قالت جميع القرارات الدولية التي اتخذت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بمرحلتين، يجب أن يمر الحل السياسي السوري فيهما، جعلتهما على التوالي: مرحلة بناء الثقة بين الطرفين المتصارعين، ثم مرحلة المفاوضات السياسية.
لإحباط الحل السياسي، افتعل النظام دوماً صعوبات حالت دون إنجاز المرحلة الأولى التي اعتبرتها ستة قرارات دولية ضرورية لرفع القتل والموت تجويعاً وحصاراً وتعذيباً عن الشعب السوري، وإقامة بيئة تفاوضية ملائمة للمرحلة الثانية: مرحلة الحل، مع أن هذه البيئة ليست تفاوضية، وعلى النظام إنجاز معظم مقوماتها، لأنه يتحمل وحده المسؤولية عن إقامتها، لكونه الجهة التي هجرت وشردت وحاصرت وقتلت واعتقلت 14 مليون سوري، ولأن من غير المعقول ربط حق هؤلاء في العودة إلى ديارهم، وفي رفع الظلم والتنكيل عنهم، بمفاوضات سياسيةٍ سيفشلها الأسد، فيظلون عندئذ في السجون، أو عرضة للاعتقال العشوائي والموت تحت التعذيب، وللحصار والتجويع والقصف بالمدفعية والطائرات والبراميل المتفجرة، فضلاً عن بقاء الجيش مرابطاً في أماكن إقامتهم، وحرمانهم الحق في التظاهر السلمي الذي أقرته لهم خطة كوفي عنان.
يضغط المجتمع الدولي على المعارضة، لكي تربط المرحلة الثانية بالأولى، مع أن هذه تتخطى علاقة النظام بالمعارضة، وتتصل بما أنزله النظام من كوارث بشعبٍ تلزمه القوانين التي أصدرها هو نفسه بحماية حياته واحترام حقوقه. ويريد مبعوث الأمم المتحدة، دي ميستورا، أخذ المعارضة إلى مجموعات عملٍ تختلط فيها المرحلتان، وتضيع حقوق الشعب السوري المحدّدة في وثيقة جنيف 1، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، وفي مقدمها تشكيل “الهيئة الحاكمة الانتقالية” الذي يجعله القرار المذكور بداية الحل السياسي، والانتقال الديمقراطي: مهمتها الوحيدة حسب نص هذا القرار.
هجّر النظام ورحّل واعتقل وعذّب وجوّع وحاصر وقتل 70% من السوريات والسوريين. هذه وقائع تخالف القوانين الوطنية والدولية والإنسانية، تمت إدانتها والمطالبة بوضع حدٍّ لها من خلال ستة قرارات دولية، ألزمت الشرعية الدولية بتنفيذها لرفع الظلم عن الشعب السوري، وأخرجت تطبيقها من مرحلة بناء الثقة بين المعارضة والنظام الذي جعلته جرائمه نظاماً مارقاً يهدد وجود شعبٍ تحميه القوانين الدولية والإنسانية، والأمن والسلم الدوليين. ومع أنه رفض تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وواصل ما طالبته القرارات بالامتناع عنه، فإن المجتمع الدولي لم يمارس بعد أي ضغط عليه باعتباره نظاماً مارقاً، بل أخذ يطالب المعارضة بمفاوضته حول تدابير بناء الثقة، بدل أن يضيف رفض تطبيق قراراته إلى سجله الإجرامي ويعاقبه.
بذلك، تبدو الشرعية الدولية وكأنها تعطي الأسد الحق في قتل الشعب السوري وتهجيره من وطنه، بينما تحرم هذا الشعب من أية حماية محلية أو خارجية، بل ومن الحق في الحياة والأمان، وتمنح صك براءة لمن ذبح وشرّد وجوّع ملايين البشر، وللمجتمع الدولي الذي بدل أن يرغمه على رفع يده عن مواطنيه، يتفرّج عليه منذ أعوام، وهو يهجّرهم ويجوّعهم ويحاصرهم ويعذبهم ويقتلهم. وها هو يلقي أخيراً بالمسؤولية عن أوضاعهم المرعبة على المعارضة، مع أنها تقاوم جرائمه ضدهم، ومن غير الجائز قانونياً وأخلاقياً تحويل مأساتهم إلى قضية تفاوضية، يعرف الجميع أن مآلها الفشل على أيدي النظام الذي لو نفذ القرارات الدولية الستة، والتزم بواجباته القانونية تجاه شعبه، لما كان هناك اليوم حاجة إلى مرحلة أولى للحل، ولأمكن الانتقال إلى مرحلته الثانية: مرحلة التفاوض السياسي، ولما حاول دي ميستورا مساعدته عبر التلاعب بوثيقة جنيف 1، وبالقرار 2118.
