كل من فرنسا، وبولندا، والدنمارك، وبريطانيا وألمانيا. ويبدو من المؤكد أن هذه المظاهر لعدم الاستقرار سوف تستمر في العام 2016، يغذيها التدفق المستمر للاجئين وتصاعد التطرف.
وفي اليونان، فاقمت الهجرة غير المقيدة الصعوبات الاستثنائية الكبيرة الناجمة عن شبه إفلاس ذلك البلد. وفي إحدى الفترات في العام 2015، بدت أثينا، في ظل حكومتها اليسارية الجديدة، على وشك الخروج من منطقة اليورو، مما أثار انهيارات أوسع في العملة والسوق. وتم العثور على تسوية في اللحظة الأخيرة. لكن عبء الديون الساحق على دول أوروبا الجنوبية لم يذهب، وإنما تم تخفيفه مؤقتاً فقط.
وبالنسبة لتلك الحالة الطارئة الأخرى –التي تواجه العالم بأسره: التغير المناخي- ثمة بلد واحد بقي خارجاً عن السرب. فحتى مع إطلاقها مبادرة عالمية لاستخدام الطاقة الشمسية، أصرت الهند على أنها ستستمر في توسيعها السريع والمطرد لمحطات توليد الطاقة العاملة بوقود الفحم، واضعة مسألة التنمية الاقتصادية لسكانها البالغ عددهم 1.25 مليار نسمة، فوق المسؤولية البيئية.
بعد ثمانية عشر شهراً من انتخابه، ما يزال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند القومي، شخصية تقسيمية. ولكن، بعد أن عانى حزبه من هزيمة انتخابية مذهلة في تشرين الثاني (نوفمبر) في بيهار، ثالث أكثر ولايات الهند سكاناً –في تصويت كان قد وصفه بأنه استفتاء على رئاسته للوزراء- بدا أن قبول مودي الشعبي ربما أصبح في طور الخفوت وفي طريقه إلى الزوال.
ديمقراطيون وطغاة
واجه الحكم الديمقراطي سنة مختلطة حقاً. فقد أدار الناخبون الكنديون ظهورهم لعقد من الحكم المحافظ، باختيارهم جوستين ترودو، 43 عاماً، نجل الراحل بيار، رئيساً للوزراء. وكان ذلك على الرغم من –أو ربما بسبب- برنامجه الانتخابي غير التقليدي الذي شمل إضفاء الشرعية على تدخين الحشيش وإنهاء التورط العسكري الكندي في سورية والعراق. وبينما تتحدث في قمة الكومنويلث في مالطا، اشتكت الملكة -89 عاماً- من أن ترودو جعلها تشعر بأنها عجوز.
وفي الطرف الآخر من العالم، أطيح برئيس وزراء أستراليا الثرثار توني أبوت، في انقلاب داخلي في الحزب، من دون اللجوء إلى تصويت وطني. وقد ذُرفت القليل من الدموع على رحيله المفاجئ، خاصة من جهة المهاجرين المحتملين، المحتجزين في مخيمات لجوء في الخارج بعيداً عن الشاطئ، وعلى نحو لطخ سمعته وسمعة أستراليا الدولية.
وفي تركيا، أنتجت اثنتان من الانتخابات العامة في العام 2015 أخيراً تلك النتيجة التي يسعى إليها رئيس البلاد ورجلها القوي، رجب طيب أردوغان. ففي التصويت الأول، في حزيران (يونيو) خسر حزب أردوغان الحاكم عن غير قصد أغلبيته المطلقة، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة التأييد لحزب موال للأكراد.
واستجاب أردوغان بتمزيق وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني وتشجيع شعور بانعدام الأمن الوطني –كما قال منتقدوه. وبدا أن ذلك قد أثمر. فقط اهتز الناخبون الخائفون بشكل خاص بسبب أعنف تفجير إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر، والذي دانه أردوغان باعتباره عملاً إرهابياً و”هجوماً شنيعاً على وحدتنا”. وتمكن حزبه، العدالة والتنمية، من استعادة أغلبيته في الانتخابات الثانية في تشرين الثاني (نوفمبر).
في أميركا اللاتينية، اختبرت الأرجنتين ما وصفه المراقبون بأنه انتخابات تحويلية. وجلب انتصار ماوريسيو ماكري، عمدة بيونس آيرس، نهاية لأكثر من عقد من الحكم البيروني ذي اللغة التوجيهية الطنانة.
