مرة أخرى تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نفسها أمام محطة انتخابية رئاسية، ما يحتّم عليها توفير كل الظروف اللوجيستية والتقنية لإنجاحها، رغم التشكيك المتواصل من أطراف معارضة يعتبرونها مساندة لتوجهات الرئيس قيس سعيد.
تونس – يضع الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس والمزمع إجراؤه في السادس من أكتوبر المقبل، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمام رهان إنجاح ذلك الموعد، في ظل الانتقادات الواسعة وحملات التشكيك في مدى إشرافها على الحدث، خصوصا وأنه مغاير للمحطات الانتخابية المحلية والجهوية.
وترى أوساط سياسية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلتزم بدورها الإجرائي والتنظيمي في مختلف المحطات الانتخابية، كما نجحت إلى حدّ الآن في الجانب التنظيمي بإجراء كل المواعيد الانتخابية في موعدها مع الإعلان عن النتائج، على غرار الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية والمحلية.
وتضيف تلك الأوساط، أن هيئة الانتخابات اليوم تعتبر مكسبا حقيقيا للتونسيين، ويحتم عليها الآن لعب دور محايد، خصوصا بعد محطات سابقة في العشرية الماضية، تم فيها استعمال المال السياسي الفاسد والإشهار السياسي والتمويلات الخارجية عبر الأحزاب والجمعيات.
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في حوار لجريدة الشروق التونسية، أن “الهيئة ستكون الحكم العادل بين جميع المترشحين دون أيّ تمييز وتقف على مسافة واحدة من الجميع”.
وبشأن رفض الهيئة تقديم استمارة التزكية لأحد الراغبين في الترشح عن طريق توكيل عام وطلبها الحصول على توكيل خاص، أكّد المنصري أن “المحكمة الإدارية أكدت صحة هذا الإجراء ورفضت طعنا في ما تم تقديمه في هذا الخصوص”، لافتا أن “من تحصل على توكيل عام بموجب اذن من المحكمة يمكنه بسهولة الحصول على توكيل خاص”.
وفي الثاني من يوليو الجاري دعا الرئيس قيس سعيد، المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.
وأفاد ناجي جلول، رئيس الائتلاف الوطني التونسي وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، “هي انتخابات من مآثر الانتقال الديمقراطي، والهيئة الحالية مكسب للتونسيين وهي هيئة مستقلّة بدليل تقديم استمارات التزكيات، وهناك عمل ممتاز منها، وإلى حد الآن لا توجد تجاوزات”.
وأكد في تصريح لـ” العرب”، “من الحكمة أن الرئيس سعيد أقر هذا العمل بالنسبة إلى الهيئة، وسوف لن نرى تدليسا، بل ستكون انتخابات مقبولة، وشخصيا سأحيّي أيّ طرف يختاره الشعب التونسي، لأن الفيصل في الديمقراطية ما يختاره الناخبون”.
وأوضح ناجي جلول “لا أعتقد أن هذا الشعب لا يجيد الاختيار، وفي انتخابات 2019 طُلب منّا 10 آلاف تزكية، وتقريبا هي نفس شروط القانون الانتخابي باستثناء البطاقة عدد 3 (بطاقة تثبت خلوّ سجل المترشح من التتبعات العدلية)”.
واعتبر جلول أن “الهيئة قادرة على إدارة الانتخابات، والتونسيون لن يقبلوا أن يفرض عليهم رأي معيّن.. أنا متفائل جدا بالانتخابات الرئاسية القادمة”.
وحددت هيئة الانتخابات عدد التزكيات التي يجب على المترشحين جمعها، حيث تشترط تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي كالتالي: 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل، ويجب ألا يقل عددهم عن 500 ناخب من كل دائرة منها.
واشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن يدلي المترشح بنسخة ورقية وإلكترونية من قائمة المزكين تتضمن الاسم الكامل للمزكي وصفته والدائرة الانتخابية التشريعية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها واسم الأم. وبيّنت أنه يجب أن تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى تزكيات أعضاء ورؤساء المجالس النيابية المنتخبة، موضّحة أنها لا تقبل التزكيات التي لا تعتمد الأنموذج المعد من الهيئة أو التي لا تتضمن جميع المعطيات والبيانات المطلوبة لجمع التزكيات.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي أن “الأصل في الأشياء أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة، ولاحظنا في مختلف المحطات الانتخابية بعد 2011 أن الهيئة شابتها بعض الإخلالات على غرار المال السياسي الفاسد، كما تلقى بعض المرشحين أموالا كبيرة من الخارج وهو ما أكدته محكمة المحاسبات في تقريرها”.
وأضاف لـ”العرب”، “اليوم الهيئة بمثابة مكسب للتونسيين ومن واجبها أن تكون محايدة وأن تقف على نفس المسافة من جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية”، لافتا أن “الهيئة نجحت سابقا في تنظيم عدة محطات انتخابية خصوصا بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021”.
واستطرد قائلا “أعتقد لأول مرة ستجرى محطة انتخابية بكل شفافية وحياد، دون تدخلات خارجية، وستكون انتخابات وطنية قلبا وقالبا”.
وفي وقت سابق، أثار إعلان الهيئة عن إضافة شروط جديدة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلا سياسيا وحقوقيا في الأوساط المحلية بين رافض للإجراءات ومؤيد لها.
وأكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي الجمعة أنه “لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”، موضحا أن “موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط البطاقة عدد 3 وأيضا شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون”.
وقال الخرايفي في تصريح لإذاعة محلية، “أولا لنتفق على أن المجال الانتخابي مازال محميا بالقانون ولا يمكن لهيئة الانتخابات أن تأتي بشروط جديدة ولكن ما ذهبت إليه هو مسألة تأويلية في نطاق الشروط القانونية التي وضعها قانون 26 مايو 2014 ودستور 2022 وبالإضافة إلى شرطي الجنسية والسن، فإن التأويل الذي يستند إلى القانون هو تنزيل الحقوق السياسية وترجمتها بالبطاقة عدد 3”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية في يوليو 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
العرب