لإحباط الحل السياسي، افتعل النظام دوماً صعوبات حالت دون إنجاز المرحلة الأولى التي اعتبرتها ستة قرارات دولية ضرورية لرفع القتل والموت تجويعاً وحصاراً وتعذيباً عن الشعب السوري، وإقامة بيئة تفاوضية ملائمة للمرحلة الثانية: مرحلة الحل، مع أن هذه البيئة ليست تفاوضية، وعلى النظام إنجاز معظم مقوماتها، لأنه يتحمل وحده المسؤولية عن إقامتها، لكونه الجهة التي هجرت وشردت وحاصرت وقتلت واعتقلت 14 مليون سوري، ولأن من غير المعقول ربط حق هؤلاء في العودة إلى ديارهم، وفي رفع الظلم والتنكيل عنهم، بمفاوضات سياسيةٍ سيفشلها الأسد، فيظلون عندئذ في السجون، أو عرضة للاعتقال العشوائي والموت تحت التعذيب، وللحصار والتجويع والقصف بالمدفعية والطائرات والبراميل المتفجرة، فضلاً عن بقاء الجيش مرابطاً في أماكن إقامتهم، وحرمانهم الحق في التظاهر السلمي الذي أقرته لهم خطة كوفي عنان.
يضغط المجتمع الدولي على المعارضة، لكي تربط المرحلة الثانية بالأولى، مع أن هذه تتخطى علاقة النظام بالمعارضة، وتتصل بما أنزله النظام من كوارث بشعبٍ تلزمه القوانين التي أصدرها هو نفسه بحماية حياته واحترام حقوقه. ويريد مبعوث الأمم المتحدة، دي ميستورا، أخذ المعارضة إلى مجموعات عملٍ تختلط فيها المرحلتان، وتضيع حقوق الشعب السوري المحدّدة في وثيقة جنيف 1، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، وفي مقدمها تشكيل “الهيئة الحاكمة الانتقالية” الذي يجعله القرار المذكور بداية الحل السياسي، والانتقال الديمقراطي: مهمتها الوحيدة حسب نص هذا القرار.
هجّر النظام ورحّل واعتقل وعذّب وجوّع وحاصر وقتل 70% من السوريات والسوريين. هذه وقائع تخالف القوانين الوطنية والدولية والإنسانية، تمت إدانتها والمطالبة بوضع حدٍّ لها من خلال ستة قرارات دولية، ألزمت الشرعية الدولية بتنفيذها لرفع الظلم عن الشعب السوري، وأخرجت تطبيقها من مرحلة بناء الثقة بين المعارضة والنظام الذي جعلته جرائمه نظاماً مارقاً يهدد وجود شعبٍ تحميه القوانين الدولية والإنسانية، والأمن والسلم الدوليين. ومع أنه رفض تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وواصل ما طالبته القرارات بالامتناع عنه، فإن المجتمع الدولي لم يمارس بعد أي ضغط عليه باعتباره نظاماً مارقاً، بل أخذ يطالب المعارضة بمفاوضته حول تدابير بناء الثقة، بدل أن يضيف رفض تطبيق قراراته إلى سجله الإجرامي ويعاقبه.
بذلك، تبدو الشرعية الدولية وكأنها تعطي الأسد الحق في قتل الشعب السوري وتهجيره من وطنه، بينما تحرم هذا الشعب من أية حماية محلية أو خارجية، بل ومن الحق في الحياة والأمان، وتمنح صك براءة لمن ذبح وشرّد وجوّع ملايين البشر، وللمجتمع الدولي الذي بدل أن يرغمه على رفع يده عن مواطنيه، يتفرّج عليه منذ أعوام، وهو يهجّرهم ويجوّعهم ويحاصرهم ويعذبهم ويقتلهم. وها هو يلقي أخيراً بالمسؤولية عن أوضاعهم المرعبة على المعارضة، مع أنها تقاوم جرائمه ضدهم، ومن غير الجائز قانونياً وأخلاقياً تحويل مأساتهم إلى قضية تفاوضية، يعرف الجميع أن مآلها الفشل على أيدي النظام الذي لو نفذ القرارات الدولية الستة، والتزم بواجباته القانونية تجاه شعبه، لما كان هناك اليوم حاجة إلى مرحلة أولى للحل، ولأمكن الانتقال إلى مرحلته الثانية: مرحلة التفاوض السياسي، ولما حاول دي ميستورا مساعدته عبر التلاعب بوثيقة جنيف 1، وبالقرار 2118.
ميشيل كيلو
صحيفة العربي الجديد