وفي غواتيمالا، كسب ممثل كوميدي سابق جيمي موراليس، انتخابات الرئاسة على أساس برنامج مناهض للفساد، في أعقاب العار الذي ألمَّ بسلفه المسجون. وعلى عكس ترودو في كندا، كان أحد أول أعماله هو إعادة تأكيد معارضته لعدم تجريم تعاطي المخدرات.
وفيما يرجع الفضل في جزء كبير منه إلى البابا فرانسيس، الذي قام بزيارة تاريخية لهافانا في أيلول (سبتمبر)، كانت 2015 هي السنة التي عادت فيها كوبا أخيراً من العراء. ووسط مشاعر غامرة بالراحة، وافقت قيادة إيران الدينية أخيراً على عقد اتفاق نووي مع القوى الغربية، مما يعني أن العقوبات التجارية وغيرها ربما تُرفع عن البلد في القريب.
ونُظر إلى الاتفاق على أنه يشكل حافزاً لزعيم البلد شبه المعتدل، الرئيس حسن روحاني. لكن سجل إيران في حقوق الإنسان وحرية التعبير ما يزال سيئاً للغاية، وما يزال على تعاونها المأمول في وضع نهاية للحرب السورية أن يتجسد في شكل ملموس.
لكن الأمور مضت على نحو أقل سلاسة بكثير في بوروندي، حيث أصر الرئيس بيير نكوروزيزا -بغير حكمة- على السعي إلى الحكم فترة ولاية ثالثة على التوالي، على الرغم من الحظر الدستوري والمعارضة الشعبية. وعلى نحو متوقع، أثار تمسكه بالسلطة تفاقم العنف والنزوح الجماعي.
في هذه الأثناء، تواصل حكم فلاديمير بوتِن في روسيا متماسكاً، على الرغم من التأثير المدمر للعقوبات الغربية التي فرضت على بلده بعد ضمه شبه جزيرة القرم، وخفض الإنفاق الذي فرضه تراجع الإيرادات النفطية. وعلى الرغم من غياب حرية التعبير والنقاش المفتوح، يمكن أن يواجه بوتن المتاعب في العام 2016 في حال استمر الاقتصاد في التراجع. وقد صعد الرئيس من سياسة المواجهة التي ينتهجها، والمتمثلة في إرسال القاذفات والغواصات الروسية لاستكشاف الدفاعات الغربية في شمال الأطلسي وبحر البلطيق في العام 2015، فيما كان جزء من محاولته المتغطرسة إعادة روسيا إلى المشهد الدولي كقوة عالمية عظمى. كما أنه تدخل عسكرياً في سورية أيضاً إلى جانب دكتاتور البلد الرئيس بشار الأسد. لكن بوتن نال قصاصه العادل في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي.
وفي الصين، موطن أكبر دكتاتورية شيوعية كبيرة متبقية في العالم، شدد الرئيس شي جين بينغ قبضته على أجهزة السلطة وعلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في محاولة للتعويض عن تراجع اقتصادي شهده بلده، عن طريق زيادة السلطة المركزية. وهذا أيضاً يمكن أن يجلب المتاعب على الطريق. وأثارت معاملة ديفيد كاميرون المتذللة والمفرطة في المجاملة للرئيس شي خلال زيارة رسمية قام بها إلى المملكة المتحدة ازدراء ناشطي حقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة، اقتربت الانتخابات الرئاسية للعام 2016 كثيراً، مع بروز هيلاري كلينتون باعتبارها أكثر المرشحين الديمقراطيين احتمالاً للحلول محل باراك أوباما. وعلى الجانب الجمهوري، أظهرت سلسلة من المناظرات التلفزيونية الصاخبة وغير السارة في كثير من الأحيان بين المرشحين إلى أي مدى انحرف الحزب الجمهوري إلى اليمين. وربما تكون العنصرية الغريبة وكراهية النساء اللتين عبر عنهما دونالد ترامب، المطور العقاري الذي تصدر استطلاعات الحزب، قد لطختا قضية الحزب الجمهوري بشكل دائم في عيون ناخبي التيار السائد.
وأخيراً، لم يحدث الكثير مما له أهمية سياسية خاصة في نيوزيلندا في العام 2015، على الرغم من حدوث جدالات صاخبة في البرلمان حول مواقف الذكور من الاعتداء الجنسي. أثارت الوفاة المبكرة ليوناه لومو مشاعر الحزن على نطاق واسع، وهو واحد من أعظم شخصيات اتحاد رياضة الرغبي على الإطلاق. و، أوه، فاز فريق “أول بلاكس” بكأس العالم للرغبي -مرة أخرى.
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
صحيفة الغد الأردنية